فتاوى د حسام عفانة
/ ١١٣٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ٨٣ - الرد على فتوى مجمع البحوث في الأزهر بإباحة الربا
  1. التعريف بالموقع
  2. المنهج
  3. المشرف العامّ
  4. ١ - أسماء الله الحسنى ليست محصورة في تسعة وتسعين
  5. ٢ - يحرم شرعا تمثيل الأنبياء ﵈
  6. ٣ - حكم المظاهرات المؤيدة للمسلمين المستضعفين
  7. ٤ - مظاهرة الكافرين على المسلمين تعتبر من نواقض الإسلام
  8. ٥ - من سب الصحابة ومنهم الزبير وطلحة ومعاوية فأمه هاوية
  9. ٦ - تحذير الشيخ القرضاوي من الغزو الشيعي
  10. ٧ - التعامل مع الجن في العمليات الجراحية
  11. ٨ - كتاب الجفر مكذوب على علي ﵁
  12. ٩ - مكانة المسجد الأقصى المبارك عند الشيعة
  13. ١٠ - حكم الدعاء باللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه
  14. ١١ - الشيعة ليست مذهبا فقهيا خامسا
  15. ١٢ - الكهان الجدد
  16. ١٣ - التألي على الله ﷾
  17. ١٤ - لا حرج في استعمال مصطلح عقيدة
  18. ١٥ - ألفاظ فيها إساءة الأدب مع الله ﷿
  19. ١٦ - ضلالات د. حسن الترابي
  20. ١٧ - الاستهزاء بالصلاة كفر
  21. ١٨ - حقوق المصطفى ﷺ على أمة الإسلام
  22. ١٩ - ولاية الفقيه ليس لها أصلٌ شرعي
  23. ٢٠ - مكانة الصِّديقة بنت الصِّديق عائشة أم المؤمنين ﵂ عند أهل السنة والجماعة
  24. ٢١ - بطلان دعوى أن السلفية أقرب للعلمانية منها للإسلام
  25. ١ - قصة إبراهيم ﵇ عندما القي في النار
  26. ٢ - قصة باطلة تطعن بالصحابة رضوان الله عليهم
  27. ٣ - كنابة الآيات القرآنية على السيارات
  28. ٤ - الإسرائيليات في كتب التفسير
  29. ٥ - علم القراءات يؤخذ بالسماع والمشافهة من أهل الشأن
  30. ٦ - تبرج الجاهلية الأولى
  31. ٧ - مصحف برايل للمكفوفين
  32. ٨ - حكم الأوراق التي تذكر فيها الآيات القرآنية
  33. ٩ - الآيات القرآنية ونغمات الجوال
  34. ١٠ - المحرمات من الأطعمة في آية الأنعام
  35. ١١ - لئن أحرقوا قرآننا ومزقوه فلن نحرق أناجيلهم ولن نمزقها
  36. ١ - فضائل الرباط في بيت المقدس وأكنافه
  37. ٢ - حديث (الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة) حديث غير ثابت عن النبي ﷺ
  38. ٣ - معنى قول النبي ﷺ: (لا تقولوا للمنافق سيدنا)
  39. ٤ - من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم
  40. ٥ - حديث (أنا مدينة العلم وعلي بابها)
  41. ٦ - تسمية عيد الفطر بيوم الجائزة
  42. ٧ - الدين المعاملة
  43. ٨ - أول من تسعر بهم نار جهنم
  44. ٩ - حجية السنة النبوية واستقلالها بالتشريع
  45. ١٠ - نشر الأحاديث المكذوبة عبر البريد الإلكتروني
  46. ١١ - يؤخذ العلم عن العلماء الربانيين
  47. ١٢ - " بارك الله لأمتي في بكورها " حديث صحيح
  48. ١٣ - أحاديث العقل باطلة
  49. ١٤ - دفاع عن السنة النبوية
  50. ١٥ - حديث (خمس ليس لهن كفارة)
  51. ١٦ - حديث (أفضل العبادة انتظار الفرج)
  52. ١٧ - حديث قدسي لا أصل له
  53. ١٨ - حديث مكذوب
  54. ١٩ - حديث (إن من البر بعد البر أن تصلي لهما - أي والديك - مع صلاتك)
  55. ٢٠ - حديث (سؤر المؤمن شفاء) غير ثابت
  56. ٢١ - حديث (تعلموا السحر ولا تعملوا به) حديث باطل
  57. ٢٢ - حديث الثلاثة الذين يدعون فلا يستجاب لهم
  58. ١ - المجامع الفقهية والاجتهاد الجماعي
  59. ٢ - الفتوى اصطلاح شرعي معروف منذ عهد المصطفى ﷺ
  60. ١ - استحاضة أم نفاس
  61. العبادات
  62. ٢ - حكم الإفرازات المهبلية
  63. ٣ - حكم دخول الحائض للمسجد وقرائتها القرآن الكريم
  64. ٤ - القيء طاهر ولا ينقض الوضوء
  65. ٥ - أدعية الوضوء
  66. ٦ - الغسل الشرعي
  67. ٧ - المسح على الجبيرة
  68. ٨ - النظافة لدخول المسجد
  69. ٩ - لا يشترط طهارة المرأة عند حضورها المحتضر
  70. ١٠ - المسح على الجوربين ثابت شرعا
  71. ١١ - الحيض
  72. ١٢ - لا تشترط الطهارة للمس شريط تسجيل القرآن
  73. ١٣ - صلاة فاقد الطهورين
  74. ١٤ - طهارة المريض
  75. ١٥ - طهارة المريض
  76. ١٦ - لمس عورة الطفل لا ينقض الوضوء
  77. ١٧ - المسح على الجوربين ثابت شرعا
  78. ١٨ - الحيض
  79. ١٩ - المسح على الجوربين ثابت شرعا
  80. ١ - فضل صلاة الفجر في المسجد والجلوس حتى طلوع الشمس وصلاة ركعتي الضحى
  81. الصَّلاَةَ
  82. ٢ - المغمى عليه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات والأحوط القضاء
  83. ٣ - التشويش على وقت صلاة الفجر
  84. ٤ - مقدار القراءة في صلاة التراويح
  85. ٥ - حكم تركيب أبراج الاتصالات على المآذن
  86. ٦ - الخروج في رحلة يوم الجمعة
  87. ٧ - حكم إمامة المدخن
  88. ٨ - تخصيص الإمام نفسه بالدعاء في الصلاة
  89. ٩ - صلاة الجمعة
  90. ١٠ - تسوية الصفوف في صلاة الجماعة
  91. ١١ - الدعاء بالأمور الدنيوية في صلاة الفريضة
  92. ١٢ - لا يجوز ترك حضور خطبة الجمعة بسبب نوعية الخطبة
  93. ١٣ - استعمال مكبرات الصوت في المسجد للإعلان عن الوفاة
  94. ١٤ - ما ينبغي مراعاته عند بناء المسجد
  95. ١٥ - الفرق بين المسجد والمصلى
  96. ١٦ - حديث (صلوا خلف كل بر وفاجر)
  97. ١٧ - انتهاك حرمة المساجد من الفرق الكشفية المصحوبة بالآلات الموسيقية والطبول
  98. ١٨ - المسح على الجورب الرقيق من مسائل الخلاف المعتبر
  99. ١٩ - اللحاق بالإمام في صلاة الجماعة
  100. ٢٠ - إذا جمع المسافر بين الصلاتين ثم وصل بلده أتناء وقت الصلاة الثانية فلا يلزمه الإعادة
  101. ٢١ - حكم لبس الكفوف (القفازات) أثناء الصلاة
  102. ٢٢ - الاستخلاف في الصلاة وكون المستخلف مسبوقا
  103. ٢٣ - كيفية صلاة الإستسقاء
  104. ٢٤ - وقوف الصبيان مع الرجال في صلاة الجماعة
  105. ٢٥ - مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
  106. ٢٦ - تسمية المسجد باسم شخص
  107. ٢٧ - حكم إقامة صلاة جماعة قبل جماعة إمام المسجد
  108. ٢٨ - الصفوف في الصلاة
  109. ٢٩ - حكم إلحاق السجين بالمسافر في الجمع وقصر الصلاة
  110. ٣٠ - لا تصح إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة
  111. ٣١ - قام الإمام إلى ركعة خامسة في صلاة الظهر
  112. ٣٢ - حكم جمع السجين بين الصلاتين بسبب المطر
  113. ٣٣ - البناء على الصلاة
  114. ٣٤ - مفارقة الإمام
  115. ٣٥ - خطبتان في صلاة العيد
  116. ٣٦ - أذانان لصلاة الجمعة
  117. ٣٧ - حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة
  118. ٣٨ - حكم الاعتراض على خطيب الجمعة
  119. ٣٩ - انحراف قبلة المسجد
  120. ٤٠ - حكم طرد الأطفال من المسجد
  121. ٤١ - الزيادة على ثمان ركعات في التراويح
  122. ٤٢ - الصلاة على الكرسي
  123. ٤٣ - الصلاة بين السواري في المسجد الأقصى المبارك
  124. ٤٤ - قيام الليل
  125. ٤٥ - صفة التشهد
  126. ٤٦ - الدعاء والقنوت
  127. ٤٧ - الدعاء والقنوت
  128. ٤٨ - حكم قطع صلاة الجماعة لإغلاق البلفون
  129. ٤٩ - الجمع بين الصلوات
  130. ٥٠ - الجمع بين الصلوات
  131. ٥١ - الجمع بين الصلوات
  132. ٥٢ - حكم تأدية صلاة الفريضة وترك النافلة
  133. ٥٣ - الدعاء والقنوت
  134. ٥٤ - قيام الليل
  135. ٥٥ - الأذان
  136. ٥٦ - من البدع في الصلاة
  137. ٥٧ - صلاة الجماعة
  138. ٥٨ - صلاة الجماعة
  139. ٥٩ - صلاة الجماعة
  140. ٦٠ - سنن الصلاة
  141. ٦١ - سنن الصلاة
  142. ٦٢ - من البدع في الصلاة
  143. ٦٣ - صلاة الجماعة
  144. ٦٤ - صلاة الحاجة
  145. ٦٥ - صلاة الجمعة
  146. ٦٦ - صلاة الجمعة
  147. ٦٧ - صلاة الجمعة
  148. ٦٨ - صلاة الجمعة
  149. ٦٩ - صلاة الجنازة
  150. ٧٠ - الأذان
  151. ٧١ - الأذان
  152. ٧٢ - حكم صلاة المرأة في البنطال
  153. ٧٣ - سنن الصلاة
  154. ٧٤ - صيغة التسليم من الصلاة
  155. ٧٥ - يجوز إيقاف الهاتف النقال [البلفون] أثناء الصلاة
  156. ٧٦ - صلاة الجماعة
  157. ٧٧ - صلاة الجماعة
  158. ٧٨ - صلاة الجماعة
  159. ٧٩ - الدعاء والقنوت
  160. ٨٠ - صلوات الأيام والليالي المكذوبة
  161. ٨١ - التنكيس حقيقته وحكمه
  162. ٨٢ - المساجد
  163. ٨٣ - المساجد
  164. ٨٤ - المساجد
  165. ٨٥ - المساجد
  166. ٨٦ - المساجد
  167. ٨٧ - المساجد
  168. ٨٨ - المساجد
  169. ٨٩ - صلاة الجمعة
  170. ٩٠ - صلاة الجمعة
  171. ٩١ - صلاة الجماعة
  172. ٩٢ - قضاء صلاة
  173. ٩٣ - الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  174. ٩٤ - ما الذي يقطع الصلاة
  175. ٩٥ - صفة سجود التلاوة
  176. ٩٦ - صلاة الجمعة
  177. ٩٧ - صلاة الجمعة
  178. ٩٨ - صلاة الجمعة
  179. ٩٩ - صلاة الجمعة
  180. ١٠٠ - صلاة الجمعة
  181. ١٠١ - صلاة الجمعة
  182. ١٠٢ - صلاة الكسوف
  183. ١٠٣ - صلاة الجنازة
  184. ١٠٤ - سنن الصلاة
  185. ١٠٥ - صلاة الجمعة
  186. ١٠٦ - صلاة الجمعة
  187. ١٠٧ - صلاة الاستخارة
  188. ١٠٨ - سنن الصلاة
  189. ١٠٩ - الجمع بين الصلوات
  190. ١١٠ - الجمع بين الصلوات
  191. ١١١ - الجمع بين الصلوات
  192. ١١٢ - السهو في الصلاة
  193. ١١٣ - صلاة العيد
  194. ١١٤ - صلاة العيد
  195. ١١٥ - صلاة العيد
  196. ١١٦ - سنن الصلاة
  197. ١١٧ - الإعتكاف
  198. ١١٨ - المساجد
  199. ١١٩ - الأذان
  200. ١٢٠ - الأذان
  201. ١٢١ - الأذان
  202. ١٢٢ - الأذان
  203. ١٢٣ - الأذان
  204. ١٢٤ - المحافظة على الصلاة
  205. ١٢٥ - الصلاة الوسطى
  206. ١٢٦ - صلاة الجماعة
  207. ١٢٧ - القراءة في الصلاة
  208. ١٢٨ - القراءة في الصلاة
  209. ١٢٩ - القراءة في الصلاة
  210. ١٣٠ - من البدع في الصلاة
  211. ١٣١ - ما الذي يقطع الصلاة
  212. ١٣٢ - صلاة الجماعة
  213. ١٣٣ - حكم قول بلى ونحوها في الصلاة
  214. ١٣٤ - الدعاء والقنوت
