المحصول للرازي
/ 2180
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ١١ - وصيته
  1. مقدمة المحقق
  2. ١ - عصر الامام الرازي:
  3. ٢ - اسمه ونسبه:
  4. ٣ - مولده:
  5. ٤ - نشأته:
  6. ٥ - نظرته للعلوم المختلفة:
  7. ٦ - مصنفاته وآثاره:
  8. ٧ - مصنفات الفخر الأصولية
  9. ٨ - الكلام عن المحصول:
  10. ٩ - أهمية التحقيق:
  11. ١٠ - حاجة المحصول إلى التحقيق:
  12. ١١ - وصيته
  13. ١٢ - وفاته:
  14. ١٣ - منهجي في التحقيق:
  15. الفصل الأول في تفسير أصول الفقه
  16. الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
  17. الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
  18. الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
  19. الفصل الخامس في الحكم الشرعي
  20. الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
  21. الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
  22. الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
  23. الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
  24. الكلام في اللغات
  25. النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
  26. النظر الثاني في البحث عن الواضع
  27. النظر الثالث في البحث عن الموضوع
  28. النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
  29. النظر الخامس فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه
  30. الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
  31. التقسيم الثالث
  32. الباب الثالث في الأسماء المشتقة
  33. الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
  34. الباب الخامس في الاشتراك
  35. الباب السادس في الحقيقة والمجاز
  36. القسم الأول في أحكام الحقيقة
  37. القسم الثاني في المجاز
  38. القسم الثالث في المباحث المشتركة
  39. الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها
  40. الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله ﷺ على الأحكام
  41. الكلام في الأوامر والنواهي
  42. المقدمة
  43. القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل
  44. المسألة السادسة في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور
  45. المسألة السابعة في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شئ بكلمة إن عدم عند عدم ذلك الشئ
  46. المسألة الثامنة في الأمر المقيد بعدد
  47. المسألة التاسعة في الأمر المقيد بالاسم
  48. المسألة الحادية عشرة في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر
  49. المسألة الثانية عشرة في الأمر الوارد عقيب الأمر
  50. القسم الثاني في المسائل المعنوية والنظر فيها في أمور أربعة
  51. المسألة الثالثة في الواجب على سبيل الكفاية
  52. النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
  53. المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
  54. فروع
  55. الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع
  56. النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
  57. المسألة الثالثة في أن المامور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به
  58. القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
  59. المسألة الأولى ظاهر النهي التحريم
  60. الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
  61. القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين
  62. الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل
  63. المسألة الأولى في العام
  64. المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
  65. الفصل الأول في أن من وما وأين ومتى في الاستفهام
  66. الفصل الخامس في شبه منكري العموم
  67. القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائل
  68. المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص
  69. المسألة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  70. الباب الأول في الاستثناء
  71. الباب الثاني في التخصيص بالشرط
  72. الفصل الثاني في التخصيص بالحس
  73. الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع
  74. الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
  75. القول في بناء العام على الخاص
  76. النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
  77. المقدمة
  78. القسم الأول في المجمل
  79. المسألة الأولى في أقسام المجمل
  80. القسم الثاني في المبين
  81. المسألة الأولى في أقسام المبين
  82. القسم الثالث في وقت البيان
  83. القسم الرابع في المبين له
  84. الكلام في الأفعال
  85. القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي
  86. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  87. القسم الأول في حقيقة النسخ
  88. المسألة الثانية في حد النسخ
  89. القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ
  90. القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك
  91. الكلام في الإجماع
