المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي
/ ৯৯২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: معرفة ما يحتاج اليه من اللغة
  1. المجلد الأول
  2. المقدمات
  3. تصدير
  4. ترجمة ابن الأثير
  5. خطبة الكتاب:
  6. مقدمة الكتاب
  7. الفصل الأول: في موضوع علم البيان
  8. الفصل الثاني: في آلات علم البيان وأدواته
  9. مدخل
  10. النوع الأول: معرفة علم العربية من النحو والتصريف
  11. النوع الثاني: معرفة ما يحتاج اليه من اللغة
  12. النوع الثالث: معرفة أمثال العرب وأيامهم:
  13. النوع الرابع: الاطلاع على المنظوم والمنثور
  14. النوع الخامس: معرفة الأحكام السلطانية
  15. النوع السادس: حفظ القرآن الكريم
  16. النوع السابع: حفظ الأخبار النبوية
  17. النوع الثامن: معرفة علمي العروض والقوافي
  18. الفصل الثالث: في الحكم على المعاني
  19. الفصل الرابع: في الترجيح بين المعاني
  20. الفصل الخامس: في جوامع الكلم
  21. الفصل السادس: في الحكمة التي هي ضالة المؤمن
  22. الفصل السابع: في الحقيقة والمجاز
  23. الفصل الثامن: في الفصاحة والبلاغة
  24. الفصل التاسع: في أركان الكتابة
  25. الفصل العاشر: في الطريق إلى تعلم الكتابة
  26. مدخل
  27. حل الأبيات الشعرية:
  28. حل آيات القرآن الكريم:
  29. حل الأخبار النبوية:
  30. المقالة الأولى: في الصناعة اللفظية
  31. القسم الأول: في اللفظة المفردة
  32. القسم الثاني: في الألفاظ المركبة
  33. أنواع تأليف الألفاظ
  34. مدخل
  35. النوع الأول: المسجع
  36. النوع الثاني: في التجنيس
  37. النوع الثالث: في الترصيع
  38. النوع الرابع: في لزوم ما لا يلزم
  39. النوع الخامس: في الموازنة
  40. النوع السادس: في اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها
  41. النوع السابع: في المعاظلة اللفظية
  42. النوع الثامن: في المنافرة بين الألفاظ في السبك
  43. فهرس
  44. المجلد الثاني
  45. المقالة الثانية: في الصناعة المعنوية
  46. مدخل
  47. النوع الأول: في الاستعارة
  48. النوع الثاني: في التشبيه
  49. النوع الثالث: في التجريد
  50. النوع الرابع: في الالتفات
  51. النوع الخامس: في توكيد الضميرين
  52. النوع السادس: في عطف المظهر على ضميره، والإفصاح به بعده
  53. النوع السابع: في التفسير بعد الإبهام
  54. النوع الثامن: في استعمال العام في النفي، والخاص في الإثبات
  55. النوع التاسع: في التقديم والتأخير
  56. النوع العاشر: في الحروف العاطفة والجارة
  57. النوع الحادي عشر: في الخطاب بالجملة الفعلية، والجملة الاسمية، والفرق بينهما
  58. النوع الثاني عشر: في قوة اللفظ لقوة المعنى
  59. النوع الثالث عشر: في عكس الظاهر
  60. النوع الرابع عشر: في الاستدراج
  61. النوع الخامس عشر: في الإيجاز
  62. مدخل
  63. القسم الأول: حذف الجمل
  64. الضرب الأول: حذف السؤال المقدر "ويسمى الاستئناف
  65. الضرب الثاني: الاكتفاء بالسبب عن المسبب، وبالمسبب عن السبب
  66. الضرب الثالث: وهو الإضمار على شريطة التفسير
  67. الضرب الرابع: ما ليس بسبب ولا مسبب، ولا إضمار على شريطة التفسير، ولا استئناف
  68. القسم الثاني: حذف المفردات
  69. الضرب الأول: حذف الفاعل والاكتفاء في الدلالة عليه بذكر الفعل
  70. الضرب الثاني: حذف الفعل وجوابه
  71. الضرب الثالث: حذف المفعول به
  72. الضرب الرابع: وهو حذف المضاف والمضاف إليه، وإقامة كل واحد منهما مقام الآخر
  73. الضرب الخامس: وهو حذف الموصوف والصفة، وإقامة كل منهما مقام الآخر
  74. الضرب السادس: وهو حذف الشرط وجوابه
  75. الضرب السابع: وهو حذف القسم وجوابه
  76. الضرب الثامن: وهو حذف "لو" وجوابها
  77. الضرب التاسع: وهو حذف جواب لولا
  78. الضرب العاشر: وهو حذف جواب "لما" وجواب "أما
  79. الضرب الحادي عشر: وهو حذف جواب "إذا
  80. الضرب الثاني عشر: حذف المبتدأ والخبر
  81. الضرب الثالث عشر: وهو حذف "لا" من الكلام وهي مرادة
  82. الضرب الرابع عشر: وهو حذف الواو من الكلام وإثباتها
  83. القسم الثاني: من الإيجاز ما لا يحذف منه الشيء
  84. مدخل
  85. الضرب الأول: الايجاز بالتقدير
