الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية
/ ٣٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المقدمة الأولى: -- معنى القواعد الفقهية والتعريف بها:
  1. القسم الأول: -- المقدمات والمبادئ
  2. المقدمة الأولى: -- معنى القواعد الفقهية والتعريف بها:
  3. المقدمة الثانية: -- الفروع بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
  4. المقدمة الثالثة: -- ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها:
  5. المقدمة الرابعة: -- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها:
  6. المقدمة الخامسة: -- مصادر القواعد الفقهية:
  7. المقدمة السادسة: -- حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام:
  8. المقدمة السابعة: -- نشأن القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها:
  9. المقدمة الثامنة: وتحتها مسألتان:
  10. المقدمة التاسعة: -- أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون:
  11. القسم الثاني: المقاصد:
  12. القاعدة الأولى: قاعدة الأمور بمقاصدها:
  13. أدلة القاعدة وأصلها:
  14. معنى القاعدة:
  15. أمثلة القاعدة:
  16. مباحث النيَّة:
  17. معنى النية في اللغة:
  18. ما لا يشترط فيه النية
  19. تعيين النية
  20. نية العبادة في المباحات
  21. انفراد النية عن الفعل
  22. شروط صحة النية:
  23. محل النية:
  24. وقت النية:
  25. القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها)
  26. القاعدة الأولى: قاعدة العقود:
  27. ثانياً: قواعد في الأيمان:
  28. قاعدة: هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف
  29. القواعد المستثناة من قاعدة (الأمور بمقاصدها) :
  30. قاعدة: (من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده)
  31. استدراك على قاعدة (الأمور بمقاصدها) :
  32. طريقة معرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية:
  33. المدركات العقلية:
  34. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة: (اليقين
  35. القاعدة الأولى: قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)
  36. معنى القاعدة:
  37. معنى الاستصحاب وأنواعه:
  38. أقسام الاستصحاب عند الفقهاء الحنفية:
  39. حكم الاستصحاب:
  40. معنى القاعدة:
  41. متى يظهر أثر الخلاف
  42. القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى:
  43. قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) :
  44. أنواع المشاق والمشقة الميسرة:
  45. عوامل المشقة الميسرة وأسباب التخفيف:
  46. أنواع رخص الشرع التي ورد فيها التخفيف:
  47. القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير
  48. القاعدة الأولى: (إذا ضاق الأمر اتسع
  49. القاعدة الثانية: (إذا اتسع الأمر ضاق)
  50. أصل هذه القاعدة ودليلها:
  51. أنواع الرخص التي تتخرَّج على قاعدة الضرورة:
  52. خاصة) :
  53. أدلة هذه القاعدة:
  54. القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)
  55. شرح القاعدة
  56. القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  57. اختلاط الواجب بالمحرم:
  58. أنواع العادة والعرف وأقسامها:
  59. العرف والعادة أمام النصوص الشرعية:
  60. فروع على القاعدة:
  61. تعارض اللفظ بين اللغة والعرف:
  62. معنى القاعدة
  63. استثناء
  64. معنى القاعدة:
  65. النوع الثاني: -- القواعد الكلية غير الكبرى:
  66. القاعدة الأولى: قاعدة: (التابع تابع) :
  67. استثناء من القاعدة:
  68. قاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) :
  69. القاعدة الخامسة: قاعدة: (المرء مؤاخذ بإقراره) : أو: (إقرار الإنسان على نفسه مقبول) :
  70. القاعدة السادسة: قاعدة: (الإقرار حجة قاصرة) :
  71. القاعدة السابعة: قاعدة: (الإقرار لا يرتد بالرد)
  72. القاعدة الثامنة: قاعدة: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) :
  73. القاعدة التاسعة: قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) :
  74. استثناء:
  75. القاعدة الثانية عشرة: قاعدة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) :
  76. القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة: (ليس لعرق ظالم حق) :
  77. القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة: (لا يتم التبرع إلا بالقبض) : أو (التبرع لا يتم إلا بالقبض) :
  78. استثناء:
  79. استثناءات:
  80. القاعدة: السابعة عشرة: قاعدة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) :
  81. أنواع الاجتهاد:
  82. القاعدة: الثامنة عشرة: قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد) :
  83. استثناء:
  84. استثناء
  85. القاعدة: العشرون: قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن:
  86. استثناءات:
  87. القاعدة: الحادية والعشرون: قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب:
  88. القاعدة: الثانية والعشرون: قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور:
  89. استثناءات
  90. القاعدة الرابعة والعشرون: قاعدة: (المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط) :
  91. القاعدة: الخامسة والعشرون: قاعدة: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان:

٤. حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم الكلي. ٥. الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه. ٦. أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه. ٧. عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. ٨. هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. ٩. قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها. ١٠. أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. ١١. أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. وهذه التعريفات كلها متقاربة تؤدي معنى متحداً وإن اختلفت عباراتها حيث تفيد جميعها أن القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।