المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي
/ ৯৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع: في الحقيقة والمجاز
  1. المجلد الأول
  2. المقدمات
  3. تصدير
  4. ترجمة ابن الأثير
  5. خطبة الكتاب:
  6. مقدمة الكتاب
  7. الفصل الأول: في موضوع علم البيان
  8. الفصل الثاني: في آلات علم البيان وأدواته
  9. مدخل
  10. النوع الأول: معرفة علم العربية من النحو والتصريف
  11. النوع الثاني: معرفة ما يحتاج اليه من اللغة
  12. النوع الثالث: معرفة أمثال العرب وأيامهم:
  13. النوع الرابع: الاطلاع على المنظوم والمنثور
  14. النوع الخامس: معرفة الأحكام السلطانية
  15. النوع السادس: حفظ القرآن الكريم
  16. النوع السابع: حفظ الأخبار النبوية
  17. النوع الثامن: معرفة علمي العروض والقوافي
  18. الفصل الثالث: في الحكم على المعاني
  19. الفصل الرابع: في الترجيح بين المعاني
  20. الفصل الخامس: في جوامع الكلم
  21. الفصل السادس: في الحكمة التي هي ضالة المؤمن
  22. الفصل السابع: في الحقيقة والمجاز
  23. الفصل الثامن: في الفصاحة والبلاغة
  24. الفصل التاسع: في أركان الكتابة
  25. الفصل العاشر: في الطريق إلى تعلم الكتابة
  26. مدخل
  27. حل الأبيات الشعرية:
  28. حل آيات القرآن الكريم:
  29. حل الأخبار النبوية:
  30. المقالة الأولى: في الصناعة اللفظية
  31. القسم الأول: في اللفظة المفردة
  32. القسم الثاني: في الألفاظ المركبة
  33. أنواع تأليف الألفاظ
  34. مدخل
  35. النوع الأول: المسجع
  36. النوع الثاني: في التجنيس
  37. النوع الثالث: في الترصيع
  38. النوع الرابع: في لزوم ما لا يلزم
  39. النوع الخامس: في الموازنة
  40. النوع السادس: في اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها
  41. النوع السابع: في المعاظلة اللفظية
  42. النوع الثامن: في المنافرة بين الألفاظ في السبك
  43. فهرس
  44. المجلد الثاني
  45. المقالة الثانية: في الصناعة المعنوية
  46. مدخل
  47. النوع الأول: في الاستعارة
  48. النوع الثاني: في التشبيه
  49. النوع الثالث: في التجريد
  50. النوع الرابع: في الالتفات
  51. النوع الخامس: في توكيد الضميرين
  52. النوع السادس: في عطف المظهر على ضميره، والإفصاح به بعده
  53. النوع السابع: في التفسير بعد الإبهام
  54. النوع الثامن: في استعمال العام في النفي، والخاص في الإثبات
  55. النوع التاسع: في التقديم والتأخير
  56. النوع العاشر: في الحروف العاطفة والجارة
  57. النوع الحادي عشر: في الخطاب بالجملة الفعلية، والجملة الاسمية، والفرق بينهما
  58. النوع الثاني عشر: في قوة اللفظ لقوة المعنى
  59. النوع الثالث عشر: في عكس الظاهر
  60. النوع الرابع عشر: في الاستدراج
  61. النوع الخامس عشر: في الإيجاز
  62. مدخل
  63. القسم الأول: حذف الجمل
  64. الضرب الأول: حذف السؤال المقدر "ويسمى الاستئناف
  65. الضرب الثاني: الاكتفاء بالسبب عن المسبب، وبالمسبب عن السبب
  66. الضرب الثالث: وهو الإضمار على شريطة التفسير
  67. الضرب الرابع: ما ليس بسبب ولا مسبب، ولا إضمار على شريطة التفسير، ولا استئناف
  68. القسم الثاني: حذف المفردات
  69. الضرب الأول: حذف الفاعل والاكتفاء في الدلالة عليه بذكر الفعل
  70. الضرب الثاني: حذف الفعل وجوابه
  71. الضرب الثالث: حذف المفعول به
  72. الضرب الرابع: وهو حذف المضاف والمضاف إليه، وإقامة كل واحد منهما مقام الآخر
  73. الضرب الخامس: وهو حذف الموصوف والصفة، وإقامة كل منهما مقام الآخر
  74. الضرب السادس: وهو حذف الشرط وجوابه
  75. الضرب السابع: وهو حذف القسم وجوابه
  76. الضرب الثامن: وهو حذف "لو" وجوابها
  77. الضرب التاسع: وهو حذف جواب لولا
  78. الضرب العاشر: وهو حذف جواب "لما" وجواب "أما
  79. الضرب الحادي عشر: وهو حذف جواب "إذا
  80. الضرب الثاني عشر: حذف المبتدأ والخبر
  81. الضرب الثالث عشر: وهو حذف "لا" من الكلام وهي مرادة
  82. الضرب الرابع عشر: وهو حذف الواو من الكلام وإثباتها
  83. القسم الثاني: من الإيجاز ما لا يحذف منه الشيء
  84. مدخل
