اسم المحصول فقط من غير أن يضيف إلى العنوان ما يشير إلى العلم الذي ألف الكتاب فيه، فإنه لو أطلق الاسم هنا - لكان الاولى به أن يطلقه في عنوان " المحصل " المسهب. وكذلك في عناوين كتبه الاخرى. وبهذا يتضح أنه لابد أن يكون قد أطلق عليه أحد العناوين التي تقدمت، وأقربها - من حيث اللغة - والمعنى - قوله: " المحصول في علم أصول الفقه " فكأنه أراد أن هذا الكتاب هو محصول أصول الفقه، وحاصله: أي: خلاصته المستخرجة منه. وفي المصباح عن ابن فارس: أصل التحصيلل، استخراج الذهب من حجر المعدن، وحاصل الشئ ومحصوله واحد. وعلى هذا فلا وجه لما أورده القرافي. كما أن الامام المصنف قد ذكر أن المصادر تجئ على المفعول: نحو المعقود والميسور - بمعنى العقد واليسر - يقال: ليس له معقود رأي، أي عقد رأي. وعلى هذا فإن اسم الكتاب لا إشكال عليه حتى لو سلمنا أنه اسمه " المحصول " فقط. من غير ذكر عبارة " في أصول الفقه " باعتباره مصدرا. المؤرخون الذين ذكروه: لاهمية " المحصول " لم يكد يغفل ذكره أحد ممن ترجموا للرازي، وذكروا مؤلفاته. فمن الذين ذكروه: القفطي في أخبار الحكماء، وابن أبي اصيبعة في عيون الانباء (٢ / ٢٩) ، وابن خلكان في الوفيات (١ / ٦٧٦) ، والذهبي في تاريخ الاسلام (٢٧ / ٦٤٣) ، وابن السبكي في الطبقات (٥ / ٣٥) ، واليافعي في المرآة (٤ / ٧) ، وابن كثير في البداية (١٣ / ٥٥) ، والصفدي في الوافي (٤ / ٢٥٥) ، وابن العماد في الشذرات (٥ / ٢١) ، وابن حجر في اللسان (٤ / ٤٢٧) ، وابن
📑 সূচিপত্র — ٨ - الكلام عن المحصول:
- مقدمة المحقق
- ١ - عصر الامام الرازي:
- ٢ - اسمه ونسبه:
- ٣ - مولده:
- ٤ - نشأته:
- ٥ - نظرته للعلوم المختلفة:
- ٦ - مصنفاته وآثاره:
- ٧ - مصنفات الفخر الأصولية
- ٨ - الكلام عن المحصول:
- ٩ - أهمية التحقيق:
- ١٠ - حاجة المحصول إلى التحقيق:
- ١١ - وصيته
- ١٢ - وفاته:
- ١٣ - منهجي في التحقيق:
- الفصل الأول في تفسير أصول الفقه
- الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
- الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
- الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
- الفصل الخامس في الحكم الشرعي
- الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
- الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
- الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
- الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
- الكلام في اللغات
- النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
- النظر الثاني في البحث عن الواضع
- النظر الثالث في البحث عن الموضوع
- النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
- النظر الخامس فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه
- الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
- التقسيم الثالث
- الباب الثالث في الأسماء المشتقة
- الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
- الباب الخامس في الاشتراك
- الباب السادس في الحقيقة والمجاز
- القسم الأول في أحكام الحقيقة
- القسم الثاني في المجاز
- القسم الثالث في المباحث المشتركة
- الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها
- الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله ﷺ على الأحكام
- الكلام في الأوامر والنواهي
- المقدمة
- القسم الأول في المباحث اللفظية وفيه مسائل
- المسألة السادسة في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور
- المسألة السابعة في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شئ بكلمة إن عدم عند عدم ذلك الشئ
- المسألة الثامنة في الأمر المقيد بعدد
- المسألة التاسعة في الأمر المقيد بالاسم
- المسألة الحادية عشرة في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر
- المسألة الثانية عشرة في الأمر الوارد عقيب الأمر
- القسم الثاني في المسائل المعنوية والنظر فيها في أمور أربعة
- المسألة الثالثة في الواجب على سبيل الكفاية
- النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
- المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
- فروع
- الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع
- النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
- المسألة الثالثة في أن المامور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به
- القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
