الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية
/ ৩৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) :
  1. القسم الأول: -- المقدمات والمبادئ
  2. المقدمة الأولى: -- معنى القواعد الفقهية والتعريف بها:
  3. المقدمة الثانية: -- الفروع بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
  4. المقدمة الثالثة: -- ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها:
  5. المقدمة الرابعة: -- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها:
  6. المقدمة الخامسة: -- مصادر القواعد الفقهية:
  7. المقدمة السادسة: -- حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام:
  8. المقدمة السابعة: -- نشأن القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها:
  9. المقدمة الثامنة: وتحتها مسألتان:
  10. المقدمة التاسعة: -- أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون:
  11. القسم الثاني: المقاصد:
  12. القاعدة الأولى: قاعدة الأمور بمقاصدها:
  13. أدلة القاعدة وأصلها:
  14. معنى القاعدة:
  15. أمثلة القاعدة:
  16. مباحث النيَّة:
  17. معنى النية في اللغة:
  18. ما لا يشترط فيه النية
  19. تعيين النية
  20. نية العبادة في المباحات
  21. انفراد النية عن الفعل
  22. شروط صحة النية:
  23. محل النية:
  24. وقت النية:
  25. القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها)
  26. القاعدة الأولى: قاعدة العقود:
  27. ثانياً: قواعد في الأيمان:
  28. قاعدة: هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف
  29. القواعد المستثناة من قاعدة (الأمور بمقاصدها) :
  30. قاعدة: (من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده)
  31. استدراك على قاعدة (الأمور بمقاصدها) :
  32. طريقة معرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية:
  33. المدركات العقلية:
  34. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة: (اليقين
  35. القاعدة الأولى: قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)
  36. معنى القاعدة:
  37. معنى الاستصحاب وأنواعه:
  38. أقسام الاستصحاب عند الفقهاء الحنفية:
  39. حكم الاستصحاب:
  40. معنى القاعدة:
  41. متى يظهر أثر الخلاف
  42. القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى:
  43. قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) :
  44. أنواع المشاق والمشقة الميسرة:
  45. عوامل المشقة الميسرة وأسباب التخفيف:
  46. أنواع رخص الشرع التي ورد فيها التخفيف:
  47. القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير
  48. القاعدة الأولى: (إذا ضاق الأمر اتسع
  49. القاعدة الثانية: (إذا اتسع الأمر ضاق)
  50. أصل هذه القاعدة ودليلها:
  51. أنواع الرخص التي تتخرَّج على قاعدة الضرورة:
  52. خاصة) :
  53. أدلة هذه القاعدة:
  54. القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)
  55. شرح القاعدة
  56. القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  57. اختلاط الواجب بالمحرم:
  58. أنواع العادة والعرف وأقسامها:
  59. العرف والعادة أمام النصوص الشرعية:
  60. فروع على القاعدة:
  61. تعارض اللفظ بين اللغة والعرف:
  62. معنى القاعدة
  63. استثناء
  64. معنى القاعدة:
  65. النوع الثاني: -- القواعد الكلية غير الكبرى:
  66. القاعدة الأولى: قاعدة: (التابع تابع) :
  67. استثناء من القاعدة:
  68. قاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) :
  69. القاعدة الخامسة: قاعدة: (المرء مؤاخذ بإقراره) : أو: (إقرار الإنسان على نفسه مقبول) :
  70. القاعدة السادسة: قاعدة: (الإقرار حجة قاصرة) :
  71. القاعدة السابعة: قاعدة: (الإقرار لا يرتد بالرد)
  72. القاعدة الثامنة: قاعدة: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) :
  73. القاعدة التاسعة: قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) :
  74. استثناء:
  75. القاعدة الثانية عشرة: قاعدة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) :
  76. القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة: (ليس لعرق ظالم حق) :
  77. القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة: (لا يتم التبرع إلا بالقبض) : أو (التبرع لا يتم إلا بالقبض) :
  78. استثناء:
  79. استثناءات:
  80. القاعدة: السابعة عشرة: قاعدة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) :
  81. أنواع الاجتهاد:
  82. القاعدة: الثامنة عشرة: قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد) :
  83. استثناء:
  84. استثناء
  85. القاعدة: العشرون: قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن:
  86. استثناءات:
  87. القاعدة: الحادية والعشرون: قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب:
  88. القاعدة: الثانية والعشرون: قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور:
  89. استثناءات
  90. القاعدة الرابعة والعشرون: قاعدة: (المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط) :
  91. القاعدة: الخامسة والعشرون: قاعدة: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان:

لسلطان أو رغبة أو طمع، لأنه لا يجوز للوالي أن يأخذ درهماً من أموال الناس إلا بحق، كما لا يجوز له أن يضعه إلا في يد تستحق، كما لا يجوز له كذلك أن يأخذ من مال أحد شيئاً إلا بحق ثابت معروف. مسائل وأمثلة على هذه القاعدة: إذا لم يكن لإنسان وارث بقرابة أو ولاء أو موالاة إذا مات فتركته لبيت مال المسلمين، وإذا قتله أحد عمداً فوليه السلطان لقوله ﵊: (السلطان ولي من لا ولي له) . وليس للسلطان أن يعفو عن قاتله، لأن القصاص حق المسلمين، بدليل أن ميراثه لهم والسلطان نائب عنهم في إقامة الحد، وفي العفو إسقاط حقهم أصلاً، ولكن للإمام أن يصالح على الدية يأخذها من القاتل أو يدفعها من ماله ليضعها في بيت مال المسلمين. وإذا قسم الإمام المال على المستحقين يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات؛ لأن عليه التعميم وكذا التسوية بخلاف المالك. فلا يجوز للإمام أن يقدم في مال بيت مال المسلمين الغني على الفقير أو ذي القرابة على البعيد، أو غير المحتاج على المحتاج. وإذا أمر وال أو قاض شخصاً بأن يستهلك مالاً من بيت المال أو مالاً لشخص آخر، فإنه غير صحيح، والمستهلك ضامن حتى أن الوالي نفسه أو القاضي لو استهلك ذلك المال كان ضامناً. كذلك لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناضر أو الوصي أن يهب أموال الوقف أو

— পৃষ্ঠা ৩৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।