  85. الضرب الأول: الايجاز بالتقدير
  86. الضرب الثاني: الايجاز بالقصر
  87. النوع السادس عشر: في الإطناب
  88. مدخل
  89. القسم الأول: الذي يوجد في الجملة الواحدة من الكلام
  90. القسم الثاني المختص بالجمل
  91. الضرب الأول: أن يذكر الشيء فيؤتي فيه بمعان متداخلة، إلا أن كل معنى يختص بخصيصة ليست للآخر
  92. الضرب الثاني: يسمى النفي والإثبات
  93. الضرب الثالث: وهو أن يذكر المعنى الواحد تاما لا يحتاج إلى زيادة ثم يضرب له مثال من التشبيه
  94. الضرب الرابع: أن يستوفي معاني الغرض المقصود من كتاب، أو خطبة أو قصيدة
  95. محتويات القسم الثاني من كتاب: المثل السائر
  96. المجلد الثالث
  97. تابع المقالة الثانية في الصناعة المعنوية
  98. النوع السابع عشر: في التكرار
  99. مدخل
  100. التكرير في اللفظ والمعنى:
  101. الضرب الثاني من التكرير في اللفظ والمعنى:
  102. التكرير في المعنى دون اللفظ:
  103. النوع الثامن عشر في الاعتراض:
  104. النوع التاسع عشر: في الكناية والتعريض
  105. مدخل
  106. الكناية:
  107. النوع العشرون في المغالطات المعنوية:
  108. النوع الحادي والعشرون: في الأحاجي
  109. النوع الثاني والعشرون: في المبادئ والافتتاحات
  110. النوع الثالث والعشرون: في التخلص والاقتضاب
  111. مدخل
  112. الاقتضاب:
  113. النوع الرابع والعشرون: في التناسب بين المعاني
  114. مدخل
  115. مقابلة الشيء بمثله:
  116. صحة التقسيم وفساده:
  117. النوع الخامس والعشرون: في الاقتصاد والتفريط والإفراط
  118. مدخل
  119. التفريط:
  120. الإفراط:
  121. الاقتصاد:
  122. النوع السادس والعشرون: في الاشتقاق
  123. مدخل
  124. النوع السابع والعشرون: في التضمين
  125. النوع الثامن والعشرون: الإرصاد
  126. النوع التاسع والعشرون: في التوشيح
  127. النوع الثلاثون: في السرقات الشعرية
  128. مدخل
  129. النسخ
  130. السلخ:
  131. المسخ:
  132. فهرس القسم الثالث من كتاب المثل السائر:
  133. المجلد الرابع
  134. تكملة باب السرقات

وأمَّا الفرق بينه وبين الحقيقة, فهو أنَّ الحقيقة جارية على العموم في نظائر، ألا ترى أنَّا إذا قلنا: "فلان عالم" صدق على كل ذي علم، بخلاف ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ ١؛ لأنه لا يصح إلّا في بعض الجمادات دون بعض؛ إذ المراد أهل القرية؛ لأنهم ممن يصح السؤال لهم، ولا يجوز أن يقال: واسأل الحجر والتراب، وقد يحسن أن يقال: واسأل الربع والطلل. واعلم أنَّ كلَّ مجاز فله حقيقة؛ لأنه لم يصح أن يطلق عليه اسم المجاز إلّا لنقله عن حقيقة موضوعة له، إذ المجاز هو اسم للموضع الذي يتنقل فيه من مكان إلى مكان، فجعل ذلك لنقل الألفاظ من الحقيقة إلى غيرها. وإذا كان كل مجازٍ لا بُدَّ له من حقيقة نقل عنها إلى حالته المجازية, فكذلك ليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز، فإن من الأسماء ما لا مجاز له، كأسماء الأعلام؛ لأنها وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق بين الصفات. وكذلك فاعلم أن المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة في باب الفصاحة والبلاغة٢؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحقيقة التي هي الأصل أولى منه؛ حيث هو فرع عليها، وليس الأمر كذلك؛ لأنه قد ثبت وتحقَّقَ أن فائدة الكلام الخطابي هو إثبات الغرض المقصود في نفس السامع بالتخييل والتصوير حتى يكاد ينظر إليه عيانًا. ألا ترى أن حقيقة قولنا: "زيد أسد" هي قولنا: "زيد شجاع", لكن فرق بين القولين في التصوير والتخييل، وإثبات الغرض المقصود في نفس السماع؛ لأن __________ ١ سورة يوسف: آية ٨٢. ٢ هذا رأي من الآراء الشائعة، وليس على إطلاقه؛ لأنه إذا كانت البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، كانت البلاغة في المجاز كما تكون في الحقيقة، والتحقيق أنه لو لم يؤد المجاز غرضًا من الأغراض البلاغية لا تؤديه الحقيقة, لكانت الحقيقة أولى منه بالاستعمال، وقد ذكر المؤلف نفسه فيما يلي بعض الأغراض التي يفضل بها المجاز، وعاد إلى الرأي الذي قلناه.

— পৃষ্ঠা ৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।