  86. الضرب الثاني: الايجاز بالقصر
  87. النوع السادس عشر: في الإطناب
  88. مدخل
  89. القسم الأول: الذي يوجد في الجملة الواحدة من الكلام
  90. القسم الثاني المختص بالجمل
  91. الضرب الأول: أن يذكر الشيء فيؤتي فيه بمعان متداخلة، إلا أن كل معنى يختص بخصيصة ليست للآخر
  92. الضرب الثاني: يسمى النفي والإثبات
  93. الضرب الثالث: وهو أن يذكر المعنى الواحد تاما لا يحتاج إلى زيادة ثم يضرب له مثال من التشبيه
  94. الضرب الرابع: أن يستوفي معاني الغرض المقصود من كتاب، أو خطبة أو قصيدة
  95. محتويات القسم الثاني من كتاب: المثل السائر
  96. المجلد الثالث
  97. تابع المقالة الثانية في الصناعة المعنوية
  98. النوع السابع عشر: في التكرار
  99. مدخل
  100. التكرير في اللفظ والمعنى:
  101. الضرب الثاني من التكرير في اللفظ والمعنى:
  102. التكرير في المعنى دون اللفظ:
  103. النوع الثامن عشر في الاعتراض:
  104. النوع التاسع عشر: في الكناية والتعريض
  105. مدخل
  106. الكناية:
  107. النوع العشرون في المغالطات المعنوية:
  108. النوع الحادي والعشرون: في الأحاجي
  109. النوع الثاني والعشرون: في المبادئ والافتتاحات
  110. النوع الثالث والعشرون: في التخلص والاقتضاب
  111. مدخل
  112. الاقتضاب:
  113. النوع الرابع والعشرون: في التناسب بين المعاني
  114. مدخل
  115. مقابلة الشيء بمثله:
  116. صحة التقسيم وفساده:
  117. النوع الخامس والعشرون: في الاقتصاد والتفريط والإفراط
  118. مدخل
  119. التفريط:
  120. الإفراط:
  121. الاقتصاد:
  122. النوع السادس والعشرون: في الاشتقاق
  123. مدخل
  124. النوع السابع والعشرون: في التضمين
  125. النوع الثامن والعشرون: الإرصاد
  126. النوع التاسع والعشرون: في التوشيح
  127. النوع الثلاثون: في السرقات الشعرية
  128. مدخل
  129. النسخ
  130. السلخ:
  131. المسخ:
  132. فهرس القسم الثالث من كتاب المثل السائر:
  133. المجلد الرابع
  134. تكملة باب السرقات

وهذا موضع للعلماء فيه مجاذبات جدلية, فمنهم من ينكر أن يكون اللفظ المشترك حقيقة في المعنيين جميعًا ويقول: إن ذلك يخل بفائدة وضع اللغة؛ لأن اللغة إنما هي وضع الألفاظ في دلالتها على المعاني, أي: وضع الأسماء على المسمَّيات لتكون منبئة عنها عند إطلاق اللفظ، والاشتراك لا بيان فيه، وإنما هو ضد البيان، لكن طريق البيان أن يجعل أحد المعنيين في اللفظ المشترك حقيقة والآخر مجازًا. فإذا قلنا: "هذه كلمة" وأطلقنا القول، فهم منه اللفظة الواحدة، وإذا قيَّدنا اللفظ فقلنا: هذه كلمة شاعرة، فُهِمَ منه القصيدة المقصَّدة من الشعر، وهي مجموع كلمات كثيرة، ولو أطلقنا من غير تقييد وأردنا القصيدة من الشعر لما فهم مرادنا البتة. هذا خلاصة ما ذهب إليه من ينكر وقوع اللفظ المشترك في المعنيين حقيقة، وفي ذلك ما فيه، وسأبيِّن ما يدخله من الخلل، فأقول في الجواب عن ذلك ما استخرجته بفكري، ولم يكن لأحد فيه قول قبلي, وهو: أما قولك: إن فائدة وضع اللغة إنما هو البيان عند إطلاق اللفظ, واللفظ المشترك يخل بهذه الفائدة، فهذا غير مسلَّم، بل فائدة وضع اللغة هو البيان والتحسين. أما البيان فقد وفَّى به الأسماء المتباينة التي هي كل اسم واحد دلَّ على مسمَّى واحد، فإذا أطلق اللفظ في هذه الأسماء كان بينًا مفهومًا لا يحتاج إلى قرينة، ولو لم يضع الواضع من الأسماء شيئًا غيرها لكان كافيًا في البيان. وأما التحسين: فإن الواضع لهذه اللغة العربية التي هي أحسن اللغات, نظر إلى ما يحتاج إليه أرباب الفصاحة والبلاغة فيما يصوغونه من نظم ونثر، ورأى أنَّ من مهمات ذلك "التجنيس"، ولا يقوم به إلّا الأسماء المشتركة التي هي كل اسم واحد دلَّ على مسميين فصاعدًا، فوضعها من أجل ذلك، وهذا الموضع يتجاذبه جانبان يترجَّح أحدهما على الآخر. وبيانه أن التحسين يقضي بوضع الأسماء المشتركة، ووضعها يذهب بفائدة البيان عند إطلاق اللفظ، وعلى هذا, فإن وَضَعَها الواضعُ ذهب بفائدة البيان، وإن لم يضع ذهب بفائدة التحسين، لكنه إن وضع استدرك ما ذهب من فائدة البيان بالقرينة، وإن لم يضع لم يستدرك ما ذهب من فائدة التحسين، فترجَّح حينئذ جانب الوضع فوضع.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।