تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام
/ ১৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في (¬١) بيان حكمها:
  1. أهمية الموضوع:
  2. أسباب اختيار الموضوع:
  3. الدراسات السابقة:
  4. خطة البحث:
  5. التمهيد: عصر المؤلف
  6. ١ - الناحية السياسية:
  7. ٢ - الناحية الاجتماعية:
  8. ٣ - الناحية الدينية والعلمية:
  9. المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده
  10. المبحث الثاني نشأته وطلبه للعلم
  11. المبحث الثالث أهم أعماله
  12. المبحث الرابع صفاته
  13. المبحث الخامس عقيدته ومذهبه
  14. المبحث السادس وفاته
  15. المبحث السابع شيوخه
  16. أولاً: شيوخه بالقدس:
  17. أ - الشيخ محمد المرداوي
  18. ب - القاضي يحيى الحجاوي
  19. ثانياً: شيوخه بالقاهرة:
  20. أ - الإمام محمد حجازي الواعظ
  21. ب - أحمد الغنيمي
  22. المبحث الثامن تلاميذه
  23. ١ - أحمد بن يحيى بن يوسف الكرمي
  24. ٢ - محمد الجمازي
  25. ٣ - عبد الباقي البعلي
  26. المبحث التاسع مكانته العلمية
  27. المطلب الأول الجوانب العلمية
  28. المطلب الثاني وصفه من حيث الاجتهاد والتقليد
  29. المبحث العاشر مؤلفاته
  30. (أ) المؤلفات المطبوعة
  31. (ب) المؤلفات المخطوطة
  32. الفصل الثاني: كتابه
  33. المبحث الأول:
  34. المطلب الأول:
  35. المطلب الثاني: وصف المخطوطات، وأماكن وجودها:
  36. المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب
  37. المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه بعامة، وبين كتب مذهبه بخاصة
  38. المبحث الرابع منهجه في الكتاب
  39. المبحث الخامس مصادره في الكتاب
  40. المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال
  41. المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب
  42. المبحث الثامن محاسن الكتاب
  43. المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب
  44. الباب الثالث في (¬١) بيان حكمها:
  45. إجارة دور مكة،
  46. فهرس المصادر والمراجع

المنصور - سأله في مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربع وخمسين، عن سبب الأرضين التي بأيدي أبناء الصحابة، يذكرون أنها قطائع لآبائهم قديمة. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى لما أظهر المسلمين/ على بلاد الشام، (¬١) صالحوا أهل دمشق، وأهل حمص، فكرهوا أن يدخلوها دون أن يتم أمرهم، فأحيا كل قوم محلتهم، وهيّؤا فيها بناء، فرفع ذلك إلى عمر ﵁ (¬٢) [فأمضاه] (¬٣) لهم، وأمضاه عثمان بعده، إلى ولاية أمير المؤمنين فقال: قد أمضيناه لهم" (¬٤).

وأمّا إيجارتها (¬٥). فقال في الفروع (¬٦): "تصح إجارتها وفاقاً، وعن الإمام أحمد في رواية: لا. ذكره القاضي، وجماعة، -والأول أصح. لكن ظاهر كلام أصحابنا، أو صريحه، أنه لا يصح إجارتها من غير فلاّحيها -. قال جماعة: أقر __________ (¬١) وفي (ب) زيادة حرف الواو. (¬٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب) (¬٣) وفي (أ) "فأمضاها"، وهو خطأ لمخالفته مقتضى السياق. (¬٤) حكي في المغني (٤/ ١٩٦). (¬٥) وفي (ب) "تجارتها"، وهو خطأ ظاهر. (¬٦) الفروع (٦/ ١٦٦).

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।