  215. ١٣٥ - قضاء صلاة
  216. ١٣٦ - المساجد
  217. ١٣٧ - المساجد
  218. ١٣٨ - صلاة الجمعة
  219. ١٣٩ - صلاة الجمعة
  220. ١٤٠ - صلاة الجمعة
  221. ١٤١ - صلاة التراويح
  222. ١٤٢ - صلاة التراويح
  223. ١٤٣ - صلاة التراويح
  224. ١٤٤ - صلاة العيد
  225. ١٤٥ - المساجد
  226. ١٤٦ - صلاة الجنازة
  227. ١٤٧ - صلاة الجنازة
  228. ١٤٨ - المساجد
  229. ١٤٩ - الحركة في الصلاة
  230. ١٥٠ - سنن الصلاة
  231. ١٥١ - المساجد
  232. ١٥٢ - قضاء صلاة
  233. ١٥٣ - صلاة الجماعة
  234. ١٥٤ - صلاة الجماعة
  235. ١٥٥ - صلاة الجماعة
  236. ١٥٦ - المساجد
  237. ١٥٧ - صلاة الجماعة
  238. ١٥٨ - صلاة الجماعة
  239. ١٥٩ - صلاة الجماعة
  240. ١٦٠ - سنن الصلاة
  241. ١٦١ - صلاة الجمعة
  242. ١٦٢ - صلاة الجمعة
  243. ١٦٣ - صلاة الجمعة
  244. ١٦٤ - صلاة الجمعة
  245. ١٦٥ - صلاة الجمعة
  246. ١٦٦ - صلاة الفريضة في السيارة
  247. ١٦٧ - صلاة التراويح
  248. ١٦٨ - صلاة التراويح
  249. ١٦٩ - من البدع في الصلاة
  250. ١٧٠ - هدي المصطفى ﷺ عند انحباس المطر
  251. ١٧١ - صلاة الاستخارة
  252. ١٧٢ - صلاة الجنازة
  253. ١٧٣ - الدعاء والقنوت
  254. ١٧٤ - الإعتكاف
  255. ١٧٥ - المال الحرام والصلاة
  256. ١٧٦ - الصلاة بالأحذية
  257. ١٧٧ - السترة بين يدي المصلي
  258. ١٧٨ - الخشوع في الصلاة
  259. ١٧٩ - قضاء صلاة
  260. ١٨٠ - حديث مكذوب في تارك الصلاة
  261. ١٨١ - السهو في الصلاة
  262. ١٨٢ - قضاء صلاة
  263. ١٨٣ - قضاء صلاة
  264. ١٨٤ - صلاة الجماعة
  265. ١٨٥ - الجمع بين الصلوات
  266. ١٨٦ - صلاة الجماعة
  267. ١٨٧ - صلاة المسافر
  268. ١٨٨ - صلاة الجماعة
  269. ١٨٩ - سنن الصلاة
  270. ١٩٠ - صلاة الجمعة
  271. ١٩١ - صلاة الجمعة
  272. ١٩٢ - صلاة الجمعة
  273. ١٩٣ - صلاة الجمعة
  274. ١٩٤ - صفة سجود التلاوة
  275. ١٩٥ - هدي المصطفى ﷺ عند انحباس المطر
  276. ١٩٦ - سنن الصلاة
  277. ١٩٧ - من البدع في الصلاة
  278. ١٩٨ - من البدع في الصلاة
  279. ١٩٩ - المساجد
  280. ٢٠٠ - صلاة الاستخارة
  281. ٢٠١ - من البدع في الصلاة
  282. ٢٠٢ - الرؤيا وصلاة الاستخارة
  283. ٢٠٣ - وجوب الطمأنينة وتعديل الأركان في الصلاة
  284. ٢٠٤ - مقدار الوقت الفاصل بين الأذان والإقامة
  285. ١ - حكم نبش القبور
  286. ٢ - اصطفاف أهل الميت عند المقبرة لتقبل التعزية
  287. ٣ - الغسل من تغسيل الميت
  288. ٤ - ألفاظ التعزية
  289. ٥ - حكم الجلوس للتعزية ثلاثة أيام
  290. ٦ - السهو في صلاة الجنازة
  291. ٧ - الصلاة على الجنين
  292. ٨ - تمني الموت
  293. ٩ - تغسيل الميت
  294. ١٠ - الدفن
  295. ١١ - الدفن
  296. ١٢ - صلاة الفريضة والجنازة أمام المصلين
  297. ١٣ - توديع الميت
  298. ١٤ - الصلاة على الجنازة داخل المسجد
  299. ١٥ - تقديم التشريح على الدفن عند الضرورة
  300. ١٦ - كيف يكون حال مشيع الجنازة
  301. ١٧ - إعداد الكفن قبل الموت
  302. ١٨ - اتباع النساء للجنائز غير مشروع
  303. ١٩ - تلقين الميت بعد دفنه بدعة
  304. ٢٠ - حكم نبش القبور
  305. ٢١ - الدفن
  306. ٢٢ - زيارة القبور
  307. ٢٣ - بدع التأبين وذكرى الميت
  308. ٢٤ - يحرم استئجار المقرئين للقراءة على الأموات
  309. ٢٥ - بدع التأبين وذكرى الميت
  310. ٢٦ - زيارة القبور
  311. ٢٧ - ما ينتفع به اليت
  312. ٢٨ - ما ينتفع به اليت
  313. ٢٩ - التعزية
  314. ٣٠ - الدفن
  315. ٣١ - الدفن
  316. ٣٢ - الدفن
  317. ٣٣ - الدفن
  318. ٣٤ - من يدخل المرأة الميتة في القبر
  319. ٣٥ - ما ينتفع به اليت
  320. ٣٦ - بدع التأبين وذكرى الميت
  321. ٣٧ - نقل الميت من دولة إلى أخرى
  322. ٣٨ - القبور
  323. ٣٩ - القبور
  324. ٤٠ - بدع التأبين وذكرى الميت
  325. ٤١ - زيارة القبور
  326. ٤٢ - آداب التعزية
  327. الزكاة
  328. ٢ - فضل الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة
  329. ٣ - يجوز صرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم
  330. ٤ - تجب الزكاة في عروض التجارة على الصحيح من أقوال العلماء
  331. ٥ - إعانة القاتل عمدا بأموال ازكاة لسداد الدية
  332. ٦ - كيف يزكي ثمن المحصول إذا باعه بعد أن وجبت فيه الزكاة
  333. ٧ - زكاة مزارع الدجاج اللاحم
  334. ٨ - تجب الزكاة في مال اليتيم
  335. ٩ - أنصبة الزكاة توقيفية لا يجوز تعديلها مطلقا
  336. ١٠ - يجوز قضاء دين الأقارب من مال الزكاة
  337. ١١ - زكاة المال المستفاد
  338. ١٢ - تجب زكاة الفطر على من صام ومن لم يصم
  339. ١٣ - زكاة البضاعة الكاسدة
  340. ١٤ - تعجيل صدقة الفطر
  341. ١٥ - صدقة الفطر
  342. ١٦ - زكاة أموال التجارة
  343. ١٧ - زكاة المواشي
  344. ١٨ - حكم القرض الحسن من أموال الزكاة
  345. ١٩ - الجهل بوجوب الزكاة
  346. ٢٠ - زكاة العسل
  347. ٢١ - مصارف الزكاة
  348. ٢٢ - لا يجوز احتساب الدين من الزكاة
  349. ٢٣ - حكم استثمار أموال الزكاة
  350. ٢٤ - مصارف الزكاة
  351. ٢٥ - تعجيل الزكاة
  352. ٢٦ - لا يصح تأخير صرف الزكاة لمستحقيها
  353. ٢٧ - تقدير نصاب زكاة النقود بالذهب
  354. ٢٨ - زكاة المحاجر
  355. ٢٩ - قضاء الديون من الزكاة
  356. ٣٠ - مصارف الزكاة
  357. ٣١ - مصارف الزكاة
  358. ٣٢ - صدقة الفطر
  359. ٣٣ - صدقة الفطر
  360. ٣٤ - زكاة أموال التجارة
  361. ٣٥ - زكاة الزروع والثمار
  362. ٣٦ - مصارف الزكاة
  363. ٣٧ - مصارف الزكاة
  364. ٣٨ - اشتراط الحول في الزكاة
  365. ٣٩ - التهرب من أداء الزكاة
  366. ٤٠ - زكاة الزروع والثمار
  367. ٤١ - زكاة الزروع والثمار
  368. ٤٢ - مصارف الزكاة
  369. ٤٣ - زكاة الزروع والثمار
  370. ٤٤ - زكاة الأسهم
  371. ٤٥ - صرف الزكاة لموظفي لجان الزكاة
  372. ٤٦ - مصارف الزكاة
  373. ٤٧ - مصارف الزكاة
  374. ٤٨ - صدقة الفطر
  375. ٤٩ - صدقة الفطر
  376. ٥٠ - حكم تأخير زكاة الفطر
  377. ١ - العلاقات الزوجية في نهار رمضان
  378. الصيام
  379. ٢ - الرد على الفتاوى التي تجيز الإفطار للاعبي كرة القدم
  380. ٣ - استقبال رمضان
  381. ٤ - لا تضاعف السيئات في شهر رمضان المبارك بل تغلظ
  382. ٥ - وقوع المعاصي في رمضان مع كون الشياطين مصفدة
  383. ٦ - حكم استئذان المرأة زوجها في صوم ما أفطرته من رمضان
  384. ٧ - مقدار طعام المسكين المذكور في قوله تعالى ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
  385. ٨ - معنى ما ورد في الحديث (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)
  386. ٩ - المتاجرون برمضان
  387. ١٠ - المفطرات العصرية في الصيام
  388. ١١ - الطبيب الذي يقبل قوله للفطر في رمضان
  389. ١٢ - قضاء رمضان
  390. ١٣ - هدي النبي ﷺ في شعبان
  391. ١٤ - حكم اعتكاف المرأة
  392. ١٥ - حكم الأكل أثناء الأذان لصلاة الفجر
  393. ١٦ - قضاء رمضان سابق
  394. ١٧ - يشرع صيام يوم عرفة وإن وافق يوم السبت
  395. ١٨ - تفرق المسلمين في رؤية الهلال
  396. ١٩ - هدي النبي ﷺ في رمضان
  397. ٢٠ - البدء بصيام الستة من شوال يوم جمعة أو يوم سبت
  398. ٢١ - الصيام مرتبط بالبلد الذي يقيم فيه الصائم
  399. ٢٢ - تذكير الناسي في نهار رمضان
  400. ٢٣ - المجاهرة بالفطر في رمضان
  401. ٢٤ - الصيام مرتبط بالبلد الذي يقيم فيه الصائم
  402. ٢٥ - انقطاع الحيض أثناء نهار رمضان
  403. ٢٦ - إكراه الزوجة على الإفطار في نهار رمضان
  404. ٢٧ - المباحات في رمضان
  405. ٢٨ - الاعتماد على الحسابات الفلكية في الصيام
  406. ٢٩ - هدي النبي ﷺ في رمضان
  407. ٣٠ - المشقة المبيحة للفطر
  408. ٣١ - المفطرات المعتبرة
  409. ٣٢ - أحاديث في شهر الصيام
  410. ٣٣ - بداية الصوم ونهايته
  411. ٣٤ - بداية الصوم ونهايته
  412. ٣٥ - المسائل الطبية في الصيام
  413. ٣٦ - قضاء رمضان
  414. ٣٧ - الفرق بين الفدية والكفارة
  415. ٣٨ - يصح صوم من أصبح جنبا
  416. ٣٩ - النية في الصيام
  417. ٤٠ - تفرق المسلمين في رؤية الهلال
  418. ٤١ - المشقة المبيحة للفطر
  419. ٤٢ - فتح المطاعم في نهار رمضان
  420. ٤٣ - صيام يوم عاشوراء
  421. ٤٤ - ما لا يفطر الصائم
  422. ٤٥ - تأثير المعاصي والآثام في الصيام
  423. ٤٦ - قضاء رمضان
  424. ٤٧ - قضاء رمضان
  425. ٤٨ - صوم التطوع
  426. ٤٩ - صوم التطوع
  427. ٥٠ - صيام ستة أيام من شعبان
  428. ٥١ - صوم التطوع
  429. ٥٢ - صوم التطوع
  430. ٥٣ - حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا
  431. ٥٤ - حكم استعمال البخاخ في رمضان
  432. ٥٥ - النية في الصيام
  433. ٥٦ - العبادة في رمضان فقط
  434. ٥٧ - المفطرات المعتبرة
  435. ٥٨ - إكراه الزوجة على الإفطار في نهار رمضان
  436. ٥٩ - ما لا يفطر الصائم
  437. ٦٠ - استعمال أدوية لتأخير الحيض للصائمة
  438. ٦١ - ما لا يفطر الصائم
  439. ٦٢ - ما لا يفطر الصائم
  440. ٦٣ - صوم الأطفال
  441. ٦٤ - صوم شهر رجب
  442. ٦٥ - تفرق المسلمين في رؤية الهلال
  443. ٦٦ - النية في الصيام
  444. ٦٧ - حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا
  445. ٦٨ - حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا
  446. ٦٩ - تشويه مُحيا شهر رمضان المبارك بالمعاصي والآثام
  447. ٧٠ - غسيل الكلى من مفسدات الصيام
  448. ٧١ - وظائف المسلم في عيد الفطر
  449. الحج
  450. ٢ - حكم الإحرام بالحج أو العمرة من القدس
  451. ٣ - الإحرام من التنعيم في العمرة
  452. ٤ - أيهما أولى تزويج الابن أم حج الفريضة
  453. ٥ - حكم من مات أثناء أداء مناسك الحج
  454. ٦ - حكم الخطأ في تحديد يوم عرفة
