المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي
/ ٩٩٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثامن: في الفصاحة والبلاغة
  1. المجلد الأول
  2. المقدمات
  3. تصدير
  4. ترجمة ابن الأثير
  5. خطبة الكتاب:
  6. مقدمة الكتاب
  7. الفصل الأول: في موضوع علم البيان
  8. الفصل الثاني: في آلات علم البيان وأدواته
  9. مدخل
  10. النوع الأول: معرفة علم العربية من النحو والتصريف
  11. النوع الثاني: معرفة ما يحتاج اليه من اللغة
  12. النوع الثالث: معرفة أمثال العرب وأيامهم:
  13. النوع الرابع: الاطلاع على المنظوم والمنثور
  14. النوع الخامس: معرفة الأحكام السلطانية
  15. النوع السادس: حفظ القرآن الكريم
  16. النوع السابع: حفظ الأخبار النبوية
  17. النوع الثامن: معرفة علمي العروض والقوافي
  18. الفصل الثالث: في الحكم على المعاني
  19. الفصل الرابع: في الترجيح بين المعاني
  20. الفصل الخامس: في جوامع الكلم
  21. الفصل السادس: في الحكمة التي هي ضالة المؤمن
  22. الفصل السابع: في الحقيقة والمجاز
  23. الفصل الثامن: في الفصاحة والبلاغة
  24. الفصل التاسع: في أركان الكتابة
  25. الفصل العاشر: في الطريق إلى تعلم الكتابة
  26. مدخل
  27. حل الأبيات الشعرية:
  28. حل آيات القرآن الكريم:
  29. حل الأخبار النبوية:
  30. المقالة الأولى: في الصناعة اللفظية
  31. القسم الأول: في اللفظة المفردة
  32. القسم الثاني: في الألفاظ المركبة
  33. أنواع تأليف الألفاظ
  34. مدخل
  35. النوع الأول: المسجع
  36. النوع الثاني: في التجنيس
  37. النوع الثالث: في الترصيع
  38. النوع الرابع: في لزوم ما لا يلزم
  39. النوع الخامس: في الموازنة
  40. النوع السادس: في اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها
  41. النوع السابع: في المعاظلة اللفظية
  42. النوع الثامن: في المنافرة بين الألفاظ في السبك
  43. فهرس
  44. المجلد الثاني
  45. المقالة الثانية: في الصناعة المعنوية
  46. مدخل
  47. النوع الأول: في الاستعارة
  48. النوع الثاني: في التشبيه
  49. النوع الثالث: في التجريد
  50. النوع الرابع: في الالتفات
  51. النوع الخامس: في توكيد الضميرين
  52. النوع السادس: في عطف المظهر على ضميره، والإفصاح به بعده
  53. النوع السابع: في التفسير بعد الإبهام
  54. النوع الثامن: في استعمال العام في النفي، والخاص في الإثبات
  55. النوع التاسع: في التقديم والتأخير
  56. النوع العاشر: في الحروف العاطفة والجارة
  57. النوع الحادي عشر: في الخطاب بالجملة الفعلية، والجملة الاسمية، والفرق بينهما
  58. النوع الثاني عشر: في قوة اللفظ لقوة المعنى
  59. النوع الثالث عشر: في عكس الظاهر
  60. النوع الرابع عشر: في الاستدراج
  61. النوع الخامس عشر: في الإيجاز
  62. مدخل
  63. القسم الأول: حذف الجمل
  64. الضرب الأول: حذف السؤال المقدر "ويسمى الاستئناف
  65. الضرب الثاني: الاكتفاء بالسبب عن المسبب، وبالمسبب عن السبب
  66. الضرب الثالث: وهو الإضمار على شريطة التفسير
  67. الضرب الرابع: ما ليس بسبب ولا مسبب، ولا إضمار على شريطة التفسير، ولا استئناف
  68. القسم الثاني: حذف المفردات
  69. الضرب الأول: حذف الفاعل والاكتفاء في الدلالة عليه بذكر الفعل
  70. الضرب الثاني: حذف الفعل وجوابه
  71. الضرب الثالث: حذف المفعول به
  72. الضرب الرابع: وهو حذف المضاف والمضاف إليه، وإقامة كل واحد منهما مقام الآخر
  73. الضرب الخامس: وهو حذف الموصوف والصفة، وإقامة كل منهما مقام الآخر
  74. الضرب السادس: وهو حذف الشرط وجوابه
  75. الضرب السابع: وهو حذف القسم وجوابه
  76. الضرب الثامن: وهو حذف "لو" وجوابها
  77. الضرب التاسع: وهو حذف جواب لولا
  78. الضرب العاشر: وهو حذف جواب "لما" وجواب "أما
  79. الضرب الحادي عشر: وهو حذف جواب "إذا
  80. الضرب الثاني عشر: حذف المبتدأ والخبر
  81. الضرب الثالث عشر: وهو حذف "لا" من الكلام وهي مرادة
  82. الضرب الرابع عشر: وهو حذف الواو من الكلام وإثباتها
  83. القسم الثاني: من الإيجاز ما لا يحذف منه الشيء
  84. مدخل
  85. الضرب الأول: الايجاز بالتقدير
  86. الضرب الثاني: الايجاز بالقصر
  87. النوع السادس عشر: في الإطناب
  88. مدخل
