تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام
/ 142
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في (¬١) بيان حكمها:
  1. أهمية الموضوع:
  2. أسباب اختيار الموضوع:
  3. الدراسات السابقة:
  4. خطة البحث:
  5. التمهيد: عصر المؤلف
  6. ١ - الناحية السياسية:
  7. ٢ - الناحية الاجتماعية:
  8. ٣ - الناحية الدينية والعلمية:
  9. المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده
  10. المبحث الثاني نشأته وطلبه للعلم
  11. المبحث الثالث أهم أعماله
  12. المبحث الرابع صفاته
  13. المبحث الخامس عقيدته ومذهبه
  14. المبحث السادس وفاته
  15. المبحث السابع شيوخه
  16. أولاً: شيوخه بالقدس:
  17. أ - الشيخ محمد المرداوي
  18. ب - القاضي يحيى الحجاوي
  19. ثانياً: شيوخه بالقاهرة:
  20. أ - الإمام محمد حجازي الواعظ
  21. ب - أحمد الغنيمي
  22. المبحث الثامن تلاميذه
  23. ١ - أحمد بن يحيى بن يوسف الكرمي
  24. ٢ - محمد الجمازي
  25. ٣ - عبد الباقي البعلي
  26. المبحث التاسع مكانته العلمية
  27. المطلب الأول الجوانب العلمية
  28. المطلب الثاني وصفه من حيث الاجتهاد والتقليد
  29. المبحث العاشر مؤلفاته
  30. (أ) المؤلفات المطبوعة
  31. (ب) المؤلفات المخطوطة
  32. الفصل الثاني: كتابه
  33. المبحث الأول:
  34. المطلب الأول:
  35. المطلب الثاني: وصف المخطوطات، وأماكن وجودها:
  36. المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب
  37. المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه بعامة، وبين كتب مذهبه بخاصة
  38. المبحث الرابع منهجه في الكتاب
  39. المبحث الخامس مصادره في الكتاب
  40. المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال
  41. المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب
  42. المبحث الثامن محاسن الكتاب
  43. المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب
  44. الباب الثالث في (¬١) بيان حكمها:
  45. إجارة دور مكة،
  46. فهرس المصادر والمراجع

وقفيته، وهذه الأرض كلها وقف على ما مرّ بيانه (¬١). وقال الإمام أحمد (¬٢): "القطايع ترجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين". فظاهره أنه يصح وقفها، وهي في الأصل وقف، لكن قال غير واحد من المحققين (¬٣)، معناه أن وقفها يطابق الأصل، لأنها تصير وقفاً بهذا القول. فظهر مما قررناه (¬٤) أن هذه الأوقاف التي صدرت بأراضي نحو مصر من الواقفين، بعد الإمام عمر ﵁ (¬٥) كلها باطلة إن لم يحكم بالوقف حاكم يراه، وأن للإمام إبطالها، وإدخالها (¬٦) بيت المال، مراعياً في ذلك المصلحة، وإيصال كل ذي حق منهم (¬٧) حقه، وإلا منع، كمنعه من صرف (¬٨) بيت المال فيما لا مصلحة فيه، حتى ما وقف على المدارس وغيرها، غير أن الموقوف عليها وعلى الفقهاء قد طابق الأصل، على ما مرّ من كلام الإمام أحمد، ولذلك قال الأئمة: إنه يجوز للفقهاء أكل وظايف هذه المدارس، وإن لم يباشروا التدريس فيها (¬٩). وقد بلغني أن بعض الجهلة المعاندين، أنكر ذلك على الجلال السيوطي (¬١٠)، (¬١١)، ولا عبرة بإنكاره، فقد نص غير واحد على جواز ذلك، وهذا __________ (¬١) انظر: ص ٧٢ من هذا الكتاب. (¬٢) حكي في المغني (٥/ ٢٣٣)، والمبدع (٥/ ٣٢٦). (¬٣) انظر: المغني (٨/ ٢٣٣)، والمبدع (٥/ ٣١٦)، وقال: "قاله في الشرح". (¬٤) سقط من نسخة (ب) قوله: "قررناه". (¬٥) وفي النسخة (ب) إضافة " ﵁ ". (¬٦) وفي النسخة (ب) إضافة "في". (¬٧) وفي النسخة (ب) "منه"، وهو خطأ ظاهر. (¬٨) وفي (ب) "صرفه"، وهو خطأ ظاهر. (¬٩) انظر: البحر الرائق (٥/ ٢٤٧)، رد المحتار (٦/ ٣٠٠)، حواشي الشرواني (٦/ ٣٧٤)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٩١)، حاشية الصاوي (٩/ ١٨١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٣٥) وغاية المنتهى (٢/ ٢٢). (¬١٠) هو الحافظ جلال الدين، أبو الفضل، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي، صاحب المؤلفات النافعة القائمة، ولد في رجب سنة ٨٤٩ هـ، ونشأ يتيما منذ الصغر بالقاهرة، انقطع للعبادة والاشتغال بالعلم والتأليف بعد أن بلغ الأربعين إلى أن مات، توفي ﵀ سنة ٩١١ هـ، من مصنفاته: "الإتقان في علوم القرآن" و"الأشباه والنظائر" و"تفسير الجلالين" وغيرها. انظر: شذرات الذهب لابن العماد (٨/ ٥١)، والأعلام اللزركلي (٣/ ٣٠١). (¬١١) ألف السيوطي ﵀ كتاباً في هذه المسألة وسماه "النقل المستور في جواز قبض معلوم الوظائف بلا حضور". ذكره صاحب حاشية رد المحتار (٦/ ٣٠١) وعنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد (ص: ٢٥٩). ولم أجده بين مؤلفات السيوطي

— Page 88 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।