وأما علماء أصول الفقه فإنهم قالوا في حد الكناية: إنها اللفظ المحتمل، يريدون بذلك أنها اللفظ الذي يحتمل الدلالة على المعنى وعلى خلافه, وهذا فاسد أيضا, فإنه ليس كل لفظ يدل على المعنى وعلى خلافه بكناية. دليل ذلك قول النبي ﷺ: "إذا لم تستح فافعل ما شئت" فإن هذا اللفظ يدل على المعنى وعلى خلافه، وبيان ذلك أنه يقول في أحد معنييه: إنك إذا لم يكن لك وازع يزعك عن الحياء فافعل ما شئت، وأما معناه الآخر فإنه يقول: إذا لم تفعل فعلا يستحى منه فافعل ما شئت، وهذا ليس من الكناية في شيء, فبطل إذا هذا الحد. ومثال الفقيه في قوله: إن الكناية هي اللفظ المحتمل, مثال من أراد أن يحد الإنسان فأتى بحد الحيوان، فعبر بالأعم عن الأخص, فإنه يقال كل إنسان حيوان, وليس كل حيوان إنسانا, وكذلك يقال ههنا، فإن كل كناية لفظ محتمل، وليس كل لفظ محتمل كناية. والذي عندي في ذلك أن الكناية إذا وردت تجاذبها جانبا حقيقة ومجاز، وجاز حملها على الجانبين معا، ألا ترى أن اللمس في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ يجوز حمله على الحقيقة والمجاز، وكل منهما يصح به المعنى، ولا يختل، ولهذا ذهب الشافعي ﵀ إلى أن اللمس هو مصافحة الجسد الجسد، فأوجب الوضوء على الرجل إذا لمس المرأة، وذلك هو الحقيقة في اللمس، وذهب غيره إلى أن المراد باللمس هو الجماع، وذلك مجاز فيه، وهو الكناية، وكل موضع ترد فيه الكناية فإنه يتجاذبه جانبا حقيقة ومجاز، ويجوز حمله على كليهما معا، وأما التشبيه فليس كذلك، ولا غيره من أقسام المجاز؛ لأنه لا يجوز حمله إلا على جانب المجاز خاصة، ولو حمل على جانب الحقيقة لاستحال المعنى، ألا ترى أنا إذا قلنا: "زيد أسد"، لا يصح إلا على المجاز خاصة، وذلك أنا شبهنا زيدا بالأسد في شجاعته، ولو حملناه على جانب الحقيقة لاستحال المعنى؛ لأن
📑 সূচিপত্র — مدخل
- المجلد الأول
- المقدمات
- تصدير
- ترجمة ابن الأثير
- خطبة الكتاب:
- مقدمة الكتاب
- الفصل الأول: في موضوع علم البيان
- الفصل الثاني: في آلات علم البيان وأدواته
- مدخل
- النوع الأول: معرفة علم العربية من النحو والتصريف
- النوع الثاني: معرفة ما يحتاج اليه من اللغة
- النوع الثالث: معرفة أمثال العرب وأيامهم:
- النوع الرابع: الاطلاع على المنظوم والمنثور
- النوع الخامس: معرفة الأحكام السلطانية
- النوع السادس: حفظ القرآن الكريم
- النوع السابع: حفظ الأخبار النبوية
- النوع الثامن: معرفة علمي العروض والقوافي
- الفصل الثالث: في الحكم على المعاني
- الفصل الرابع: في الترجيح بين المعاني
- الفصل الخامس: في جوامع الكلم
- الفصل السادس: في الحكمة التي هي ضالة المؤمن
- الفصل السابع: في الحقيقة والمجاز
- الفصل الثامن: في الفصاحة والبلاغة
- الفصل التاسع: في أركان الكتابة
- الفصل العاشر: في الطريق إلى تعلم الكتابة
- مدخل
- حل الأبيات الشعرية:
- حل آيات القرآن الكريم:
- حل الأخبار النبوية:
- المقالة الأولى: في الصناعة اللفظية
- القسم الأول: في اللفظة المفردة
- القسم الثاني: في الألفاظ المركبة
- أنواع تأليف الألفاظ
- مدخل
- النوع الأول: المسجع
- النوع الثاني: في التجنيس
- النوع الثالث: في الترصيع
- النوع الرابع: في لزوم ما لا يلزم
- النوع الخامس: في الموازنة
- النوع السادس: في اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها
- النوع السابع: في المعاظلة اللفظية
- النوع الثامن: في المنافرة بين الألفاظ في السبك
- فهرس
- المجلد الثاني
- المقالة الثانية: في الصناعة المعنوية
- مدخل
- النوع الأول: في الاستعارة
- النوع الثاني: في التشبيه
- النوع الثالث: في التجريد
- النوع الرابع: في الالتفات
