الباب الثاني: في بيان أنواعها:
اعلم أن الأرض التي غَنِمها المسلمون ثلاثة أنواع (¬١): الأولى: ما فتح عنوة، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، ولم تقسم بين الغانمين، وفيها ثلاث روايات (¬٢): إحداها: وهي الصحيحة (¬٣): أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة، لا اختيار تشهي- فيلزمه فعل الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه- بين (¬٤) قسمها على الغانمين كالمنقول، وبين (¬٥) وقفها على جميع المسلمين، بلفظ يحصل به الوقف (¬٦)، ويضرب عليها خراجاً، يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي في كل عام، وهو أجرة لها، وليس لأحد نقضه، ولا نقض ما فعله [النبي] (¬٧) ﷺ (¬٨) من وقفٍ، أو قسمةٍ، أو فعله الأئمة بعده، [ولا تغييره] (¬٩). __________ (¬١) انظر: المغني (٤/ ١٨٩ - ١٩١)، والإنصاف (١٠/ ٣٠٥)، والأحكام السلطانية (١٤٦ - ١٤٩). (¬٢) انظر: المغني (٤/ ١٨٩)، والإنصاف (١٠/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، والأحكام السلطانية (١٤٦). (¬٣) انظر: الإنصاف (١٠/ ٣٠٥)، قال: هذا المذهب بلا ريب، وعليه أكثر الأصحاب. (¬٤) وفي النسخة (ب) "في"، والمثبت موافق للمطبوع من المغني (٤/ ١٨٩). (¬٥) وفي النسخة (ب) "في"، والمثبت موافق للمطبوع من المغني (٤/ ١٨٩). (¬٦) التلفظ بالوقف، فيه روايتان عن الإمام أحمد ذكرهما أبو يعلى في الأحكام السلطانية (١٤٦ - ١٤٧)، وقدم المؤلف هنا: أنه لا يكون وقفا إلا بلفظ يحصل به الوقف، وهو المذهب قال في الإنصاف "هذا المذهب بلا ريب" (١٠/ ٣٠٥). وذكر المؤلف الرواية الثانية بقوله: "وقيل: لا يحتاج إلى النطق بالوقف" وجزم في المغني بذلك، وقال في الأحكام السلطانية: وهو اختيار أبو بكر ابن عبد العزيز في الأموال. انظر: الأحكام السلطانية (١٤٧)، والمغني (٤/ ١٩٠)، والإنصاف (١٠/ ٣٠٥). (¬٧) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، والمثبت من (ب). (¬٨) وفي النسخة (أ) إضافة "وسائر"، وإسقاطها أولى من إثباتها، وذلك لدلالة السياق، ولموافقة النسخة (ب) لما هو مثبت في الأصل، وأيضاً موافقة المطبوع من كتاب غاية المنتهى (١/ ٤٧٣). (¬٩) وفي النسخة (أ) "ولا تغيير"، والمثبت من (ب)، وهو الصواب، لدلالة السياق ولموافقته المطبوع من غاية المنتهى (١/ ٤٧٢).