  455. ٧ - الحج عن الغير
  456. ٨ - تمكن من الحج قبل الموت فلم يحج
  457. ٩ - حكم الحج عن السجين المحكوم عدة مؤبدات
  458. ١٠ - العمرة في شهر رجب
  459. ١١ - ذبح الهدي في مكة المكرمة ومنى فقط
  460. ١٢ - استقبال الحجاج
  461. ١٣ - فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
  462. ١٤ - أيهما أفضل عمرة التطوع أم الصدقة
  463. ١٥ - فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
  464. ١٦ - متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى وما قولكم في التكبير الجماعي في المساجد وبعد الصلوات المكتوبة
  465. ١٧ - حج الزوجين أحدهما على نفقة الآخر
  466. ١٨ - حكم تحديد عدد الحجاج
  467. ١٩ - الإنابة في مناسك الحج
  468. ٢٠ - الحج عن الغير مقابل مال
  469. ٢١ - لا يجب على الحاج ذبح شاة عند رجوعه
  470. ٢٢ - الرشوة للذهاب إلى الحج
  471. ٢٣ - الحج عن الغير
  472. ٢٤ - لا شيء على من منع من الحج
  473. ٢٥ - لا يجوز الحلف كذبا ليتمكن من الحج
  474. ٢٦ - تكفير الحج للذنوب
  475. ٢٧ - لا يجوز الحج بالمال الحرام
  476. ٢٨ - الخاطب ليس محرما لخطيبته في الحج
  477. ٢٩ - تجوز العمرة قبل أن يحج حجة الفرض
  478. ٣٠ - إبراء الذمة من الحقوق قبل الحج
  479. ٣١ - هل الردة مبطلة للحج
  480. ٣٢ - إبراء الذمة من الحقوق قبل الحج
  481. ٣٣ - الحج عن الغير
  482. ٣٤ - الحج عن الغير
  483. ٣٥ - أيهما يقدم الحج أم سداد الديون
  484. ١ - أحكام تتعلق بالتوكيل في الأضحية
  485. ٢ - لا يجوز تجاوز شروط الأضحية فهي توقيفية
  486. ٣ - الاستدانة من أجل العقيقة
  487. ٤ - بداية وقت الأضحية ونهايته
  488. ٥ - من تشرع في حقه الأضحية
  489. ٦ - الأضحية أفضل من التصدق بثمنها
  490. ٧ - أحكام الأضحية
  491. ٨ - حديث (استسمنوا ضحاياكم) وبيان درجته
  492. ٩ - الأضحية عن الميت
  493. ١٠ - حكم العقيقة
  494. ١١ - أحكام الأضحية
  495. ١٢ - حكم العقيقة
  496. ١٣ - بداية وقت الأضحية ونهايته
  497. ١٤ - الأمور المشروعة في حق المضحي
  498. ١٥ - أحكام الأضحية
  499. ١٦ - لا تصح الأضحية بالعجل السمين وعمره تسعة أشهر
  500. ١٧ - حكم الذبح على مقدمة السيارة
  501. ١٨ - كيفية توزيع الأضحية
  502. ١٩ - لا يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية
  503. ٢٠ - حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة
  504. ٢١ - الأضحية أفضل من التصدق بثمنها
  505. ٢٢ - من تشرع في حقه الأضحية
  506. ٢٣ - تجوز الاستعانة في ذبح الأضحية
  507. ٢٤ - حكم تخدير الدجاج قبل ذبحه
  508. ٢٥ - الأضحية عن الأسرة الواحدة
  509. ٢٦ - أفضل أنواع الأضحية
  510. ١ - الربا لا يجري في استبدال سيارة بسيارة أغلى ثمنا
  511. ٢ - تحريم التحايل في معاملات البنوك الإسلامية
  512. ٣ - يحرم التعامل مع شركة كويست للتسويق الشبكي
  513. ٤ - الوكيل أمين ومخالفة شروط الوكالة خيانة للأمانة
  514. ٥ - يحرم شرعا على المسلم أن يكون طرفا في أي عملية ربوية
  515. ٦ - حكم تأجير الأرض الزراعية بالنقود
  516. ٧ - الفرق بين التأمين التجاري - التقليدي – وبين التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي
  517. ٨ - رهن المبيع في بيع المرابحة للآمر بالشراء
  518. ٩ - التصرف في مال الغير بغير إذن
  519. ١٠ - حكم عمل المسلم بالكنيس
  520. ١١ - حكم شراء شقة قبل بنائها ووفق المخططات
  521. ١٢ - الفرق بين شراء سيارة من البنوك الإسلامية وبين شرائها عن طريق البنوك التجارية
  522. ١٣ - الرد على مفتي الديار المصرية الذي يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة
  523. ١٤ - حكم اعتماد مؤشر الليبور في المصارف الإسلامية
  524. ١٥ - ضمان المضارب بالتقصير والتعدي
  525. ١٦ - التحايل على الرابا باسم الرسوم الادارسة
  526. ١٧ - حكم شراء المال المصادر بالباطل
  527. ١٨ - العقد شريعة المتعاقدين
  528. ١٩ - أزمة الرهن العقاري من منظور إسلامي
  529. ٢٠ - إبطال حكم المحكمين
  530. ٢١ - حكم نشر صور الممثلين على المنتجات التجارية
  531. ٢٢ - رجوع الوالد فيما وهبه لولده
  532. ٢٣ - لا يجري الربا في بيع القمح والملح والتمر بالدين
  533. ٢٤ - السحب على المكشوف
  534. ٢٥ - حكم إصدار شيك بدون رصيد
  535. ٢٦ - حكم دفع رسوم الخدمات للمجالس المحلية والبلدية
  536. ٢٧ - عقد الإجارة يورث
  537. ٢٨ - ثبوت حق الشفعة في المنقولات كالسيارة
  538. ٢٩ - هل تثبت الشفعة بمطلق الجوار
  539. ٣٠ - انخفاض قيمة العملة وأثره على الديون
  540. ٣١ - التأمين الإسلامي
  541. ٣٢ - جوائز حسابات التوفير في البنوك
  542. ٣٣ - التلاعب بالأدوية
  543. ٣٤ - صندوق التكافل والتقاعد
  544. ٣٥ - تسمية الثمن شرط لصحة البيع بخلاف قبضه عند العقد ليس شرطا
  545. ٣٦ - دفع أجرة العقار مقدمأ
  546. ٣٧ - جعل سعر الفائدة مؤشرا للربح في البنوك الإسلامية
  547. ٣٨ - بيع العملات بالهامش (المارجن)
  548. ٣٩ - حق الجار في استعمل سور جاره
  549. ٤٠ - إتلاف المزارعين للمنتوجات الزراعية لعدم القدرة على تسويقها
  550. ٤١ - حكم تزوير الوثائق والشهادات
  551. ٤٢ - انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة
  552. ٤٣ - حكم عرض الملابس الداخلية للنساء
  553. ٤٤ - التجارة في الألعاب النارية واستعمالها
  554. ٤٥ - عقد الصيانة
  555. ٤٦ - رد البضاعة بالعيب
  556. ٤٧ - الزيادة على القرض متى تكون ربا ومتى لاتكون
  557. ٤٨ - الشرط الجزائي لا يدخل في الديون
  558. ٤٩ - حكم بيع الفضولي
  559. ٥٠ - المقاطعة الاقتصادية
  560. ٥١ - استئجار الحلي الذهبية
  561. ٥٢ - حكم غرامة التأخير
  562. ٥٣ - لا يجوز بيع الدجاج قبل القبض
  563. ٥٤ - الظفر بالحق
  564. ٥٥ - الضمان في حوادث السيارات
  565. ٥٦ - سرقة الدواء المدعوم
  566. ٥٧ - يستحب الإشهاد على العقود
  567. ٥٨ - التعامل بالشيكات
  568. ٥٩ - حكم التصرف في المال الموقوف
  569. ٦٠ - حكم الإقالة في البيع
  570. ٦١ - حكم شراء المسكن عن طريق البنوك الربوية
  571. ٦٢ - البيوع
  572. ٦٣ - تبرع المضارب بضمان رأس مال المضاربة
  573. ٦٤ - ضوابط التعامل بالأسهم
  574. ٦٥ - حكم برنامج توفير للمعلمين
  575. ٦٦ - العمل في محل تقدم فيه الخمور
  576. ٦٧ - فوائد صندوق التوفير هي الربا المحرم
  577. ٦٨ - يجوز أن يكون الشريك أجيرا
  578. ٦٩ - حكم التعامل ببطاقات الائتمان
  579. ٧٠ - لا يجوز ضمان رأس المال في عقد المضاربة
  580. ٧١ - الأصل في المعاملات الإباحة
  581. ٧٢ - التعويضات المالية
  582. ٧٣ - الغش
  583. ٧٤ - الربا
  584. ٧٥
  585. ٧٦ - الضمان
  586. ٧٧ - الغش
  587. ٧٨ - تغير قيمة العملة
  588. ٧٩ - انتهاء الشركة بموت الشريك
  589. ٨٠ - حظر التجول المتواصل يلحق بالجوائح
  590. ٨١ - عقد المقاولة
  591. ٨٢ - شركة بزناس
  592. ٨٣ - الرد على فتوى مجمع البحوث في الأزهر بإباحة الربا
  593. ٨٤ - استعمال العام الهجري في عقود الإجارة
  594. ٨٥ - اللقطة
  595. ٨٦ - الضمان
  596. ٨٧ - معنى حديث: (نهى رسول الله ﵊ عن
  597. ٨٨ - المصارف الإسلامية
  598. ٨٩ - السرقة
  599. ٩٠ - عقد المزارعة لا يعني تملك الأرض
  600. ٩١ - البيع
  601. ٩٢ - البيع
  602. ٩٣ - البيع
  603. ٩٤ - حقوق الطبع والنشر
  604. ٩٥ - حكم مسابقة من سيربح المليون
  605. ٩٦ - أداء الأمانة
  606. ٩٧ - الأموال التي تدقع لذوي الشهداء تجري مجرى الدية
  607. ٩٨ - إعادة المال لأصحابه عند انتفاء الغرض من جمعه
  608. ٩٩ - المزارعة جائزة
  609. ١٠٠ - الهدية تهدى وتباع
  610. ١٠١ - الربا
  611. ١٠٢ - الربا
  612. ١٠٣ - الربا
  613. ١٠٤ - الربا
  614. ١٠٥ - الشيكات
  615. ١٠٦ - زيادة محرمة
  616. ١٠٧ - خلو الرجل
  617. ١٠٨ - عقد الاستصناع جائز شرعا
  618. ١٠٩ - المال الحرام
  619. ١١٠ - التبرع بالدم
  620. ١١١ - المال الحرام
  621. ١١٢ - البيع
  622. ١١٣ - المضاربة
  623. ١١٤ - الشرط الجزائي
  624. ١١٥ - الغرامة بالمال
  625. ١١٦ - الغرامة بالمال
  626. ١١٧ - الغرامة بالمال
  627. ١١٨ - الخصومات
  628. ١١٩ - المزارعة جائزة
  629. ١٢٠ - جوائز التجار
  630. ١٢١ - القروض
  631. ١٢٢ - القروض
  632. ١٢٣ - الربا
  633. ١٢٤ - حكم التعامل في الأسواق المالية (البورصة)
  634. ١٢٥ - القروض
  635. ١٢٦ - الشيكات
  636. ١٢٧ - الشيكات
  637. ١٢٨ - المضاربة
  638. ١٢٩ - المضاربة
  639. ١٣٠ - المضاربة
  640. ١٣١ - المضاربة
  641. ١٣٢ - البيع
  642. ١٣٣ - الربا
  643. ١٣٤ - القروض
  644. ١٣٥ - يحرم أخذ الأجرة على عسب الفحل
  645. ١٣٦ - سماح صاحب الأرض لجاره بالمرور من الأرض لا يعطي الج
  646. ١٣٧ - الشهادة
  647. ١٣٨ - الهبة
  648. ١٣٩ - حق التقادم
  649. ١٤٠ - الضمان
  650. ١٤١ - الضمان
  651. ١٤٢ - الخصومات
  652. ١٤٣ - الصلح
  653. ١٤٤ - القروض
  654. ١٤٥ - تغير قيمة العملة
  655. ١٤٦ - البيع
  656. ١٤٧ - البيع
  657. ١٤٨ - الربا
  658. ١٤٩ - حكم السندات
  659. ١٥٠ - البيع
  660. ١٥١ - القروض
  661. ١٥٢ - حكم الاختلاس
  662. ١٥٣ - الرشوة
  663. ١٥٤ - دفاع عن فقيه العصر الشيخ العلامة يوسف القرضاوي
  664. ١٥٥ - الربا
  665. ١٥٦ - الربا
  666. ١٥٧ - المصارف الإسلامية
  667. ١٥٨ - القروض
  668. ١٥٩ - الوفاء بالوعد
  669. ١٦٠ - المواعدة على الصرف
  670. ١٦١ - البيع
  671. ١٦٢ - الشيكات
  672. ١٦٣ - توثيق المعاملات بالكتابة
  673. ١٦٤ - القروض
  674. ١٦٥ - البيع
  675. ١٦٦ - البيع
  676. ١٦٧ - ضوابط الكسب
