في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي
/ ৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الشكل الثاني: إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مظنونٍ فيه
  1. تقديم الدراسة:
  2. أولا: في مصطلح الإرهاب
  3. ثانيًا: في أشكال الإرهاب في ضوء التصور السابق
  4. المبحث الثاني في حكم الإرهاب بأشكاله من منظور شرعيٍّ
  5. ثانيًا: مسألة الأهداف في الإرهاب من منظور شرعيٍّ
  6. ثالثًا: آية الأنفال الآمرة بإعداد القوة لإرهاب العدو
  7. الشكل الأول: إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به
  8. الشكل الثاني: إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مظنونٍ فيه
  9. الشكل الثالث: إرهاب الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرضٍ غير شرعيٍّ
  10. الشكل الرابع: إرهاب غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرضٍ شرعيٍّ مقطوعٍ به
  11. الشكل الخامس: إرهاب غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض شرعيٍّ مظنونٍ فيه
  12. الشكل السادس: ترويع غير الآمن بأمان الدين أو الدار لتحقيق غرض غير شرعيٍّ
  13. المبحث الثالث في الإرهاب وعلاقته بالأحداث الأخيرة في العالم (السعودية والمغرب وأمريكا)
  14. أولًا: موقع الدول المذكورة في منظومة التقسيم الفقهيِّ التقليديِّ للدار
  15. ثانيًا: موقع المقيمين في هذه الدول في منظومة الأمان في الحسِّ الفقهيِّ
  16. (أمان الإسلام وأمان الدار)
  17. نتائج البحث

وإذ الأمر كذلك، فإن على ولي الأمر إقامة أقسى ما يمكن من العقوبة على من يتورط في هذه الجريمة، فإذا نتج عن ترويعه إزهاق الأرواح، وإتلاف الأموال، وهتك الأعراض، وجب إقامة حد الحرابة عليه عملًا بالآية السابقة. وإنما وجب إقامة حد الحرابة عليه لما ينتج عن فعله من زعزعةٍ للأمن والاستقرار وإثارة الرعب والشغب، وإهلاك للنسل، فضلًا عن الافتئات على الإمام. وقد سبقت الإشارة أنَّ الشرع حدَّد الوظائف والمسؤوليَّات، ولم يكلِّف الأفراد بالخروج على ولي الأمر في هذه المسائل التي لا تعدُّ كفرًا بواحًا. وبناءً عليه، فإنَّ هذا الترويع يندرج كالذي قبله ضمن جريمة البغي والخروج غير المشروع على الحاكم، ومن حقِّ الإمام أن يعزِّر فاعليها بالتعزير الذي يراه مناسبًا لكل حالةٍ من حالاتها.

— পৃষ্ঠা ৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।