كان عدلاً، والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم. فإذا تأملنا في هذا النص وجدناه يعلل الحكم، بأكبر الرأي، وهو الظن الغالب وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة ثم يفتي بجواز الصلاة إن لم يعد الوضوء بناء على القاعدة المقررة (اليقين لا يزول بالشك) . هذا في الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية فهو ينص فيها على أصلين: أولاً: كون خبر الواحد حجة في أمر الدين إذا كان عدلاً، ولقد ذكر هذه القاعدة في موضع آخر فقال: (ما كان من أمر الدين، الواحد فيه حجة، إذا كان عدلا) . ثانياً: الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم، أي لا يكفي فيها قول واحد ولو كان عدلاً، كما في أمر الدين، بل لا بد من شاهدين كما في الحكم، والله أعلم. ولا شك أن مثل هذا المنهج في التعليل أقرب ما يكون إلى منهج التقعيد الذي وجد في القرون المتأخرة. وأحياناً نجده يسلك طريق البدء بالقاعدة ويفرِّع بعض المسائل عليها كما يتمثل ذلك في النص التالي. ٣. وكل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء، حتى ينتقض النكاح والملك، ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في لك حجة، إنه إنما حل من وجه الحكم ولا يحرم إلا من الوجه الذي حل به منه. ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم إلا رجلان أو رجل وامرأتان، فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم يحرم حتى ينتقض الذي حل، وكل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه، فأخبر رجل مسلم ثقة أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك، ولا ينبغي أن يؤكل ولا يشرب ولا يتوضأ منه. وقد وجدت هناك قواعد جامعة أخرى جرت على لسانه عند التعليل والتوجيه لبعض الأحكام، وإليك نماذج منها.
📑 সূচিপত্র — المقدمة السابعة: -- نشأن القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها:
- القسم الأول: -- المقدمات والمبادئ
- المقدمة الأولى: -- معنى القواعد الفقهية والتعريف بها:
- المقدمة الثانية: -- الفروع بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
- المقدمة الثالثة: -- ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها:
- المقدمة الرابعة: -- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها:
- المقدمة الخامسة: -- مصادر القواعد الفقهية:
- المقدمة السادسة: -- حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام:
- المقدمة السابعة: -- نشأن القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها:
- المقدمة الثامنة: وتحتها مسألتان:
- المقدمة التاسعة: -- أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون:
- القسم الثاني: المقاصد:
- القاعدة الأولى: قاعدة الأمور بمقاصدها:
- أدلة القاعدة وأصلها:
- معنى القاعدة:
- أمثلة القاعدة:
- مباحث النيَّة:
- معنى النية في اللغة:
- ما لا يشترط فيه النية
- تعيين النية
- نية العبادة في المباحات
- انفراد النية عن الفعل
- شروط صحة النية:
- محل النية:
- وقت النية:
- القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها)
- القاعدة الأولى: قاعدة العقود:
- ثانياً: قواعد في الأيمان:
- قاعدة: هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف
- القواعد المستثناة من قاعدة (الأمور بمقاصدها) :
- قاعدة: (من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده)
- استدراك على قاعدة (الأمور بمقاصدها) :
- طريقة معرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية:
- المدركات العقلية:
- القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة: (اليقين
- القاعدة الأولى: قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)
- معنى القاعدة:
- معنى الاستصحاب وأنواعه:
- أقسام الاستصحاب عند الفقهاء الحنفية:
- حكم الاستصحاب:
- معنى القاعدة:
- متى يظهر أثر الخلاف
- القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى:
- قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) :
- أنواع المشاق والمشقة الميسرة:
- عوامل المشقة الميسرة وأسباب التخفيف:
- أنواع رخص الشرع التي ورد فيها التخفيف:
- القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الأولى: (إذا ضاق الأمر اتسع
- القاعدة الثانية: (إذا اتسع الأمر ضاق)
- أصل هذه القاعدة ودليلها:
- أنواع الرخص التي تتخرَّج على قاعدة الضرورة:
- خاصة) :
- أدلة هذه القاعدة:
- القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)
- شرح القاعدة
- القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار
- اختلاط الواجب بالمحرم:
- أنواع العادة والعرف وأقسامها:
- العرف والعادة أمام النصوص الشرعية:
- فروع على القاعدة:
- تعارض اللفظ بين اللغة والعرف:
- معنى القاعدة
- استثناء
- معنى القاعدة:
- النوع الثاني: -- القواعد الكلية غير الكبرى:
- القاعدة الأولى: قاعدة: (التابع تابع) :
- استثناء من القاعدة:
- قاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) :
- القاعدة الخامسة: قاعدة: (المرء مؤاخذ بإقراره) : أو: (إقرار الإنسان على نفسه مقبول) :
- القاعدة السادسة: قاعدة: (الإقرار حجة قاصرة) :
- القاعدة السابعة: قاعدة: (الإقرار لا يرتد بالرد)
- القاعدة الثامنة: قاعدة: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) :
- القاعدة التاسعة: قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) :
- استثناء:
- القاعدة الثانية عشرة: قاعدة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) :
- القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة: (ليس لعرق ظالم حق) :
- القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة: (لا يتم التبرع إلا بالقبض) : أو (التبرع لا يتم إلا بالقبض) :
- استثناء:
- استثناءات:
- القاعدة: السابعة عشرة: قاعدة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) :
- أنواع الاجتهاد:
- القاعدة: الثامنة عشرة: قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد) :
- استثناء:
- استثناء
- القاعدة: العشرون: قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن:
- استثناءات:
- القاعدة: الحادية والعشرون: قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب:
- القاعدة: الثانية والعشرون: قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور:
- استثناءات
- القاعدة الرابعة والعشرون: قاعدة: (المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط) :
- القاعدة: الخامسة والعشرون: قاعدة: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان:
— পৃষ্ঠা ৪০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।