  677. ١٦٨ - الشركات المساهمة
  678. ١٦٩ - البيع
  679. ١٧٠ - الخصومات
  680. ١٧١ - البيع
  681. ١٧٢ - البيع
  682. ١٧٣ - البيع
  683. ١٧٤ - ما يحرم بيعه
  684. ١٧٥ - البيع
  685. ١٧٦ - حق الشفعة
  686. ١٧٧ - القروض
  687. ١٧٨ - الصرافة
  688. ١٧٩ - الصرافة
  689. ١٨٠ - الربا
  690. ١٨١ - الربا
  691. ١٨٢ - شركة الأبدان
  692. ١٨٣ - الاقتطاع من أجر العامل
  693. ١٨٤ - القروض
  694. ١٨٥ - الميراث
  695. ١٨٦ - أنت ومالك لأبيك
  696. ١٨٧ - المال الحرام
  697. ١٨٨ - الرشوة
  698. ١٨٩ - السمسرة
  699. ١٩٠ - المال الحرام
  700. ١٩١ - المال الحرام
  701. ١٩٢ - أتعاب العامل
  702. ١٩٣ - القرعة
  703. ١٩٤ - لا يجوز أن يكون الربح في شركة المضاربة نسبة من رأس المال
  704. ١٩٥ - حكم جائزة السداد المبكر في البنوك الإسلامية
  705. ١٩٦ - القسمة الرضائية
  706. ١٩٧ - حقيقة تملك السلع وقبضها في بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية
  707. ١٩٨ - مرجعية الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية
  708. ١٩٩ - الضوابط الشرعية للتعامل مع أموال الأيتام
  709. ٢٠٠ - المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية AAOFI
  710. ٢٠١ - التجار واستغلال شهر الصيام برفع الأسعار
  711. ١ - النذر بما لا يملك
  712. ٢ - حكم افتداء اليمين بالمال
  713. ٣ - الحلف على ترك التدخين
  714. ٤ - استبدال المنذور بخير منه
  715. ٥ - يحرم الوفاء بنذر المعصية
  716. ٦ - الاستثناء في اليمين
  717. ٧ - اليمين الغموس
  718. ٨ - معاهدة الله
  719. ٩ - اذا حلف يمينا ثم خالفها
  720. ١٠ - يحرم على المسلم أن يحرم الحلال وكفارة ذلك
  721. ١١ - الأكل من الشاة المنذورة
  722. ١٢ - الحلف بغير الله
  723. ١٣ - النذر المعلق
  724. ١٤ - إبرار المقسم
  725. ١٥ - حكم وضع الحالف يده على المصحف الشريف
  726. ١٦ - حكم وضع الحالف يده على المصحف الشريف
  727. ١٧ - تعجيل العقوبة في الدنيا للحالف كاذبا
  728. ١٨ - يصح تقديم الكفارة على الحنث باليمين
  729. ١٩ - كثرة حلف الأيمان
  730. ٢٠ - إذا حلف يمينا ثم ندم عليه
  731. ٢١ - أحكام كفارة اليمين
  732. ٢٢ - إبرار المقسم
  733. ١ - ظاهرة التسول في المساجد
  734. الآداب الشرعية
  735. ٢ - الاعتداء في الدعاء
  736. ٣ - ترك مجالسة أهل الأهواء وآكلي لحوم العلماء
  737. ١ - زنا المحارم من أعظم الكبائر
  738. ٢ - يحرم تجسس الزوج على زوجته بحجة الغيرة عليها ولضمان حسن سلوكها
  739. ٣ - يحرم تزويج شاتم الرب والدين حتى يتوب
  740. ٤ - مسابقة ملكة الجمال أمر محرم شرعا ومناف لقيمنا وأخلاقنا
  741. ٥ - الضوابط الشرعية لممارسة المرأة الألعاب الرياضية
  742. ٦ - النقاب من الدين وليس من العادات كما زعم شيخ الأزهر
  743. ٧ - أخطاء شائعة متعلقة بعدة الوفاة
  744. ٨ - الجندر فكرة تغريبية
  745. ٩ - وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية
  746. ١٠ - ضوابط في أسماء المواليد
  747. ١١ - التابعة من الجن
  748. ١٢ - حكم تولي المرأة القضاء الشرعي
  749. ١٣ - العيدية
  750. ١٤ - الحملة الفرنسية على الحجاب
  751. ١٥ - الاحتياط في باب المحرمات واجب
  752. ١٦ - الزواج قسمة ونصيب
  753. ١٧ - لفظ " الاختلاط " ليس دخيلا على التراث الإسلامي
  754. ١٨ - تغطية المرأة لرأسها جزء من حجابها
  755. ١٩ - يستحب الإشهاد على الرجعة
  756. ٢٠ - حكم تصوير الفتيات بالجوال وتداول صورهن
  757. ٢١ - طلاق قبل الدخول
  758. ٢٢ - حكم الزواج بنية الطلاق
  759. ٢٣ - إنصاف الابن الذي يعمل في تجارة أبيه دون إخوته
  760. ٢٤ - يجوز زواج الزانيين إذا تابا توبة صادقة
  761. ٢٥ - حق الزوجة بمسكن مستقل
  762. ٢٦ - النساء أولى بالحضانة من الرجال
  763. ٢٧ - رضاع الكبير
  764. ٢٨ - حكم الدراسة في مدرسة تمنع الفتاة من ارتداء الجلباب
  765. ٢٩ - حكم قبول الزواج من موظف بنك ربوي
  766. ٣٠ - حكم سفر الطالبة لدولة أوربية وإقامتها فيها منفردة
  767. ٣١ - اختلاف قيمة مؤخر المهر
  768. ٣٢ - طاعة الزوجة لزوجها قبل الزفاف
  769. ٣٣ - إعلان البراءة من شخص
  770. ٣٤ - حكم الزواج العرفي
  771. ٣٥ - عم الزوج ليس من محارم الزوجة
  772. ٣٦ - القتل على خلفية شرف العائلة والأخذ بالثأر
  773. ٣٧ - الطلاق المعلق وحكم الرجوع عنه
  774. ٣٨ - عدة الوفاة واجبة على الزوجة وإن كانت عجوزا
  775. ٣٩ - المعتدة عدة وفاة لا تسافر إلى الحج
  776. ٤٠ - تحمل الزوج مصاريف علاج الزوجة
  777. ٤١ - تحريم الزوجة زوجها على نفسها لغو
  778. ٤٢ - الحمل والإجهاض
  779. ٤٣ - الرجعة في الطلاق
  780. ٤٤ - حدود طاعة الوالدين
  781. ٤٥ - التبرج من كبائر الذنوب وعقوبة المتبرجات
  782. ٤٦ - الستر على الزوجة الزانية
  783. ٤٧ - ميراث القاتل خطأ
  784. ٤٨ - حقوق الزوجة على زوجها
  785. ٤٩ - قراءة الفتحة عند الخطبة ليست عقد زواج
  786. ٥٠ - القواعد من النساء
  787. ٥١ - يحرم تقبيل المرأة الأجنبية
  788. ٥٢ - تأجير الأرحام محرم شرعا
  789. ٥٣ - الحجاب الشرعي
  790. ٥٤ - اللعان
  791. ٥٥ - حرية المرأة في تصرفها بمالها
  792. ٥٦ - الطلاق
  793. ٥٧ - حكم تصدق الزوجة من مال الزوج
  794. ٥٨ - العدة
  795. ٥٩ - الحضانة
  796. ٦٠ - النكاح
  797. ٦١ - حق الأولاد
  798. ٦٢ - نفقة الزوجة
  799. ٦٣ - كفارة الظهار
  800. ٦٤ - دية المرأة
  801. ٦٥ - أموال اليتامى
  802. ٦٦ - الطلاق
  803. ٦٧ - حكم نشر أسرار المعاشرة الزوجية
  804. ٦٨ - التعدد
  805. ٦٩ - الطلاق
  806. ٧٠ - الخلوة
  807. ٧١ - الحمل والإجهاض
  808. ٧٢ - عرض الأزياء
  809. ٧٣ - النكاح
  810. ٧٤ - النكاح
  811. ٧٥ - الميراث
  812. ٧٦ - أماكن محرمة
  813. ٧٧ - اللباس والزينة
  814. ٧٨ - اللباس والزينة
  815. ٧٩ - مسائل طبية
  816. ٨٠ - النزاعات والخلافات
  817. ٨١ - الطلاق
  818. ٨٢ - الخطبة
  819. ٨٣ - النكاح
  820. ٨٤ - النكاح
  821. ٨٥ - حقوق الزوجين
  822. ٨٦ - الطلاق
  823. ٨٧ - الطلاق
  824. ٨٨ - الحضانة
  825. ٨٩ - الطلاق
  826. ٩٠ - الطلاق
  827. ٩١ - النكاح
  828. ٩٢ - الميراث
  829. ٩٣ - المهر
  830. ٩٤ - حقوق الزوجين
  831. ٩٥ - النكاح
  832. ٩٦ - النكاح
  833. ٩٧ - الاختلاط
  834. ٩٨ - مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعا
  835. ٩٩ - الخلوة
  836. ١٠٠ - تدريب رجل للفتيات
  837. ١٠١ - ذهاب المرأة إلى نوادي اللياقة البدنية
  838. ١٠٢ - المحارم
  839. ١٠٣ - المحارم
  840. ١٠٤ - المحارم
  841. ١٠٥ - مسائل طبية
  842. ١٠٦ - الحمل والإجهاض
  843. ١٠٧ - تحنيط الجنين
  844. ١٠٨ - حق الأولاد
  845. ١٠٩ - حق الأولاد
  846. ١١٠ - حقوق الزوجين
  847. ١١١ - حقوق الزوجين
  848. ١١٢ - اللباس والزينة
  849. ١١٣ - انتساب الزوجة إلى زوجها
  850. ١١٤ - حقوق الزوجين
  851. ١١٥ - الضرب وسيلة مشروعة للتربية
  852. ١١٦ - اللباس والزينة
  853. ١١٧ - النزاعات والخلافات
  854. ١١٨ - النزاعات والخلافات
  855. ١١٩ - الرحلات
  856. ١٢٠ - الخطبة
  857. ١٢١ - مسائل طبية
  858. ١٢٢ - الحمل والإجهاض
  859. ١٢٣ - الحمل والإجهاض
  860. ١٢٤ - اللباس والزينة
  861. ١٢٥ - مسائل طبية
  862. ١٢٦ - اللباس والزينة
  863. ١٢٧ - المحارم
  864. ١٢٨ - كشف أسرار البيوت
  865. ١٢٩ - الديوث
  866. ١٣٠ - تدريب رجل للفتيات
  867. ١٣١ - الاختلاط
  868. ١٣٢ - الاختلاط
  869. ١٣٣ - المنكرات في الحفلات
  870. ١٣٤ - الموسيقى
  871. ١٣٥ - الميراث
  872. ١٣٦ - الميراث
  873. ١٣٧ - اللباس والزينة
  874. ١٣٨ - النكاح
  875. ١٣٩ - النكاح
  876. ١٤٠ - النكاح
  877. ١٤١ - النكاح
  878. ١٤٢ - النكاح
  879. ١٤٣ - حقوق الزوجين
  880. ١٤٤ - الطلاق
  881. ١٤٥ - الحداد
  882. ١٤٦ - حقوق الزوجين
  883. ١٤٧ - حقوق الزوجين
  884. ١٤٨ - المنكرات في الحفلات
  885. ١٤٩ - حقوق الزوجين
  886. ١٥٠ - الحجاب الشرعي
  887. ١٥١ - الحمل والإجهاض
  888. ١٥٢ - الحمل والإجهاض
  889. ١٥٣ - حقوق الزوجين
  890. ١٥٤ - حقوق الزوجين
  891. ١٥٥ - حقوق الزوجين
  892. ١٥٦ - حكم قص الشعر للنساء
  893. ١٥٧ - رقص النساء
  894. ١٥٨ - علاج الطبيب للمرأة
  895. ١٥٩ - مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعا
  896. ١٦٠ - الميراث
  897. ١٦١ - حق الأولاد
  898. ١٦٢ - حق الأولاد
  899. ١٦٣ - حق الأولاد
  900. ١٦٤ - الميراث
  901. ١٦٥ - أموال اليتامى
  902. ١٦٦ - الميراث
  903. ١٦٧ - الحمل والإجهاض
  904. ١٦٨ - صلة الأرحام
  905. ١٦٩ - الحمل والإجهاض
  906. ١٧٠ - النكاح
  907. ١٧١ - المحارم
  908. ١٧٢ - المحارم
  909. ١٧٣ - ما هو النمص
  910. ١٧٤ - علاج الطبيب للمرأة
  911. ١٧٥ - تقليم الأظفار
  912. ١٧٦ - التدخين
  913. ١٧٧ - الحمل والإجهاض
  914. ١٧٨ - الحمل والإجهاض
  915. ١٧٩ - المنكرات في الحفلات
  916. ١٨٠ - لا يجوز هجر المسلم إلا لسبب شرعي
  917. ١٨١ - السحر والحسد
  918. ١٨٢ - السحر والحسد
  919. ١٨٣ - النكاح
  920. ١٨٤ - حقوق الزوجين
  921. ١٨٥ - حقوق الزوجين
  922. ١٨٦ - النكاح
  923. ١٨٧ - مسائل طبية
  924. ١٨٨ - النكاح
  925. ١٨٩ - الحجاب الشرعي
  926. ١٩٠ - دية المرأة نصف دية الرجل
  927. ١٩١ - القتل على خلفية شرف العائلة
  928. ١٩٢ - المنكرات في الحفلات
  929. ١٩٣ - الحداد
  930. ١٩٤ - الحمل والإجهاض
  931. ١٩٥ - الميراث
  932. ١٩٦ - النكاح
  933. ١٩٧ - النكاح
  934. ١٩٨ - النكاح
  935. ١٩٩ - حقوق الزوجين
