تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام
/ ১৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في (¬١) بيان حكمها:
  1. أهمية الموضوع:
  2. أسباب اختيار الموضوع:
  3. الدراسات السابقة:
  4. خطة البحث:
  5. التمهيد: عصر المؤلف
  6. ١ - الناحية السياسية:
  7. ٢ - الناحية الاجتماعية:
  8. ٣ - الناحية الدينية والعلمية:
  9. المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده
  10. المبحث الثاني نشأته وطلبه للعلم
  11. المبحث الثالث أهم أعماله
  12. المبحث الرابع صفاته
  13. المبحث الخامس عقيدته ومذهبه
  14. المبحث السادس وفاته
  15. المبحث السابع شيوخه
  16. أولاً: شيوخه بالقدس:
  17. أ - الشيخ محمد المرداوي
  18. ب - القاضي يحيى الحجاوي
  19. ثانياً: شيوخه بالقاهرة:
  20. أ - الإمام محمد حجازي الواعظ
  21. ب - أحمد الغنيمي
  22. المبحث الثامن تلاميذه
  23. ١ - أحمد بن يحيى بن يوسف الكرمي
  24. ٢ - محمد الجمازي
  25. ٣ - عبد الباقي البعلي
  26. المبحث التاسع مكانته العلمية
  27. المطلب الأول الجوانب العلمية
  28. المطلب الثاني وصفه من حيث الاجتهاد والتقليد
  29. المبحث العاشر مؤلفاته
  30. (أ) المؤلفات المطبوعة
  31. (ب) المؤلفات المخطوطة
  32. الفصل الثاني: كتابه
  33. المبحث الأول:
  34. المطلب الأول:
  35. المطلب الثاني: وصف المخطوطات، وأماكن وجودها:
  36. المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب
  37. المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه بعامة، وبين كتب مذهبه بخاصة
  38. المبحث الرابع منهجه في الكتاب
  39. المبحث الخامس مصادره في الكتاب
  40. المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال
  41. المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب
  42. المبحث الثامن محاسن الكتاب
  43. المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب
  44. الباب الثالث في (¬١) بيان حكمها:
  45. إجارة دور مكة،
  46. فهرس المصادر والمراجع

حيث [كانوا] (¬١) قائمين بشعار التدريس، والإفتاء، والإقراء؛ لأن ذلك من قبيل بيت المال، ومن لم يكن أهلاً لذلك فيمنع من تناوله. وقد نص غير واحد (¬٢) من (¬٣) أنه يجب أن يولى في هذه الوظائف الأحق شرعاً، ويقوى عندي: أنه لا يجوز أن يأخذ منها فوق حاجته، وأن شروط أولئك الواقفين غير معتبرة؛ لعدم صحة الوقف، فإن قيل: فعلى هذا كيف تصح هذه الأوقاف، التي تواطأ عليها الناس، وعملوا بها منذ سنين متطاولة. فالجواب: أن هذه الأرضين، إذا باعها الإمام لمصلحة، أو باعها غيره، وحكم بصحة البيع حاكم، فالبيع صحيح، ويسوغ وقفها بعد ذلك، فمن فعل ذلك حكمنا بصحة وقفه، وإلا فلا.

وبذلك أجاب القرافي. وقال (¬٤): "فإذا قضى حاكم بثبوت ملك في أرض العنوة ثبت الملك، وارتفع الخلاف، ويتعين ما حكم به الحاكم. وهذا يطرد في مكة ومصر وغيرهما". انتهى. وقال الإمام أحمد (¬٥): "لا يعجبني بيع منازل السواد، ولا أرضهم. قيل له: فإن أراد السلطان ذلك. قال له ذلك، يصرفه كيف شاء". وفي المغني (¬٦): "إذا بيعت هذه الأرض، فحكم بصحة البيع حاكم صح، __________ (¬١) سقط من (أ) قوله: "كانوا". (¬٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢١٩)، الإنصاف (٧/ ٦٦)، نقلاً عن شيخ الإسلام، الفروع (٤/ ٤٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٣) وغاية المنتهى (٢/ ٢١). (¬٣) وفي النسخة (ب) "منّا". (¬٤) الفروق للقرافي (٤/ ١١). (¬٥) حكي في الفروع عن حنبل (٤/ ٣٠). (¬٦) المغني (٤/ ١٩٥).

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।