مختصر الخرقى
/ 240
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الرهن
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ماتكون به الطهارة من الماء
  3. باب الآنية
  4. باب السواك وسنة الوضوء
  5. باب فرض الطهارة
  6. باب الاستطابة والحدث
  7. باب ما ينقض الطهارة
  8. باب ما يوجب الغسل
  9. باب الغسل من الجنابة
  10. باب التيمم
  11. باب المسح على الخفين
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الآذان
  16. باب استقبال القبلة
  17. باب ما يبطل الصلاة إذا ترك عامدا أو ناسيا
  18. باب سجدتي السهو
  19. باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
  20. باب [القول في] الساعات التي نهي عن الصلاة فيها
  21. باب الإمامة
  22. باب صلاة المسافر
  23. باب صلاة الجمعة
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب صلاة الكسوف
  27. باب صلاة الاستسقاء
  28. باب الحكم فيمن ترك الصلاة
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب صدقة الإبل
  32. باب صدقة البقر
  33. باب صدقة الغنم
  34. باب زكاة الثمار
  35. باب زكاة الذهب والفضة
  36. باب زكاة التجارة
  37. باب زكاة الفطر
  38. كتاب الصيام
  39. مدخل
  40. باب الاعتكاف
  41. كتاب الحج
  42. مدخل
  43. باب ذكر المواقيت
  44. باب ذكر الإحرام
  45. باب ما يتوقاه المحرم وما أبيح له
  46. باب ذكر الحج ودخول مكة
  47. باب ذكر الحج
  48. باب الفدية وجزاء الصيد
  49. كتاب البيوع
  50. باب خيار المتبايعين
  51. باب الربا والصرف وغير ذلك
  52. باب بيع الأصول والثمار
  53. باب بيع المصراة وغير ذلك
  54. باب السلم
  55. كتاب الرهن
  56. كتاب المفلس
  57. كتاب الحجر
  58. كتاب الصلح
  59. كتاب الحوالة والضمان
  60. مدخل
  61. باب الضمان
  62. باب الشركة
  63. كتاب الوكالة
  64. كتاب الإقرار بالحقوق
  65. كتاب الغصب
  66. كتاب الشفعة
  67. كتاب المساقاة
  68. كتاب الإجارة
  69. كتاب أحياء الموات
  70. كتاب الوقوف والعطايا
  71. كتاب الهبة والعطية
  72. كتاب اللقطة
  73. مدخل
  74. باب اللقيط
  75. كتاب الوصايا
  76. كتاب الفرائض
  77. مدخل
  78. باب أصول سهام الفرائض التي تعول
  79. باب الجدات
  80. باب من يرث من الرجال والنساء
  81. باب ميراث الجد
  82. باب ميراث ذوي الأرحام
  83. باب مسائل شتى في الفرائض
  84. كتاب الولاء
  85. مدخل
  86. باب ميراث الولاء
  87. كتاب الوديعة
  88. كتاب قسم الفىء والغنيمة والصدقة
  89. كتاب النكاح
  90. مدخل
  91. باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك
  92. باب نكاح أهل الشرك وغير ذلك
  93. باب من أجل العنين والخصى غير المجبوب
  94. كتاب الصداق
  95. كتاب الوليمة
  96. كتابة عشرة النساء
  97. كتاب الخلع
  98. كتاب الطلاق
  99. مدخل
  100. باب صريح الطلاق وغيره
  101. باب الطلاق بالحساب
  102. باب الرجعة
  103. كتاب الإيلاء
  104. كتاب الظهار
  105. كتاب اللعان
  106. كتاب العدد
  107. كتاب الرضاع
  108. كتاب النفقة على الأقارب
  109. مدخل
  110. باب الحال التي يجب فيها النفقة على الزوج
  111. باب من أحق بكفالة الطفل
  112. باب نفقة المماليك
  113. كتاب الجراح
  114. مدخل
  115. باب القود
  116. كتاب ديات النفس
  117. مدخل
  118. باب ديات الجراح
  119. باب القسامة
  120. باب قتال أهل البغي
  121. كتاب المرتد
  122. كتاب الحدود
  123. كتاب القطع في السرقة
  124. كتاب قطاع الطريق
  125. كتاب الأشربة وغيرها
  126. كتاب الجهاد
  127. كتاب الجزية
  128. كتاب الصيد والذبائح
  129. كتاب الأضاحي
  130. كتاب السبق والرمي
  131. كتاب الأيمان والنذور
  132. كتاب الكفارات
  133. كتاب جامع الأيمان
  134. كتاب النذور
  135. كتاب أدب القاضي
  136. كتاب القسمة
  137. كتاب الشهادات
  138. كتاب الأقضية
  139. كتاب الدعاوى والبينات
  140. كتاب العتق
  141. كتاب المدبر
  142. كتاب المكاتب
  143. كتاب عتق أمهات الأولاد

كتاب الرهن ١ ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر أو القبض فيه من وجهين فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا وإن كان مما لا ينقل كالدور والأرضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يده كان مقبوضا. ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظه ماله إلا من ثقة وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا وإن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن وأخذ منه أيضا قيمتها فيكون رهنا. وإذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن بحاله وإذا جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك سيده وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن. وإذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه [يعني بالصفة أو المشاهدة] أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه، فالبيع جائز، فإن أبى تسليم الرهن، أو أبى الحميل أن يتحمل، فالبائع مخير في فسخ البيع، وفي إقامته بلا رهن ولا حميل. ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا __________ ١ الرهن: وثيقة بدين.

— Page 93 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।