الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية
/ ৩৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — متى يظهر أثر الخلاف
  1. القسم الأول: -- المقدمات والمبادئ
  2. المقدمة الأولى: -- معنى القواعد الفقهية والتعريف بها:
  3. المقدمة الثانية: -- الفروع بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
  4. المقدمة الثالثة: -- ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها:
  5. المقدمة الرابعة: -- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها:
  6. المقدمة الخامسة: -- مصادر القواعد الفقهية:
  7. المقدمة السادسة: -- حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام:
  8. المقدمة السابعة: -- نشأن القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها:
  9. المقدمة الثامنة: وتحتها مسألتان:
  10. المقدمة التاسعة: -- أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون:
  11. القسم الثاني: المقاصد:
  12. القاعدة الأولى: قاعدة الأمور بمقاصدها:
  13. أدلة القاعدة وأصلها:
  14. معنى القاعدة:
  15. أمثلة القاعدة:
  16. مباحث النيَّة:
  17. معنى النية في اللغة:
  18. ما لا يشترط فيه النية
  19. تعيين النية
  20. نية العبادة في المباحات
  21. انفراد النية عن الفعل
  22. شروط صحة النية:
  23. محل النية:
  24. وقت النية:
  25. القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها)
  26. القاعدة الأولى: قاعدة العقود:
  27. ثانياً: قواعد في الأيمان:
  28. قاعدة: هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف
  29. القواعد المستثناة من قاعدة (الأمور بمقاصدها) :
  30. قاعدة: (من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده)
  31. استدراك على قاعدة (الأمور بمقاصدها) :
  32. طريقة معرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية:
  33. المدركات العقلية:
  34. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة: (اليقين
  35. القاعدة الأولى: قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)
  36. معنى القاعدة:
  37. معنى الاستصحاب وأنواعه:
  38. أقسام الاستصحاب عند الفقهاء الحنفية:
  39. حكم الاستصحاب:
  40. معنى القاعدة:
  41. متى يظهر أثر الخلاف
  42. القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى:
  43. قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) :
  44. أنواع المشاق والمشقة الميسرة:
  45. عوامل المشقة الميسرة وأسباب التخفيف:
  46. أنواع رخص الشرع التي ورد فيها التخفيف:
  47. القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير
  48. القاعدة الأولى: (إذا ضاق الأمر اتسع
  49. القاعدة الثانية: (إذا اتسع الأمر ضاق)
  50. أصل هذه القاعدة ودليلها:
  51. أنواع الرخص التي تتخرَّج على قاعدة الضرورة:
  52. خاصة) :
  53. أدلة هذه القاعدة:
  54. القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)
  55. شرح القاعدة
  56. القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  57. اختلاط الواجب بالمحرم:
  58. أنواع العادة والعرف وأقسامها:
  59. العرف والعادة أمام النصوص الشرعية:
  60. فروع على القاعدة:
  61. تعارض اللفظ بين اللغة والعرف:
  62. معنى القاعدة
  63. استثناء
  64. معنى القاعدة:
  65. النوع الثاني: -- القواعد الكلية غير الكبرى:
  66. القاعدة الأولى: قاعدة: (التابع تابع) :
  67. استثناء من القاعدة:
  68. قاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) :
  69. القاعدة الخامسة: قاعدة: (المرء مؤاخذ بإقراره) : أو: (إقرار الإنسان على نفسه مقبول) :
  70. القاعدة السادسة: قاعدة: (الإقرار حجة قاصرة) :
  71. القاعدة السابعة: قاعدة: (الإقرار لا يرتد بالرد)
  72. القاعدة الثامنة: قاعدة: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) :
  73. القاعدة التاسعة: قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) :
  74. استثناء:
  75. القاعدة الثانية عشرة: قاعدة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) :
  76. القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة: (ليس لعرق ظالم حق) :
  77. القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة: (لا يتم التبرع إلا بالقبض) : أو (التبرع لا يتم إلا بالقبض) :
  78. استثناء:
  79. استثناءات:
  80. القاعدة: السابعة عشرة: قاعدة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) :
  81. أنواع الاجتهاد:
  82. القاعدة: الثامنة عشرة: قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد) :
  83. استثناء:
  84. استثناء
  85. القاعدة: العشرون: قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن:
  86. استثناءات:
  87. القاعدة: الحادية والعشرون: قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب:
  88. القاعدة: الثانية والعشرون: قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور:
  89. استثناءات
  90. القاعدة الرابعة والعشرون: قاعدة: (المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط) :
  91. القاعدة: الخامسة والعشرون: قاعدة: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان:

لو وكل دائن وكيلاً بقبض دين له على رجل، ثم وهب الموكل الدين للمدين للمدين. والوكيل لا يعلم وقبض الوكيل الدين من المدين وهلك في يده، يرجع المدين على الموكل، لأن العبرة لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن. وكذلك لو ادعت امرأة نكاحاً على رجل فأنكر، ثم صالحها على مال بذله لها، لا يجوز وله أن يسترد المال لأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين: إما أن يكون النكاح ثابتاً، أو غير ثابت، فإن لم يكن النكاح ثابتاً كان دفع المال إلى المرأة من الرجل بمعنى الرشوة، وإن كان النكاح ثابتاً فلا تثبت الفرقة بهذا الصلح، لأن العوض في الفرقة تعطيه الزوجة لا الزوج، فلا يكون المال الذي تأخذه المرأة عوضاً عن شيء، فلا يجوز، فهو ظن بيِّن الخطأ. إذا قال الزوج لزوجته: إن كان زيد في الدار فأنت طالق ثلاثاً، ومضى مع زوجته على ظن أن زيداً ليس في الدار، ثم تبين في الغد وجوده فيها، فتعتبر الزوجة طالقاً من حين القول، وتعتد منه لا من وقت التبين. كذلك كل أمر يوجب نقض القسمة للتركة بعد وقوعها، كما لو ظهر دين على الميت بعد القسمة، أو ظهر وارث آخر كان غائباً، أو ثبت فيها خطأ فاحش، فيجب نقض القسمة؛ إذ لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه. وفي العيادات لو ظن الماء نجساً فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر، جاز وضوءه إذا لم يصل. وأما إذا صلى فيعيد الصلاة. ولو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له، ثم تبين أنه مصرف، أجزأه اتفاقاً.

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।