  936. ٢٠٠ - الحمل والإجهاض
  937. ٢٠١ - يحرم تمزيق الملابس عند الحزن والغضب
  938. ٢٠٢ - العدة
  939. ٢٠٣ - العدة
  940. ٢٠٤ - حقوق الزوجين
  941. ٢٠٥ - نظام الاحوال الشخصية
  942. ٢٠٦ - الخطبة
  943. ٢٠٧ - الخطبة
  944. ٢٠٨ - التوقف عن الإنجاب بسبب مرض الثلاسيميا
  945. ٢٠٩ - حكم استعمال الجدول الصيني لتحديد جنس الجنين
  946. ٢١٠ - حكم حمل العروس للمصحف الشريف للتبرك به أثناء ما يسمى "جلوة العروس
  947. ١ - الوصية بأكثر من الثلث
  948. ٢ - المنع من توزيع التركة
  949. ٣ - توزيع الأموال على الأولاد حال الحياة
  950. ١ - موقف الشرع من العطوة في العرف العشائري
  951. ٢ - تنفيذ العقوبات من اختصاص الحاكم
  952. ٣ - حكم من قتل في عماة
  953. ٤ - تعجيل العقوبة في الدنيا لبعض المعاصي والذنوب
  954. ٥ - عقوبة الزاني بمحرم وكفارة ذلك
  955. ٦ - الصلح على أكثر من الدية في القتل العمد
  956. ٧ - حكم اليمين والخمسة المعمول بها في القضاء العشائري
  957. ٨ - عاقلة المرأة
  958. ٩ - دية المرأة الحامل
  959. ١٠ - موت الرضيع بسبب أمه
  960. ١١ - حرمة دم المسلم
  961. ١٢ - لا يملك ولي الأطفال أو وصيهم التنازل عن دية والدهم
  962. ١٣ - يحرم على المحامي قَبول الوكالة في القضايا الظالمة
  963. ١ - نظرات شرعية في فتوى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بتحليل بناء الجدار الفولاذي
  964. ٢ - المواد المضافة للأطعمة والأشربة
  965. ٣ - حكم عملية ربط المعدة
  966. ٤ - وفاة العلماء
  967. ٥ - مشروبات الطاقة
  968. ٦ - كتاب (قول يا طير) وما أثير حوله
  969. ٧ - ضوابط تنفيذ وصية الميت
  970. ٨ - حكم سرقة الأبحاث
  971. ٩ - حكم التبرع بالأعضاء البشرية لغير المسلم
  972. ١٠ - حديث (لا تجوز شهادة بدوي على حضري)
  973. ١١ - حكم الاستغفار والترحم لمن مات على الكفر
  974. ١٢ - التوسل بسيدنا رسول الله ﷺ
  975. ١٣ - شحن المحمول من كهرباء المسجد
  976. ١٤ - العمل عند تضارب الفتوى
  977. ١٥ - حديث التفكر في آلاء الله ﷿
  978. ١٦ - إتيان الزوجة في الدبر من الكبائر
  979. ١٧ - فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا
  980. ١٨ - لا يؤخذ حكم شرعي من رؤيا النبي ﷺ
  981. ١٩ - النهي عن ترجيل الشعر يوميا ليس للتحريم
  982. ٢٠ - حديث السجود لقبر آدم لا يصح
  983. ٢١ - دعوة الناس يوم القيامة بآبائهم وليست بأمهاتهم
  984. ٢٢ - ضوابط العلاج بالرقية
  985. ٢٣ - احاديث ضعيفة
  986. ٢٤ - احاديث ثابتة
  987. ٢٥ - منكرات في العيد
  988. ٢٦ - تخزين المواد الغذائية وعلاقته بالتوكل على الله
  989. ٢٧ - استعمال سيارة العمل في الشؤون الخاصة
  990. ٢٨ - احاديث مكذوبة
  991. ٢٩ - السباب
  992. ٣٠ - حكم القراءة بالقراءات الشاذة
  993. ٣١ - مكانة الصحيحين البخاري ومسلم
  994. ٣٢ - الحجامة
  995. ٣٣ - صلاة الحفظ
  996. ٣٤ - كفارة القتل الخطأ
  997. ٣٥ - معنى قوله ﵊: (استفت قلبك)
  998. ٣٦ - احتفال الشيعة بأربعينية الحسين ﵁
  999. ٣٧ - احاديث مكذوبة
  1000. ٣٨ - معركة هرمجدون
  1001. ٣٩ - استعمال أسماء الله الحسنى للتداوي
  1002. ٤٠ - معنى قوله ﵊: (لا يرد القضاء إلا
  1003. ٤١ - قاعدة العمل بالحديث الضعيف
  1004. ٤٢ - شهر رجب
  1005. ٤٣ - معنى حديث: (اختلاف أمتي رحمة)
  1006. ٤٤ - تأثير الإكراه في المحرمات
  1007. ٤٥ - صفات من يدخلون الجنة بغير حساب
  1008. ٤٦ - مكفرات الذنوب
  1009. ٤٧ - حق الله وحق الناس
  1010. ٤٨ - شهر رجب
  1011. ٤٩ - أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة
  1012. ٥٠ - من البدع
  1013. ٥١ - رؤية النبي ﷺ في المنام
  1014. ٥٢ - احاديث مكذوبة
  1015. ٥٣ - حكم إقامة الجمعيات الخيرية
  1016. ٥٤ - بعض الاحاديث
  1017. ٥٥ - يوم عاشوراء
  1018. ٥٦ - أحداث أفغانستان والتلاعب بآيات القرآن الكريم
  1019. ٥٧ - انهيار مبنى التجارة العالمي والتلاعب بالقرآن
  1020. ٥٨ - العيد
  1021. ٥٩ - التنجيم
  1022. ٦٠ - الطائفة الظاهرة
  1023. ٦١ - التوبة
  1024. ٦٢ - التوبة
  1025. ٦٣ - الشهداء
  1026. ٦٤ - شروط الفتوى في دين الإسلام
  1027. ٦٥ - حكم الاحتفال بعيد الحب
  1028. ٦٦ - دعاء غير مشروع
  1029. ٦٧ - احاديث ثابتة
  1030. ٦٨ - القرآن الكريم
  1031. ٦٩ - التوبة
  1032. ٧٠ - الغش
  1033. ٧١ - العيد
  1034. ٧٢ - العلم
  1035. ٧٣ - من البدع
  1036. ٧٤ - احاديث مكذوبة
  1037. ٧٥ - احاديث مكذوبة
  1038. ٧٦ - خاتم النبوة
  1039. ٧٧ - إحذروا هذه الخرافة
  1040. ٧٨ - السحر والشعوذة والاستعانة بالحن
  1041. ٧٩ - السحر والشعوذة والاستعانة بالحن
  1042. ٨٠ - السحر والشعوذة والاستعانة بالحن
  1043. ٨١ - الزمن والمواقيت
  1044. ٨٢ - الزمن والمواقيت
  1045. ٨٣ - فتوى حول الهجرة من فلسطين
  1046. ٨٤ - السباب
  1047. ٨٥ - التدخين
  1048. ٨٦ - أهل البيت
  1049. ٨٧ - حقوق الناس
  1050. ٨٨ - يحرم الطعن في العلماء
  1051. ٨٩ - الوقف
  1052. ٩٠ - الوقف
  1053. ٩١ - الوقف
  1054. ٩٢ - كتابة البسملة على الأوراق الرسمية
  1055. ٩٣ - حكم اقتناء الكلاب في البيوت
  1056. ٩٤ - تكره الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل
  1057. ٩٥ - السباب
  1058. ٩٦ - السباب
  1059. ٩٧ - السباب
  1060. ٩٨ - حكم من مات وليس في عنقه بيعة
  1061. ٩٩ - الكرب والمصيبة
  1062. ١٠٠ - الكرب والمصيبة
  1063. ١٠١ - أول خلق الله
  1064. ١٠٢ - احاديث ضعيفة
  1065. ١٠٣ - مسائل طبية
  1066. ١٠٤ - معالجة مياه المجاري
  1067. ١٠٥ - الأجر على قدر المشقة
  1068. ١٠٦ - المذاهب الفقهية
  1069. ١٠٧ - المذاهب الفقهية
  1070. ١٠٨ - مفهوم العبادة في الإسلام
  1071. ١٠٩ - الخلافة الراشدة
  1072. ١١٠ - احاديث مكذوبة
  1073. ١١١ - التوبة
  1074. ١١٢ - احاديث مكذوبة
  1075. ١١٣ - احاديث ضعيفة
  1076. ١١٤ - المزروعات المروية بماء نجس
  1077. ١١٥ - القرآن الكريم
  1078. ١١٦ - التحية
  1079. ١١٧ - الاحتفال بأعياد الميلاد حرام شرعا
  1080. ١١٨ - حكم الوقوف تحية للشهداء
  1081. ١١٩ - الأفلام والصحون اللاقطة
  1082. ١٢٠ - الأفلام والصحون اللاقطة
  1083. ١٢١ - من البدع
  1084. ١٢٢ - السباب
  1085. ١٢٣ - السباب
  1086. ١٢٤ - حكم الاستهزاء بحكم شرعي
  1087. ١٢٥ - السحر والشعوذة والاستعانة بالحن
  1088. ١٢٦ - السحر والشعوذة والاستعانة بالحن
  1089. ١٢٧ - السحر والشعوذة والاستعانة بالحن
  1090. ١٢٨ - نشرة كاذبة
  1091. ١٢٩ - مسائل طبية
  1092. ١٣٠ - مسائل طبية
  1093. ١٣١ - التدخين
  1094. ١٣٢ - ملك الموت لا يقال له عزرائيل
  1095. ١٣٣ - احاديث مكذوبة
  1096. ١٣٤ - الغيبة
  1097. ١٣٥ - الحياء
  1098. ١٣٦ - احاديث ثابتة
  1099. ١٣٧ - تغير الأحكام الشرعية
  1100. ١٣٨ - البيئة والحكم الشرعي
  1101. ١٣٩ - البيئة والحكم الشرعي
  1102. ١٤٠ - إخفاء العمل عن الناس ثم علمهم
  1103. ١٤١ - حكم اقتناء الكلاب في البيوت
  1104. ١٤٢ - الفن
  1105. ١٤٣ - احذروا هذه الكتب
  1106. ١٤٤ - شروط الفتوى في دين الإسلام
  1107. ١٤٥ - مسألة اجتهاد النبي ﷺ
  1108. ١٤٦ - بعض الاحاديث
  1109. ١٤٧ - بعض الاحاديث
  1110. ١٤٨ - احاديث مكذوبة
  1111. ١٤٩ - احاديث ضعيفة
  1112. ١٥٠ - الكلام باللغات الأجنبية
  1113. ١٥١ - لا يسمى المسجد الأقصى حرما
  1114. ١٥٢ - القرآن الكريم
  1115. ١٥٣ - حكم إقامة نصب للشهداء
  1116. ١٥٤ - لا يجوز المزاح في الأمور الشرعية
  1117. ١٥٥ - حكم التسليم بالإشارة
  1118. ١٥٦ - التعامل مع غير المسلم
  1119. ١٥٧ - التعامل مع غير المسلم
  1120. ١٥٨ - دخول النجاسة في المصنوعات
  1121. ١٥٩ - احاديث مكذوبة
  1122. ١٦٠ - قول عبارة "﵇ " عند ذكر علي بن أبي طالب
  1123. ١٦١ - محدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني
  1124. ١٦٢ - إحذروا هذه الخرافة
  1125. ١٦٣ - مداراة الناس
  1126. ١٦٤ - يكره تسمية العنب كرما
  1127. ١٦٥ - من البدع
  1128. ١٦٦ - العدوى في المرض
  1129. ١٦٧ - يحرم الطعن في العلماء
  1130. ١٦٨ - الفرق بين كبائر الذنوب وصغائرها
  1131. ١٦٩ - حكم الإكرام بالقيام
  1132. ١٧٠ - فساد ذات البين
  1133. ١٧١ - احاديث مكذوبة
  1134. ١٧٢ - احاديث مكذوبة
  1135. ١٧٣ - أحاديث الأبدال
  1136. ١٧٤ - هل كان الرسول ﷺ يكرر الحديث في أك
  1137. ١٧٥ - القرآن الكريم
  1138. ١٧٦ - احذروا هذه الكتب
  1139. ١٧٧ - احذروا هذه الكتب
  1140. ١٧٨ - الميل الشرعي
  1141. ١٧٩ - العيد
  1142. ١٨٠ - ضوابط العلاج بالخلايا الجذعية
  1143. ١٨١ - عقوبة الظالم الدنيوية والأخروية

٨٣ - الرد على فتوى مجمع البحوث في الأزهر بإباحة الربا

