الحسبة - جامعة المدينة
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شروط المحتسب
  1. الدرس: ١ تعريف الحسبة ومنزلتها ومقصودها وفضائلها وفوائدها
  2. تعريف الحسبة لغة واصطلاحًا
  3. منزلة الحسبة في الدين
  4. مقصود الحسبة في الإسلام
  5. فضائل الحسبة
  6. فوائد الحسبة
  7. الدرس: ٢ حكم الحسبة والحكمة منها ومراتبها
  8. (حكم الحسبة
  9. الحِكمة من مشروعية الحسبة
  10. مراتب الحسبة
  11. الدرس: ٣ الأصل التاريخي للحسبة
  12. الحسبة نظام إسلامي أصيل
  13. الحسبة في عهد النبي ﷺ
  14. الحسبة في عهد الخليفة أبي بكر ﵁
  15. الحسبة في عهد الفاروق عمر بن الخطاب ﵁
  16. الحسبة في عهد الخليفة عثمان، وعلي ﵄
  17. الدرس: ٤ المحتسب (١)
  18. تعريف المحتسب
  19. شروط المحتسب
  20. آداب المحتسب
  21. الدرس: ٥ المحتسب (٢)
  22. أهمية العمل بالعلم للمحتسب
  23. أهمية العمل بالعلم للمحتسب من القرآن والسنة والشعر
  24. الدرس: ٦ المحتسب (٣)
  25. أعوان المحتسب ومساعدوه
  26. الصلاحيات الممنوحة للمحتسب
  27. عُدد المحتسب في الماضي والحاضر، وأساليبه في تغيير المنكر
  28. الدرس: ٧ المحتسب (٤)
  29. وسائل الإعلام وكيفية استغلالها في الاحتساب
  30. دور المؤسسات التعليمية في الاحتساب
  31. المسجد ودوره في الاحتساب
  32. الحركات الإسلامية المعاصرة ودورها في الاحتساب
  33. الدرس: ٨ المحتسب فيه (١)
  34. تعريف المحتسب فيه
  35. شروط المحتسب فيه
  36. شمولية المحتسب فيه
  37. الدرس: ٩ المحتسب فيه (٢)
  38. قاعدة في تغيير المنكر
  39. لا يجوز الخروج على السلطان بالقوة وحمل السلاح، وإن ظهر منه شيء من الفسوق
  40. الدرس: ١٠ المحتسب عليه (١)
  41. تعريف المحتسب عليه، وشروطه
  42. أنواع المحتسب عليهم
  43. الدرس: ١١ المحتسب عليه (٢)
  44. ولاة الأمر، وحدود طاعتهم، ومنزلتهم في الإسلام
  45. حكم بذل النصيحة لولاة الأمر
  46. كيف يكون الإنكار على الحكام والأمراء
  47. الدرس: ١٢ المحتسب عليه (٣)
  48. مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي
  49. الوظيفة التي اختصت بها المرأة، والآداب التي يجب أن تلتزمها
  50. الدرس: ١٣ الاحتساب
  51. معنى الاحتساب، ومراتبه
  52. فقه الاحتساب
  53. متى يجب الاحتساب، ومتى يستحب، ومتى يكره، ومتى يحرم
  54. الدرس: ١٤ علاقة الحسبة بالقضاء والمظالم
  55. المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية المظالم من حيث النشأة
  56. المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية المظالم من حيث الاختصاص
  57. وجه الشبه والفرق بين ولايات الحسبة والقضاء والمظالم
  58. الدرس: ١٥ علاقة الحسبة بالنيابة العامة
  59. التعريف بالنيابة العامة وتطورها
  60. المقارنة بين النيابة العامة والحسبة من حيث النشأة
  61. المقارنة بين النيابة العامة والحسبة من حيث الاختصاصات والسلطات
  62. الدرس: ١٦ نموذج للحسبة القائمة اليوم
  63. مقدمة
  64. نشأة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطورها
  65. اختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  66. الدرس: ١٧ الآثار المترتبة على ترك المسلمين الحسبة
  67. عواقب ترك الحسبة والقعود عنها
  68. ما كانت عليه المملكة العربية السعودية قبل توحيدها، وما صارت إليه بعد توحيدها
  69. أنشطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية
  70. الدرس: ١٨ شبهات حول الحسبة
  71. الرد على من توهم أن واجب الحس بة لا يلزمه وأنه واجب كفائي يجب على العلماء فقط لا على الجميع
  72. الرد على من قا ل: إن الباطل انتشر في الأرض، ولم تعد الدعوة إلى الله تنفع شيئًا
  73. الرد على من يتعلل بأن الدعوة إلى الله تسبب له تعبًا ونصبًا لا يستطيع تحمله
  74. الرد على من قال بعدم استجابة الناس له، وأنه يأمر ولا يطيعونه، وينهى ولا يطيعونه
  75. القعود عن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر مخافة الفتنة

أما العدالة: فقد ذهب قوم إلى أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يُشترط أن يكون عدلًا، وأنه ليس لفاسق أن يأمر وينهى، قال الإمام ابن النحاس: "وهذا من حيث الإطلاق فاسد". قال الإمام النووي في (شرح مسلم): "قال العلماء: لا يُشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلًا ما يأمر به، مجتنبًا ما ينهى عنه؛ بل عليه الأمر وإن كان مخلًّا بما يأمر به، وعليه النهي وإن كان متلبسًا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه أمران: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غيره وينهاها، فإذا أخل بأحدهما كيف يحل له الإخلال بالآخر". وقال الإمام القرطبي في تفسيره في أوائل سورة "آل عمران": "ليس من شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عدلًا عند أهل السنة؛ خلافًا للمعتزلة حيث تقول: لا يغير المنكر إلا عدل، وهذا كلام ساقط". ثم قال المصنف: "ومما يدل على أن للفاسق أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قول النبي ﷺ: ((إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)) ". الشرط الخامس: وهو الإذن من الإمام، قال الإمام الغزالي: "قد شرط قوم أن يكون مأذونًا لهم من جهة الإمام، وهذا الاشتراط فاسد؛ فإن الآيات والأخبار تدل على أن كل من رأى منكرًا وسكت عنه، عصى أينما رآه وكيفما رآه، على العموم بلا تخصيص فشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له. قال الإمام الرافعي والإمام النووي وغيرهما: "لا يختص الأمر والنهي بأصحاب الولايات والمراتب، بل ذلك ثابت لآحاد الناس من المسلمين وواجب عليهم".

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।