- النوع الخامس: في توكيد الضميرين
- النوع السادس: في عطف المظهر على ضميره، والإفصاح به بعده
- النوع السابع: في التفسير بعد الإبهام
- النوع الثامن: في استعمال العام في النفي، والخاص في الإثبات
- النوع التاسع: في التقديم والتأخير
- النوع العاشر: في الحروف العاطفة والجارة
- النوع الحادي عشر: في الخطاب بالجملة الفعلية، والجملة الاسمية، والفرق بينهما
- النوع الثاني عشر: في قوة اللفظ لقوة المعنى
- النوع الثالث عشر: في عكس الظاهر
- النوع الرابع عشر: في الاستدراج
- النوع الخامس عشر: في الإيجاز
- مدخل
- القسم الأول: حذف الجمل
- الضرب الأول: حذف السؤال المقدر "ويسمى الاستئناف
- الضرب الثاني: الاكتفاء بالسبب عن المسبب، وبالمسبب عن السبب
- الضرب الثالث: وهو الإضمار على شريطة التفسير
- الضرب الرابع: ما ليس بسبب ولا مسبب، ولا إضمار على شريطة التفسير، ولا استئناف
- القسم الثاني: حذف المفردات
- الضرب الأول: حذف الفاعل والاكتفاء في الدلالة عليه بذكر الفعل
- الضرب الثاني: حذف الفعل وجوابه
- الضرب الثالث: حذف المفعول به
- الضرب الرابع: وهو حذف المضاف والمضاف إليه، وإقامة كل واحد منهما مقام الآخر
- الضرب الخامس: وهو حذف الموصوف والصفة، وإقامة كل منهما مقام الآخر
- الضرب السادس: وهو حذف الشرط وجوابه
- الضرب السابع: وهو حذف القسم وجوابه
- الضرب الثامن: وهو حذف "لو" وجوابها
- الضرب التاسع: وهو حذف جواب لولا
- الضرب العاشر: وهو حذف جواب "لما" وجواب "أما
- الضرب الحادي عشر: وهو حذف جواب "إذا
- الضرب الثاني عشر: حذف المبتدأ والخبر
- الضرب الثالث عشر: وهو حذف "لا" من الكلام وهي مرادة
- الضرب الرابع عشر: وهو حذف الواو من الكلام وإثباتها
- القسم الثاني: من الإيجاز ما لا يحذف منه الشيء
- مدخل
- الضرب الأول: الايجاز بالتقدير
- الضرب الثاني: الايجاز بالقصر
- النوع السادس عشر: في الإطناب
- مدخل
- القسم الأول: الذي يوجد في الجملة الواحدة من الكلام
- القسم الثاني المختص بالجمل
- الضرب الأول: أن يذكر الشيء فيؤتي فيه بمعان متداخلة، إلا أن كل معنى يختص بخصيصة ليست للآخر
- الضرب الثاني: يسمى النفي والإثبات
- الضرب الثالث: وهو أن يذكر المعنى الواحد تاما لا يحتاج إلى زيادة ثم يضرب له مثال من التشبيه
- الضرب الرابع: أن يستوفي معاني الغرض المقصود من كتاب، أو خطبة أو قصيدة
- محتويات القسم الثاني من كتاب: المثل السائر
- المجلد الثالث
- تابع المقالة الثانية في الصناعة المعنوية
- النوع السابع عشر: في التكرار
- مدخل
- التكرير في اللفظ والمعنى:
- الضرب الثاني من التكرير في اللفظ والمعنى:
- التكرير في المعنى دون اللفظ:
- النوع الثامن عشر في الاعتراض:
- النوع التاسع عشر: في الكناية والتعريض
- مدخل
- الكناية:
- النوع العشرون في المغالطات المعنوية:
- النوع الحادي والعشرون: في الأحاجي
- النوع الثاني والعشرون: في المبادئ والافتتاحات
- النوع الثالث والعشرون: في التخلص والاقتضاب
- مدخل
- الاقتضاب:
- النوع الرابع والعشرون: في التناسب بين المعاني
- مدخل
- مقابلة الشيء بمثله:
- صحة التقسيم وفساده:
- النوع الخامس والعشرون: في الاقتصاد والتفريط والإفراط
- مدخل
- التفريط:
- الإفراط:
- الاقتصاد:
- النوع السادس والعشرون: في الاشتقاق
- مدخل
- النوع السابع والعشرون: في التضمين
- النوع الثامن والعشرون: الإرصاد
- النوع التاسع والعشرون: في التوشيح
- النوع الثلاثون: في السرقات الشعرية
- مدخل
- النسخ
- السلخ:
- المسخ:
- فهرس القسم الثالث من كتاب المثل السائر:
- المجلد الرابع
- تكملة باب السرقات
— صفحة ٧١١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।