يقول السائل: ما قولكم في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك؟ الجواب: إن تحريم الربا أمر قطعي في كتاب الله ﷾ وسنة نبيه ﷺ وقد انعقد الإجماع على ذلك منذ عهد سلف الأمة قال الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) سورة البقرة الآيتان ٢٧٨-٢٧٩ وقال ﷺ: "لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء"رواه مسلم. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وقد أصبح تحريم الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الذنوب ومن الموبقات السبع، وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله كما سبق في الآية الكريمة وهذا ما أجمع عليه العلماء يقول الشيخ ابن قدامة المقدسي (وكل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا) المغني ٤/٢٤٠. وإنه لأمر مؤسف حقا أن تسمع وترى من المشايخ من يخالف هذه الأدلة الصيحة الواضحة بحجج واهية وذرائع فاسدة واجتهادات مخالفة للنصوص مخالفة صريحة ومخالفة لما اتفق عليه علماء الأمة قديماً وحديثاً وأرجو أن لا تكون هذه الفتوى مدفوعة الأجر سلفاً. وقد ردَّ على هذه الفتوى عدد كبير من أهل العلم وبينوا الخطأ الشنيع الذي وقع فيه مصدروها حيث إن مناط هذه الفتوى غير موجود في الواقع ولا تتعامل به البنوك الربوية مطلقاً بل إن الأنظمة المعمول بها تمنع البنوك الربوية من ممارسة ما أباحته الفتوى فهي فتوى في حادثة لا وجود لها في واقع البنوك الربوية!!! وفعلاً إنه لأمر محزن حقاً حينما يفتي بعض المفتين مع عدم معرفتهم بواقعة الفتوى معرفة أكيدة فتأتي فتواهم بعيدة عن الواقع وقد ذكر أهل العلم أنه يلزم المفتي معرفة الحادثة التي يفتي فيها معرفة تامة لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره يقول أستاذنا الدكتور حسين حامد حفظه الله مبيناً بطلان الفتوى المشار إليها: (هذه المعاملة بهذه الصورة لا يجري عليها العمل في البنوك التجارية ولا المتخصصة، لا في مصر، ولا في البلاد العربية، بل تناقض ما نصت عليه القوانين المدنية وقوانين التجارة وقوانين الجهاز المصرفي في هذه البلاد. فإن هذه الفتوى لا تطبق على ودائع البنوك. قد يكون البنك مقدم السؤال يطبق هذه الصيغة، ويتلقى الودائع بصفته وكيلاً عن المودعين في استثمار هذه الودائع في معاملاته المشروعة، وهذه مسألة ادعاء على واقع وتحتاج إلى إثبات!!! ومع ذلك فإن هذه الوكالة باطلة بالإجماع؛ لأن جميع عوائد وأرباح المال المستثمر بعقد الوكالة تكون للموكل؛ لأنه المالك للمال المستثمر، كما أنه يتحمل جميع خسائره التي تحدث بسبب لا يد للوكيل فيه ولا قدرة له على دفعه ولا تلافي آثاره، وللوكيل أجر معلوم يجب النص عليه في عقد الوكالة، وهو يحدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر، وهو ما لم يتحقق في الصورة المسئول عنها، بل إن الوكيل هو الذي يستحق أرباح استثمار الوديعة، ويتحمل خسائرها، ويحدد للموكل مالك الوديعة قدراً أو نسبةً من رأس المال، ويسميها ربحاً. والبنوك الإسلامية تمارس هذه الصورة بمقتضى قوانين ونظم إنشائها؛ فهي تتلقى الودائع وتستثمرها لحساب أصحابها وعلى مسئوليتهم؛ فلهم أرباح ويتحملون خسائرها التي تحدث بسبب لا يد للبنك فيه، وهو ما يسمى في القانون بالقوة القاهرة والسبب الأجنبي. ويستحق البنك أجراً محدداً في عقد الوكالة في الاستثمار، بمبلغ مقطوع أو نسبةً من الوديعة المستثمرة. وبالقطع فإن هذه الودائع مملوكة لأصحابها وليست قرضاً للبنك ولا ديناً في ذمته. والدليل على أن المعاملة موضوع السؤال والفتوى لا يجري عليها العمل، ولا تسمح بها القوانين المطبقة في البنوك، وأن المطبق إنما معاملة أخرى مختلفة عنها جملةً وتفصيلاً، يأتي وفق عدة اعتبارات، هي: الاعتبار الأول: الفتوى تفترض وجود بنك يتلقى الودائع والمدخرات من المتعاملين معه ليكون وكيلاً عنهم في استثمارها؛ وهو ما يعني وجود عقد وكالة مستوفٍ لشروطه، وتترتب عليه أحكام الشريعة، ينظم العلاقة بين البنك والمودع. وهذا القول مناقض لحكم القوانين المطبقة، ولا وجود له في واقع البنوك. إن الذي ينظم علاقة البنك بمودعيه هو عقد وديعة النقود، أو الوديعة الناقصة بلغة القانون. وحكم هذا العقد أنه ينقل ملكية الوديعة إلى البنك، ويخوله استخدامها لحسابه وعلى مسئوليته؛ فله وحده ربحها وعليه خسارتها، وهو يدفع للمودع فائدة وهي نسبة من رأس المال مرتبطة بالمدة ويسميها ربحاً والبنك يلتزم برد الوديعة؛ لأنه مدين بها، وهذه المعاملة قرض بالقطع، وفقاً لنصوص القانون وحكم الشريعة؛ وهو ما يجعل الزيادة المشروطة عليها رباً بالإجماع ... وكان الواجب أن تصدر الفتوى على المعاملة حسبما يقررها القانون ويجري عليها العمل دون افتراض صورة خيالية غير واقعة، حتى لا يقع اللبس لدى العامة بأن حكم هذه الصورة المتخيلة ينطبق على ما يجري عليه العمل في البنوك. فالمادة رقم ٧٢٦ من القانون المدني الجديد تنص على أنه "إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله؛ اعتبر العقد قرضاً ". وهذا هو الحكم في بقية القوانين العربية ويقول الدكتور السنهوري: "وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة على ودائع النقود في المصارف؛ حيث تنتقل ملكية النقود إلى المصرف، ويرد مثلها بعد الطلب أو بعد أجل، بل ويدفع المصرف في بعض الأحيان فائدة عنها؛ فيكون العقد في هذه الحالة قرضاً، وقد أحسن المشرع المصري في اعتبار الوديعة الناقصة قرضاً" ثم يقول: "لا محل للتمييز بين الوديعة الناقصة (وديعة النقود) والقرض؛ حيث إن المودع في الوديعة الناقصة ينقل ملكية الشيء المودع إلى المودع عنده، ويصبح هذا مديناً برد مثله" وتنص المادة ٣٠١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة المصري على أن "وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة، والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه، مع التزام برد مثلها للمودع، طبقاً لشروط العقد". وتنص المادة ٣٠٠ من نفس القانون على أن أحكام الباب الثالث منه، الخاص بعمليات البنوك، ومنه المادة ٣٠١ "تسري على العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها، تجاراً كانوا أم غير تجار، وأياً كانت طبيعة هذه العمليات".) فهذه النصوص القانونية تقطع بأن وديعة النقود في البنوك قرض. وقد أكد فقهاء القانون هذا بما لا يدع مجالاً للشك. وحيث إن هناك إجماعاً على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا... فإن ما يصرف للمودع يعد رباً وإن سُميَ ربحاً أو عائداً... وإني لأعجب كيف غاب عن العلماء الأفاضل أعضاء المجمع هذه الحقائق مع سعة علمهم وغزارة اطلاعهم؟ غير أن عذرهم هو أنهم يجيبون على سؤال يعرض صورة محددة، هي " تلقي البنك للودائع لاستثمارها بطريق الوكالة في صيغ استثمار مشروعة"، وكان الجواب على قدر السؤال وإن بصورة افتراضية غير متحققة في الواقع. وإن كنا سنرى أن تحديد مبلغ مقدماً للمودع بصفته موكلاً لا يجوز شرعاً، ولو سمي ربحاً؛ لأنه يناقض أحكام الوكالة في الاستثمار التي أجمع عليها الفقهاء، وهي: أن ربح الوديعة المستثمرة كله للمودع، وأن خسارتها التي لا يد للوكيل فيها عليه. وأن أجر الوكيل يجب تحديده عند توقيع عقد الوكالة بمبلغ مقطوع أو نسبة من الوديعة المستثمرة. وهذا كله يقتضي أن يمسك الوكيل (البنك) حساباً مستقلاً للوديعة أو مجموع الودائع، يقيد فيه الإيرادات والمصروفات حتى يتحدد الربح الذي يستحقه المودع أو مجموعة المودعين، وذلك على النحو الذي تمارسه البنوك الإسلامية في عمليات الاستثمار بطريق الوكالة. الاعتبار الثاني: أنه على فرض أن العقد الذي ينظم علاقة البنك والمودعين فيه هو عقد وكالة في الاستثمار، وهو فرض يناقض حكم القوانين وينافي الواقع العملي؛ فإن البنوك التجارية والمتخصصة لا تملك استثمار الودائع بنفسها استثماراً مباشراً؛ بمعنى الاتجار فيه، بل تملك إقراضه للغير بفائدة. فالقانون المصري رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ والقوانين المعدلة له تنص على ما يأتي: المادة رقم ٢٦ مكرراً تنص على أنه "تخضع جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية لأحكام هذا القانون". والمادة رقم ٣٨ من نفس القانون تنص على أنه "يُعتبر بنكاً تجارياً كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة" والمادة رقم ٣٩ من نفس القانون تنص على أنه "يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية: (أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا: ١. العقار المخصص لإدارة أعمال البنك ... ٢. المنقول أو العقار الذي تئول ملكيته إلى البنك وفاءً لدين له قبل الغير قبل أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وحتى سنوات بالنسبة للعقار ... (ب) امتلاك أسهم الشركات المساهمة، ويشترط "ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها البنك في الشركة مقدار رأسماله المصدر واحتياطياته". والمادة رقم ٤٥ تنص على أنه "يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار نفس الأعمال المحظورة على البنوك التجارية". فهذه النصوص تقطع بأنه يحظر على البنوك التجارية وغير التجارية العاملة في مصر الاستثمار عن طريق الاتجار بالشراء والبيع بصفة مطلقة، إلا إذا كان التملك وفاءً لدين، وبشرط التصرف في العقار أو المنقول خلال مدة محددة، أو كان العقار مستخدماً لإدارة البنك أو لأماكن ترفية موظفيه. وحتى في حالة المشاركة في تأسيس الشركات وشراء أسهم، يحظر على البنك أن يمس الودائع مطلقاً، بل إن له أن يتصرف في حدود حقوق المساهمين. فافتراض الفتوى محل النظر أن البنوك تقوم باستثمار الودائع بالاتجار فيها بالبيع والشراء بصفة مباشرة، أو حتى شراء أسهم الشركات افتراض غير صحيح، وبناء الفتوى عليه باطل. وإذا كنا نتكلم عن أمر واقع.. فأين هو؟ وأي بنك يقوم باستثمار الودائع بنفسه استثماراً مباشراً؟ وأين يعمل؟ أيعمل في مصر أم في الخارج؟ ... وعلى كل حال فإن الفتوى لا يتحقق مناط تطبيقها في البنوك التجارية أو المتخصصة؛ لأن الفتوى تفترض قيام البنوك التي تتلقى الودائع بصفتها وكيل استثمار، باستثمار هذه الودائع بنفسها استثماراً مباشراً بالاتجار فيها بالبيع والشراء وغيرهما، وهذا محظور على هذه البنوك ... الاعتبار الثالث: وعلى فرض أن البنوك تتلقى الودائع بصفتها وكيل استثمار، وعلى فرض أنها تملك استثمار الودائع بنفسها استثماراً مباشراً بالاتجار فيها بالبيع والشراء وشراء الأسهم، وهو فرض غير جائز قانوناً وغير واقع عملاً وممارسة، على فرض ذلك كله.. فإن الفتوى تنص على أن استثمار الودائع يكون في "عمليات البنوك المشروعة". وهذا الفرض غير واقع؛ ذلك أن البنوك تملك استخدام الودائع في عمليات الإقراض بفائدة، وهي ربا محرم باتفاق. والفتوى نفسها لم تتعرض لحكم استخدام البنك لودائعه في إقراضها بفائدة برغم كونه رباً محرَّماً باتفاق. وتنص المادة الرابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ على أن تُستبدَل بكلمة "الفائدة" أينما وردت في القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ أو القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ كلمة "العائد"، وهو لا يغير من الحكم الشرعي، وهو حرمة كل زيادة عن مبلغ القرض؛ ذلك أن الحكم الشرعي مرتبط بكلمة "النفع" بكل صوره وجميع أشكاله، بصرف النظر عن التسمية التي تُطلق عليه، ربحاً كانت أو عائداً أو هدية أو منحة أو مكافأة أو جائزة ... وإذا ثبت أن الودائع تستخدم بطريق الإقراض بفائدة أو عائد -كما يسميه القانون-، كان افتراض الفتوى أن البنك "يستثمر الودائع في معاملاته المشروعة" افتراضاً غير واقع وغير صحيح، وبناء الفتوى عليه باطل، ولو فرض أن هناك بنكاً يتلقى الودائع بصفته وكيل استثمار، ويستثمرها في معاملاته المشروعة استثماراً مباشراً بصيغ وعقود استثمار مشروعة ولا يقرضها للغير بفائدة؛ لكانت الفتوى منطبقة على هذا البنك (أي يتحقق فيه مناط الفتوى) . فالفتوى التي بين أيدينا أُنيطت وارتبطت وتعلقت ببنك يتلقى الودائع وفق عقد وكالة في الاستثمار، وليس وفق عقد وديعة تأخذ حكم القرض، ويقوم باستثمار هذه الودائع، والاتجار فيها بنفسه (وهذا محظور على البنوك القائمة) ، ويتم التعامل فيها بصيغ وعقود استثمار شرعية، وليس بإقراضها بفائدة كما هو الوضع في البنوك العادية. فإذا ما اختل أو انعدم أحد هذه العناصر التي تشكل مناط الفتوى فإن الفتوى لا تطبق ولقد ذكرنا أن الفتوى تنطبق على البنوك الإسلامية، مع ملاحظة أن البنوك الإسلامية تلتزم بشروط وأحكام الوكالة الشرعية، وأهمها حرمة اشتراط ربح محدد للمودع بصفته موكلاً؛ لأن هذا باطل بالإجماع، وصرف الربح كله للمودع بعد خصم أجرة البنك المحددة في عقد الوكالة، وتحميل المودع بصفته موكلاً جميع مخاطر استثمار الوديعة، وخسائرها التي لا يد للبنك فيها، ولا قدرة له على توقعها أو تلافي آثارها (أي: إذا كانت بسبب قوة قاهرة، أو بسبب أجنبي بلغة القانون) . ولو وُجد بنك يتلقى الودائع بعقد وكالة مستوفية لشروطها، وتترتب عليها أحكامها الشرعية؛ لكانت معاملاته صحيحة. ولكن الوكالة المذكورة في الفتوى، على الرغم من أنها مجرد اختراع وخيال يناقض أحكام القوانين وواقع العمل؛ فإنها وكالة باطلة بالإجماع؛ لأن الوكيل (البنك) يأخذ أرباح الوديعة، وليس أجرًا محددًا في عقد الوكالة، ويتحمل خسائرها، ويشترط للمودع (الموكل) مبلغًا محددًا مقدمًا أسماه ربحًا، وهذه وكالة باطلة بإجماع الفقهاء طوال ١٤ قرنًا من الزمان ولا أظن أن هذا يغيب عن علم أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع، وهم من المشهود لهم بالعلم والفضل والورع. وخلاصة الرد على هذا الجزء من الفتوى أنها فتوى في معاملة افتراضية؛ حيث هذه المعاملة المستفتى فيها غير جائزة قانونًا، وغير واقعة عملاً، بالنسبة للبنوك العاملة في مصر، بل وفي غيرها من البلاد العربية وغيرها. وهي صورة بنك يتلقى الودائع بصفة وكيل استثمار، ويستثمر هذه الودائع بنفسه في معاملات وبصيغ وعقود استثمار مباشرة، وهذه المعاملات وتلك الصيغ تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وإذا فرضنا جدلاً أن البنوك تقبل الودائع بصفتها وكيلاً عن المودعين لاستثمارها بنفسها والاتجار فيها استثمارًا مباشرًا؛ فإن هذا الاستثمار يجب أن يكون بصيغ استثمار شرعية كالبيع والشراء والاستصناع والمرابحة والسلم والمشاركة وغيرها من الصيغ والعقود الشرعية، وليس بصيغة الإقراض بفائدة، كما أنه يجب أن تكون الوكالة في الاستثمار مستوفية لشروطها الشرعية، وتترتب عليها الأحكام والآثار التي ترتبها الشريعة الإسلامية؛ من كون الربح كله للمودعين، وللبنك الأجر المحدد المتفق عليه في عقد الوكالة، على أن تكون خسارة الودائع التي لا يد للبنك فيها على أصحابها؛ لأنهم المالكون لها. وهذا يقتضي أن يُفِرد البنك للودائع التي يستثمرها بطريق الوكالة حسابًا مستقلاً منتظمًا مُدقَّقًا، تقيد فيه إيرادات ومصروفات جميع المعاملات الشرعية التي يقوم بها البنك، حتى يتحدد الربح المستحق للمودعين، بعد أن يخصم البنك الأجرة المتفق عليها عند الإيداع. إن كان التناول النقدي السابق يتعلق بالإشكال الذي انطوى عليه السؤال من توصيف غير حقيقي لطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المصارف، ومن ثم سوء الفهم المترتب على هذا التوصيف الخاطئ؛ فإن الجزء الذي بين أيدينا يتناول تجاوزات في فتوى مجمع البحوث نفسها لقد ذكرت الفتوى بعض الأدلة على ما توصلت إليه من حكم بأن تحديد الأرباح مقدمًا لأصحاب الودائع في البنوك حلال لا شبهة فيه. واستكمالاً للبحث فإني أذكر هذه الأدلة، أو بالأحرى التعليلات والمناسبات التي ذكرت لتأكيد هذه الفتوى: أولاً: جاء في الفتوى أنه "من المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدمًا، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة للأسواق المالية أو المحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع، ولظروف كل معاملة أو نوعها ومتوسط أرباحها". وهذا التعليل أو التدليل ليس في محل النزاع؛ لأن الخلاف ليس في طريقة تحديد ما يُعطى للمودع، بل في الحكم الشرعي لما يُعطى، بصرف النظر عن مقداره وطريقة تحديده. وقد تقدم أن الوديعة تُعد قرضًا بنص القوانين وبإجماع الفقهاء، و"كل قرض جر نفعًا فهو ربا" بنص الحديث الشريف؛ ذلك أن واقع البنوك أنها تتلقى الودائع وتملكها، وتستقل باستخدامها في إقراض الغير بفائدة، مع التزامها بردها مع الفائدة، وهذا هو حكم القرض بنص القانون، ولا دخل بعد ذلك في كيفية أو طريقة تحديد هذا النفع أو مقداره أو مسماه؛ فقد تُسمى هذه النتيجة نفعًا أو ربحًا أو عائدًا أو فائدة أو مكافأة أو هدية؛ لأن العبرة بما يرتبه العقد من آثار بين عاقديه. والأحكام تُبنى على الواقع لا على الخيال. ودعوى أن البنك وكيل استثمار، وأنه يستثمر الودائع بنفسه في معاملات مشروعة، تقدم تفنيده وإبطاله، وتوضيح مخالفته للقانون والشرع والواقع. ثانيًا: جاء في الفتوى أنه "من المعروف أن هذا التحديد (للربح الذي يعطى للمودع) قابل للزيادة أو النقص؛ بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد، ثم ارتفع إلى أكثر من ١٥%، ثم انخفض الآن إلى ما يقارب ١٠%. وهذا التعليل أو التعديل في غير الموضوع الذي نتحدث عنه؛ إذ الحديث عن الصفة الشرعية لما يعطيه البنك للمودِع؛ وقد تقدم أنه ربا؛ لأنه منفعة يمنحها المقترض للمقرِض (زيادة عن الدين؛ لأنها نسبة من رأس المال مقابل الأجل) . ولا يجادل أحد في أن هذا هو حقيقة الربا؛ لقوله ﵊: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، ولإجماع الأمة على أن الزيادة على الدين في مقابل الأجل هي الربا، ساء تحددت وشُرطت مقدمًا كما جاء في السؤال والفتوى، أو كانت العادة جارية في البنوك بذلك. وإذا ثبت أن الوديعة النقدية قرض يفيد ملك البنك للوديعة، وحقه في استخدامها مع رد مثلها، وأن ذلك قرض بحكم القانون والشرع؛ فإن كل زيادة على القرض تُعطى للمودع تكون ربا مهما كان قدرها، أو طريقة تحديدها، أو التسمية التي تُطلق عليها، أو تغييرها بالزيادة والنقصان. ودعوى أن البنك يتلقى الودائع بصفته وكيل استثمار، وأنه يستثمرها بنفسه في معاملاته المشروعة بالاتجار والبيع والشراء وغير ذلك من عقود وصيغ الاستثمار الشرعية، دعوى يكذبها الواقع، ويحظرها القانون، كما سبق شرحه وإثباته.. ثالثًا: جاء في الفتوى أن "الخلاصة أن تحديد الربح مقدمًا للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال، ولا شبهة في هذه المعاملة؛ فهي من قبيل المصالح المرسلة، وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز فيها التغيير أو التبديل". والرد على ذلك يكون بتناول عدة جزئيات على النحو التالي: أولاً: الحكم الشرعي إذا ثبت بالدليل، وعُرف مناطه؛ فلا يجوز تغييره ولا تبديله بحال، يستوي في ذلك العقائد والعبادات وغيرها من المعاملات. غير أن تفسير النصوص الشرعية، وتحديد مجال إعمالها، يُرجع فيه إلى المصلحة التي شُرع الحكم لتحقيقها، وذلك في المعاملات بخلاف العبادات التي يقف فيها المجتهد عند النص ولا يتوسع في تفسيره. وهذا أصل أكده الإمام الشاطبي وغيره، غير أنه في جميع الحالات إذا توصل المجتهد بهذا المنهج إلى حكم شرعي فإنه لا يحل تغييره أو تبديله. وثمة فرق بين العبارتين؛ إذ إن عبارة التغيير والتبديل لأحكام الشريعة تُوهم أنها غير ملزمة للمكلف، وهذا رأي نسب إلى الطوفي الحنبلي، وهو منه بريء (راجع نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي – ص: ٥٣٣، وما بعدها لكاتب التعليق) ، إذ لم يقل بذلك أحد في تاريخ الاجتهاد الإسلامي. فقد نسب بعض المحدثين إلى الطوفي أنه يقدم المصلحة على النص والإجماع في المعاملات، ورموه بأنه أول من فتح باب الشر، وأن ما قاله "باطل" صادر عن "مضل" "فاجر" "ساقط"، ولا يقول بقوله إلا من هو "أسقط منه"، وأن رأيه في المصلحة "إلحاد مكشوف"، من أعار له سمعًا لم يكن له نصيب من العلم ولا من الدين، وأن مذهبه ليس غلطًا فقط من عالم حسن النية يحتمل التأويل، بل فتنة فتح بابها قاصد شر ومثير فتن. ويقول الإمام أبو زهرة عن الطوفي: "إن مهاجمته للنصوص وفكرة نسخها بالمصالح أسلوب شيعي" ثانيًا: هذه المعاملة ليست من باب المصالح المرسلة؛ لأنها وكالة في الاستثمار كما جاء في الفتوى. وقد