  89. القسم الأول: الذي يوجد في الجملة الواحدة من الكلام
  90. القسم الثاني المختص بالجمل
  91. الضرب الأول: أن يذكر الشيء فيؤتي فيه بمعان متداخلة، إلا أن كل معنى يختص بخصيصة ليست للآخر
  92. الضرب الثاني: يسمى النفي والإثبات
  93. الضرب الثالث: وهو أن يذكر المعنى الواحد تاما لا يحتاج إلى زيادة ثم يضرب له مثال من التشبيه
  94. الضرب الرابع: أن يستوفي معاني الغرض المقصود من كتاب، أو خطبة أو قصيدة
  95. محتويات القسم الثاني من كتاب: المثل السائر
  96. المجلد الثالث
  97. تابع المقالة الثانية في الصناعة المعنوية
  98. النوع السابع عشر: في التكرار
  99. مدخل
  100. التكرير في اللفظ والمعنى:
  101. الضرب الثاني من التكرير في اللفظ والمعنى:
  102. التكرير في المعنى دون اللفظ:
  103. النوع الثامن عشر في الاعتراض:
  104. النوع التاسع عشر: في الكناية والتعريض
  105. مدخل
  106. الكناية:
  107. النوع العشرون في المغالطات المعنوية:
  108. النوع الحادي والعشرون: في الأحاجي
  109. النوع الثاني والعشرون: في المبادئ والافتتاحات
  110. النوع الثالث والعشرون: في التخلص والاقتضاب
  111. مدخل
  112. الاقتضاب:
  113. النوع الرابع والعشرون: في التناسب بين المعاني
  114. مدخل
  115. مقابلة الشيء بمثله:
  116. صحة التقسيم وفساده:
  117. النوع الخامس والعشرون: في الاقتصاد والتفريط والإفراط
  118. مدخل
  119. التفريط:
  120. الإفراط:
  121. الاقتصاد:
  122. النوع السادس والعشرون: في الاشتقاق
  123. مدخل
  124. النوع السابع والعشرون: في التضمين
  125. النوع الثامن والعشرون: الإرصاد
  126. النوع التاسع والعشرون: في التوشيح
  127. النوع الثلاثون: في السرقات الشعرية
  128. مدخل
  129. النسخ
  130. السلخ:
  131. المسخ:
  132. فهرس القسم الثالث من كتاب المثل السائر:
  133. المجلد الرابع
  134. تكملة باب السرقات

مسألة تتعلق بهذا الفصل: هل أخذ علم البيان من ضروب الفصاحة والبلاغة بالاستقراء من أشعار العرب أم بالنظر وقضية العقل? الجواب عن ذلك أنَّا نقول: لم يؤخذ علم البيان بالاستقراء، فإن العرب الذين ألَّفوا الشعر والخطب لا يخلو أمرهم من حالين: إما أنهم ابتدعوا ما أتوا به من ضروب الفصاحة والبلاغة بالنظر وقضية العقل، أو أخذوه بالاستقراء ممن كان قبلهم, فإن كانوا ابتدعوه عند وقوفهم على أسرار اللغة, ومعرفة جيدها من رديئها، وحسنها من قبيحها, فذلك هو الذي أذهب إليه. وإن كانوا أخذوه بالاستقراء ممن كان قبلهم، فهذا لا يتسلسل إلى أوّل من ابتدعه ولم يستقره، فإن كل لغة من اللغات لا تخلو من وَصْفَيْ الفصاحة والبلاغة المختصَّيْن بالألفاظ والمعاني، إلّا أن اللغة العربية مزية على غيرها، لما فيها من التوسعات التي لا توجد في لغة أخرى سواها. مسألة أخرى تتعلق بهذا الفصل أيضًا: هل علم البيان من الفصاحة والبلاغة جارٍ مجرى علم النحو أم لا? الجواب عن ذلك أنا نقول: الفرق بينهما ظاهر، وذاك أن أقسام النحو أُخِذَت من واضعها بالتقليد، حتى لو عكس القضية فيها لجاز له ذلك، ولما كان العقل يأباه ولا ينكره، فإنه لو جعل الفاعل منصوبًا والمفعول مرفوعًا, قلَّد في ذلك, كما قلّد في رفع الفاعل ونصب المفعول، وأما علم البيان من الفصاحة والبلاغة فليس كذلك؛ لأنه استنبط بالنظر وقضية العقل، من غير واضع اللغة، ولم يفتقر فيه إلى التوقيف منه, بل أخذت ألفاظ ومعانٍ على هيئة مخصوصة, وحكَمَ لها العقل بمزية من الحسن لا يشاركها فيها غيرها، فإن كل عارفٍ بأسرار الكلام من أيَّةِ لغة كانت من اللغات يعلم أن إخراج المعاني في ألفاظ حسنة رائقة, يلذّها السمع ولا ينبو عنها الطبع، خيرٌ من إخراجها في ألفاظ قبيحة مستكرهة ينبو عنها السمع، ولو أراد واضع اللغة خلاف ذلك لما قلدناه. فإن قيل: لو أخذت أقسام النحو بالتقليد من واضعها لما أقيمت الأدلة عليها, وعُلِمَ بقضية النظر أن الفاعل يكون مرفوعًا والمفعول منصوبًا? فالجواب عن ذلك أنَّا نقول: هذه الأدلة واهية لا تثبت على محك الجدل، فإن هؤلاء الذين تصدوا لإقامتها سمعوا عن واضع اللغة رفع الفاعل ونصب المفعول من غير دليل أبداه لهم، فاستخرجوا لذلك أدلة وعللًا، وإلّا فمن أين علم هؤلاء أن الحكمة التي دعت الواضع إلى رفع الفاعل ونصب المفعول هي التي ذكروها؟

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।