وأما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلة التي اختلف في اعتبارها فيجب الرجوع أولاً إلى الأدلة المتفق عليها فإذا وجد الحكم بأحدها يستأنس بالقاعدة ولا يحكم بها، وإلا نظر إلى الدليل الذي بنيت عليه القاعدة فإن أمكن إعطاء المسألة حكماً بموجبه (عن من يعتبرونه دليلاً) كان بها واعتبرت القاعدة دليلاً تابعاً يستأنس به. وأما من حيث عدم وجود دليل شرعي لمسألة بعينها أو نص فقهي، أو دليل أصولي، ووجدت القاعدة الفقهية التي تشملها، فحينئذٍ هل تعتبر القاعدة الفقهية الاجتهادية دليلاً شرعياً يمكن استناد الفتوى والقضاء إليه؟ قلت سابقاً: إن القواعد الاجتهادية استنبطها العلماء المجتهدون من معقول النصوص والقواعد العامة للشريعة، أو بناء على مصلحة رأوها أو عرف اعتبروه، أو استقراء استقرأوه فعلى من تعرَّض لمثل هذه المسائل أن يكون على جانب كبير من الوعي والإدراك والأحاطة بالقواعد الفقهية وما بنيت عليه كل قاعدة أو استنبطت منه، وما يمكن أن يستثنى من كل قاعدة حتى لا يدرج تحت القاعدة مسألة يقطع أو يظن خروجها عنها. وأما اعتلاهم بأن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المختلفة وجامع لها ولذلك لا يصح أن تجعل دليلاً لاستنباط أحكام هذه الفروع، أقول: إن كل قواعد العلوم إنما بنيت على فروع هذه العلوم وكانت ثمرة لها، وأقرب مثال لذلك قواعد الأصول وخاصة عند الحنفية حيث استنبطت من خلال أحكام المسائل الفرعية المنقولة عن الأئمة الأقدمين، ولم يقل أحد إنه لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها. وكذلك قواعد اللغة العربية التي استنبطها علماء اللغة من خلال ما نطق به
📑 সূচিপত্র — المقدمة السادسة: -- حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام:
- القسم الأول: -- المقدمات والمبادئ
- المقدمة الأولى: -- معنى القواعد الفقهية والتعريف بها:
- المقدمة الثانية: -- الفروع بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
- المقدمة الثالثة: -- ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها:
- المقدمة الرابعة: -- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها:
- المقدمة الخامسة: -- مصادر القواعد الفقهية:
- المقدمة السادسة: -- حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام:
- المقدمة السابعة: -- نشأن القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها:
- المقدمة الثامنة: وتحتها مسألتان:
- المقدمة التاسعة: -- أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون:
- القسم الثاني: المقاصد:
- القاعدة الأولى: قاعدة الأمور بمقاصدها:
- أدلة القاعدة وأصلها:
- معنى القاعدة:
- أمثلة القاعدة:
- مباحث النيَّة:
- معنى النية في اللغة:
- ما لا يشترط فيه النية
- تعيين النية
- نية العبادة في المباحات
- انفراد النية عن الفعل
- شروط صحة النية:
- محل النية:
- وقت النية:
- القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها)
- القاعدة الأولى: قاعدة العقود:
- ثانياً: قواعد في الأيمان:
- قاعدة: هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف
- القواعد المستثناة من قاعدة (الأمور بمقاصدها) :
- قاعدة: (من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده)
- استدراك على قاعدة (الأمور بمقاصدها) :
- طريقة معرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية:
- المدركات العقلية:
- القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة: (اليقين
- القاعدة الأولى: قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)
- معنى القاعدة:
- معنى الاستصحاب وأنواعه:
- أقسام الاستصحاب عند الفقهاء الحنفية:
- حكم الاستصحاب:
- معنى القاعدة:
- متى يظهر أثر الخلاف
- القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى:
- قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) :
- أنواع المشاق والمشقة الميسرة:
- عوامل المشقة الميسرة وأسباب التخفيف:
- أنواع رخص الشرع التي ورد فيها التخفيف:
- القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير
- القاعدة الأولى: (إذا ضاق الأمر اتسع
- القاعدة الثانية: (إذا اتسع الأمر ضاق)
- أصل هذه القاعدة ودليلها:
- أنواع الرخص التي تتخرَّج على قاعدة الضرورة:
- خاصة) :
- أدلة هذه القاعدة:
- القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)
- شرح القاعدة
- القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار
- اختلاط الواجب بالمحرم:
- أنواع العادة والعرف وأقسامها:
- العرف والعادة أمام النصوص الشرعية:
- فروع على القاعدة:
- تعارض اللفظ بين اللغة والعرف:
- معنى القاعدة
- استثناء
- معنى القاعدة:
- النوع الثاني: -- القواعد الكلية غير الكبرى:
- القاعدة الأولى: قاعدة: (التابع تابع) :
- استثناء من القاعدة:
- قاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) :
- القاعدة الخامسة: قاعدة: (المرء مؤاخذ بإقراره) : أو: (إقرار الإنسان على نفسه مقبول) :
- القاعدة السادسة: قاعدة: (الإقرار حجة قاصرة) :
- القاعدة السابعة: قاعدة: (الإقرار لا يرتد بالرد)
- القاعدة الثامنة: قاعدة: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) :
- القاعدة التاسعة: قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) :
- استثناء:
- القاعدة الثانية عشرة: قاعدة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) :
- القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة: (ليس لعرق ظالم حق) :
- القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة: (لا يتم التبرع إلا بالقبض) : أو (التبرع لا يتم إلا بالقبض) :
- استثناء:
- استثناءات:
- القاعدة: السابعة عشرة: قاعدة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) :
- أنواع الاجتهاد:
- القاعدة: الثامنة عشرة: قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد) :
- استثناء:
- استثناء
- القاعدة: العشرون: قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن:
- استثناءات:
- القاعدة: الحادية والعشرون: قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب:
- القاعدة: الثانية والعشرون: قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور:
- استثناءات
- القاعدة الرابعة والعشرون: قاعدة: (المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط) :
- القاعدة: الخامسة والعشرون: قاعدة: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان:
— পৃষ্ঠা ৩২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।