بينت الشريعة الإسلامية شروط الوكالة وأحكامها. فليست مما سكتت عنه النصوص الشرعية، وهذه الأحكام باتفاق الفقهاء، هي: ١. وجوب النص على أجر الوكيل في عقد الوكالة، سواء كان مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من المال المستثمر. ٢. أن أرباح المال المستثمر كلها للموكل، وخسارته عليه بحكم أنه المالك للمال. ٣. وجوب إمساك الوكيل حسابًا مستقلاً عن عمليات الوكالة تقيد فيه إيرادات العمليات ومصروفاتها؛ حتى تتحدد الأرباح التي يستحقها الموكل بعد خصم أجرة الوكيل. والوكالة المُدَّعاة في الفتوى، رغم أنها مجرد خيال غير واقع، فهي وكالة باطلة؛ لأنها لم تستوفِ شروطها الشرعية، ولم يترتب عليها الأحكام التي رتبها الشارع عليها. وخلاصة ردنا على الفتوى أنها لا تطبق على البنوك التي تعمل في مصر، ولا في غيرها من البلاد العربية؛ لأن مناط الفتوى غير متحقق في هذه البنوك؛ فهي ليست وكيلة في الاستثمار، ولا تملك الاستثمار والاتجار في الودائع بطريقة مباشرة بحكم القوانين المنشئة لها، كما أن توظيفها للمال غير مشروع؛ لأنها تقرضها بفائدة محرمة. وإذا فُرض وجود نظام مصرفي يقوم على أساس الوكالة في الاستثمار؛ فإن هذه الوكالة يجب أن تتوافر شروطها الشرعية، وأن تترتب عليها أحكامها التي لا تُنافي مقتضاها. إن البنوك الإسلامية تقوم بتلقي الودائع، واستثمارها بطريق مباشر، وبصيغ وعقود شرعية في عقد الوكالة في الاستثمار بجانب صيغ أخرى.) نقلاً عن موقع الإسلام على الإنترنت. إن هذه الفتوى غير صحيحة حيث إنها بنيت على تصور خاطىء لما عليه العمل في البنوك الربوية حيث إن حقيقة البنك الربوي أنه تاجر ديون يقترض ويقرض وهذا يغطي أكثر من ٧٥% من أعمال البنوك الربوية وهي لا تقوم بتشغيل الأموال في المشاريع ولا تقوم بالاستثمار الحقيقي. ويضاف لما سبق أن هذه الفتوى مخالفة لجميع ما اتفق عليه أهل العلم في عصرنا من تحريم للربا بجميع أشكاله ومن ذلك: ١. قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة فقد جاء فيه ما يلي: فإن مجلس المجمع الفقهي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١٢ رجب ١٤٠٦هـ إلى يوم السبت ١٩ رجب ١٤٠٦هـ قد نظر في موضوع (تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها، وعدم توفر البدائل عنها) وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الأمين العام نائب رئيس المجلس. وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة، التي يقترف فيها محرم بيّن، ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والاجماع، وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة، واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم والموبقات السبع، وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كمنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة ٢٧٩. وقد صح عن النبي ﷺ قوله (لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. كما روى ابن عباس عنه: (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ﷿ وروى نحوه ابن مسعود. وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العلم وسياسته، وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وأل نجاة من ذلك إلاّ باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم، وهو ما سبق به الإسلام منذ أربعة عشر قرناً. ومن عم الله تعالى أن المسلمين بدءوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم ووعيهم لهويتهم، نتيجة وعيهم لدينهم، فتراجعت الأفكار التي كانت تمثل مرحلة الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية، ونظامها الرأسمالي، والتي وجدت لها يوماً من ضعاف الأنفس من يريد أن يفسر النصوص الثابتة الصريحة قسراً لتحليل ما حرم الله ورسوله. وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد إسلامي، وخارج العالم الإسلامي أيضاً، تقرر بالاجماع حرمة الفوائد الربوية وتثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا. ثم كانت الخطوة العملية المباركة، هي إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا والمعاملات المحظورة شرعاً، بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت، قلية ثم سرعان ما تكاثرت حتى بلغ عددها الآن في البلاد الإسلامية وخارجها أكثر من تسعين مصرفاً. وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي الذين زعموا يوماً أن تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحيل، لأنه لا اقتصاد بغير بنوك، ولا بنوك بغير فوائد. وقد وفقه الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذاً ولا عطاءً، كما طلبت من البنوك الأجنبية أن تغير نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولة، وإلاّ فلا مكان لها، وهي سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله. ومن هنا يقرر المجلس ما يلي: أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا، أخذا وعطاءً، والمعاونة عليه بأية صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله، وحتى لا يؤذنوا بحرب من الله ورسوله. ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول أن تشوش عليها، وتشوه صورتها بغير حق. ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإٍسلام، وحيثما وجد للمسلمين تجمعاً خارج أقطاره، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل. ثالثاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا، استجابة لنداء الله تعالى: (وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) وذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية. خامساً: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، لا يجوز أن ينتفع به المسلم ـ مودع المال ـ لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شئونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين، من مدارس ومستشفيات وغيرها، وليس هذا من باب الصدقة وإنما هو من باب التطهر من الحرام. ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية، للتقوي بها، يزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج، فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم، علماً بأنه لا يجوز أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة. كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر المسلمة الصالحة، وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها. فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١٠ - ١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦هـ، الموافق ٢٢ - ٢٨ديسمبر ١٩٨٥م. بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث. وبعد التأمل فيما جرَّه هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله تعالى من تحريم الربا جزئيًا وكليًا تحريمًا واضحًا بدعوته إلى التوبة منه، وعلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة أو نقصان قل أو كثر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين. قرر: أولا: أن كل زيادة (أو فائدة) على الدين الذي حل أجله وعجز المدي عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربًا محرم شرعًا. ثانيًا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقًا للأحكام الشرعية - ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي. ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. ٣. قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، عام: ١٣٨٥هـ، الموافق ١٩٦٥م ١. الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. ٢. كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة) . ٣. الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة ... وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. ٤. أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التُّجَّار والبنوك في الداخل: كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا. ٥. الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة. وخلاصة الأمر أنها فتوى باطلة مصادمة للنصوص ومخالفة لما اتفق عليه علماء الأمة بل إنه قد سبق لشيخ الأزهر الذي ذيل الفتوى بتوقيعه أن أفتى سنة ١٩٨٩م بتحريم مثل هذه المعاملات الربوية فسبحان مغير القلوب وهذا نص فتواه السابقة: يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة ٢٧٨ – ٢٧٩. ويقول الرسول ﷺ فيما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبّر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاًُ بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه أحمد والبخاري ومسلم. وأجمع المسلمون على تحريم الربا، والربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو: زيادة مال في معاوضة مال بمال دون مقابل. وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الشرائع السماوية، لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض مناه بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقدراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية. وننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله، والبعد عن كل ما فيه شبهة حرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟. مفتي جمهورية مصر العربية توقيع / د. محمد طنطاوي سجل ٤١/١٢٤ في ١٤ رجب ١٤٠٩هـ الموافق ٢٠/٢/١٩٨٩. وأخيراً فإن على الناس أن لا ينخدعوا بمثل هذه الفتاوى العرجاء.

— صفحة ٥٨٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।