  92. القسم الأول في أصل الإجماع
  93. القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
  94. القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  95. المسألة العاشرة الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد
  96. القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  97. القسم الخامس في المجمعين
  98. القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
  99. القسم السابع في حكم الإجماع
  100. الكلام في الأخبار
  101. المقدمة
  102. الباب الأول في التواتر
  103. المسألة الخامسة في شرائط التواتر
  104. الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
  105. القول في الطرق الصحيحة
  106. القول في الطرق الفاسدة
  107. الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
  108. القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
  109. الشرط الرابع العدالة
  110. النوع الأول في أحكام العدالة
  111. النوع الثاني في طريق معرفة العدالة
  112. المسألة الرابعة الحفاظ إذا خالفوا الراوي
  113. القسم الثالث في الإخبار
  114. المسألة الرابعة في التدليس
  115. الكلام في القياس
  116. المقدمة
  117. المسألة الأولى في حد القياس
  118. المسألة الثانية في الأصل والفرع
  119. القسم الأول في إثبات أن القياس حجة
  120. الباب الأول في الطرق الدالة على عِلِّيَّةِ الوصف في الأصل وهي عشرة
  121. الفصل الأول في النص
  122. الفصل الثاني في الإيماء
  123. الفصل الرابع في المؤثر
  124. الفصل الخامس في الشبه
  125. الفصل السادس في الدوران
  126. الفصل السابع في السبر والتقسيم
  127. الفصل الثامن في الطرد
  128. الفصل التاسع في تنقيح المناط
  129. الفصل العاشر في الطرق الفاسدة
  130. الفصل الأول في النقض
  131. الفصل الثاني في عدم التأثير
  132. الفصل الثالث في القلب
  133. الفصل الرابع في القول بالموجب
  134. الفصل الخامس في الفرق
  135. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك
  136. القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب
  137. الباب الأول في مباحث الحكم وفيه مسائل
  138. الباب الثاني في شرائط الأصل
  139. القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول
  140. الباب الثالث في الفرع
  141. الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
  142. القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان
  143. القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
  144. القسم الثالث في تراجيح الأخبار
  145. التراجيح الحاصلة في الإسناد
  146. التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
  147. التراجيح الراجعة إلى اللفظ
  148. التراجيح الراجعة إلى الحكم
  149. الركن الثالث
  150. المجتهد فيه
  151. الركن الرابع
  152. القسم الثالث
  153. المسألة الأولى
  154. المسألة الثانية
  155. المسألة الثالثة
  156. المسألة الرابعة
  157. المسألة الخامسة
  158. المسألة السادسة
  159. المسألة السابعة
  160. المسألة الثامنة
  161. المسألة التاسعة
  162. المسألة العاشرة
  163. المسألة الحادية عشرة

١١ - وصيته حين مرض الفخر ﵀ وأحسن بدنو الاجل أملى وهو في شدة مرضه على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر بن علي الاصفهاني وصيته وذلك في يوم الاحد الحادي والعشرين من شهر محرم سنة هـ وامتد مرضه بعدها إلى أن توفي. وقد رأينا أن نذكر هذه الوصية كما ذكرها ابن أبي أصيبعة، لما فيها من العبرة والموعظة..ولاهتمام الكثيرين - من العلماء والمؤرخين - بروايتها وتحليلها وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم يقول العبد الراجي رحمة ربه، الواثق بكرم مولاه، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، وهو في آخر عهدة بالدنيا، وأول عهده بالاخرة، وهو الوقف الذي يلين فيه كل قاس، ويتوجه إلى مولاه كل آبق: إني أحمد الله - تعالى - بالمحامد التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم، ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات مشاهداتهم، بل أقول كل ذلك من نتائج الحدوث والامكان فأحمده بالمحامد التى تستحقها ألوهيته، ويستوجبها كمال ربوبيته، عرفتها أو لم أعرفها، لأنه لا مناسبة للتراب، مع جلال رب الارباب. وأصلي على الملائكة المقربين، والانبياء المرسلين، وجميع عباد الله الصالحين. ثم أقول - بعد ذلك -: اعلموا إخواني في الدين، وإخواني في طلب اليقين أن الناس يقولون: الانسان إذا مات انقطع تعلقه عن الخق، وهذا العام مخصوص من وجهين: الأول: أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سببا للدعاء، والدعاء له أثر عند الله. والثاني: ما يتعلق بمصال الاطفال، والاولاد، والعورات، وأداء المظالم والجنايات. أما الاول: فاعلموا أني كنت رجلا محبا للعلم، فكنت أكتب في كل شئ شيئا لا أقف على كمية وكيفية، سواء كان حقا أو باطلا أو غثا أو سمينا، إلا أن الذي

— Page 64 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।