- المسألة الأولى ظاهر النهي التحريم
- الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام
- القسم الأول في العموم وهو مرتب على شطرين
- الشطر الأول في ألفاظ العموم وفيه مسائل
- المسألة الأولى في العام
- المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
- الفصل الأول في أن من وما وأين ومتى في الاستفهام
- الفصل الخامس في شبه منكري العموم
- القسم الثاني في الخصوص وفيه مسائل
- المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص
- المسألة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
- الباب الأول في الاستثناء
- الباب الثاني في التخصيص بالشرط
- الفصل الثاني في التخصيص بالحس
- الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع
- الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
- القول في بناء العام على الخاص
- النوع الرابع في المجمل والمبين وفيه مقدمة وثلاثة أقسام
- المقدمة
- القسم الأول في المجمل
- المسألة الأولى في أقسام المجمل
- القسم الثاني في المبين
- المسألة الأولى في أقسام المبين
- القسم الثالث في وقت البيان
- القسم الرابع في المبين له
- الكلام في الأفعال
- القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي
- الكلام في الناسخ والمنسوخ
- القسم الأول في حقيقة النسخ
- المسألة الثانية في حد النسخ
- القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ
- القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك
- الكلام في الإجماع
- القسم الأول في أصل الإجماع
- القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه
- القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع وليس منه
- المسألة العاشرة الإجماع إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد
- القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
- القسم الخامس في المجمعين
- القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
- القسم السابع في حكم الإجماع
- الكلام في الأخبار
- المقدمة
- الباب الأول في التواتر
- المسألة الخامسة في شرائط التواتر
- الباب الثاني فيما عدا التواتر من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
- القول في الطرق الصحيحة
- القول في الطرق الفاسدة
- الباب الثالث في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا
- القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا
- الشرط الرابع العدالة
- النوع الأول في أحكام العدالة
- النوع الثاني في طريق معرفة العدالة
- المسألة الرابعة الحفاظ إذا خالفوا الراوي
- القسم الثالث في الإخبار
- المسألة الرابعة في التدليس
- الكلام في القياس
- المقدمة
- المسألة الأولى في حد القياس
- المسألة الثانية في الأصل والفرع
- القسم الأول في إثبات أن القياس حجة
- الباب الأول في الطرق الدالة على عِلِّيَّةِ الوصف في الأصل وهي عشرة
- الفصل الأول في النص
- الفصل الثاني في الإيماء
- الفصل الرابع في المؤثر
- الفصل الخامس في الشبه
- الفصل السادس في الدوران
- الفصل السابع في السبر والتقسيم
- الفصل الثامن في الطرد
- الفصل التاسع في تنقيح المناط
- الفصل العاشر في الطرق الفاسدة
- الفصل الأول في النقض
- الفصل الثاني في عدم التأثير
- الفصل الثالث في القلب
- الفصل الرابع في القول بالموجب
- الفصل الخامس في الفرق
- الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك
- القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب
- الباب الأول في مباحث الحكم وفيه مسائل
- الباب الثاني في شرائط الأصل
- القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول
- الباب الثالث في الفرع
- الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
- القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان
- القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
- القسم الثالث في تراجيح الأخبار
- التراجيح الحاصلة في الإسناد
- التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
- التراجيح الراجعة إلى اللفظ
- التراجيح الراجعة إلى الحكم
- الركن الثالث
- المجتهد فيه
- الركن الرابع
- القسم الثالث
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة
- المسألة الخامسة
- المسألة السادسة
- المسألة السابعة
- المسألة الثامنة
- المسألة التاسعة
- المسألة العاشرة
- المسألة الحادية عشرة
— صفحة ٤٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।