تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام
/ 142
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب
  1. أهمية الموضوع:
  2. أسباب اختيار الموضوع:
  3. الدراسات السابقة:
  4. خطة البحث:
  5. التمهيد: عصر المؤلف
  6. ١ - الناحية السياسية:
  7. ٢ - الناحية الاجتماعية:
  8. ٣ - الناحية الدينية والعلمية:
  9. المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده
  10. المبحث الثاني نشأته وطلبه للعلم
  11. المبحث الثالث أهم أعماله
  12. المبحث الرابع صفاته
  13. المبحث الخامس عقيدته ومذهبه
  14. المبحث السادس وفاته
  15. المبحث السابع شيوخه
  16. أولاً: شيوخه بالقدس:
  17. أ - الشيخ محمد المرداوي
  18. ب - القاضي يحيى الحجاوي
  19. ثانياً: شيوخه بالقاهرة:
  20. أ - الإمام محمد حجازي الواعظ
  21. ب - أحمد الغنيمي
  22. المبحث الثامن تلاميذه
  23. ١ - أحمد بن يحيى بن يوسف الكرمي
  24. ٢ - محمد الجمازي
  25. ٣ - عبد الباقي البعلي
  26. المبحث التاسع مكانته العلمية
  27. المطلب الأول الجوانب العلمية
  28. المطلب الثاني وصفه من حيث الاجتهاد والتقليد
  29. المبحث العاشر مؤلفاته
  30. (أ) المؤلفات المطبوعة
  31. (ب) المؤلفات المخطوطة
  32. الفصل الثاني: كتابه
  33. المبحث الأول:
  34. المطلب الأول:
  35. المطلب الثاني: وصف المخطوطات، وأماكن وجودها:
  36. المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب
  37. المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه بعامة، وبين كتب مذهبه بخاصة
  38. المبحث الرابع منهجه في الكتاب
  39. المبحث الخامس مصادره في الكتاب
  40. المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال
  41. المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب
  42. المبحث الثامن محاسن الكتاب
  43. المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب
  44. الباب الثالث في (¬١) بيان حكمها:
  45. إجارة دور مكة،
  46. فهرس المصادر والمراجع

الباب الثاني: في بيان أنواعها:

اعلم أن الأرض التي غَنِمها المسلمون ثلاثة أنواع (¬١): الأولى: ما فتح عنوة، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، ولم تقسم بين الغانمين، وفيها ثلاث روايات (¬٢): إحداها: وهي الصحيحة (¬٣): أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة، لا اختيار تشهي- فيلزمه فعل الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه- بين (¬٤) قسمها على الغانمين كالمنقول، وبين (¬٥) وقفها على جميع المسلمين، بلفظ يحصل به الوقف (¬٦)، ويضرب عليها خراجاً، يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي في كل عام، وهو أجرة لها، وليس لأحد نقضه، ولا نقض ما فعله [النبي] (¬٧) ﷺ (¬٨) من وقفٍ، أو قسمةٍ، أو فعله الأئمة بعده، [ولا تغييره] (¬٩). __________ (¬١) انظر: المغني (٤/ ١٨٩ - ١٩١)، والإنصاف (١٠/ ٣٠٥)، والأحكام السلطانية (١٤٦ - ١٤٩). (¬٢) انظر: المغني (٤/ ١٨٩)، والإنصاف (١٠/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، والأحكام السلطانية (١٤٦). (¬٣) انظر: الإنصاف (١٠/ ٣٠٥)، قال: هذا المذهب بلا ريب، وعليه أكثر الأصحاب. (¬٤) وفي النسخة (ب) "في"، والمثبت موافق للمطبوع من المغني (٤/ ١٨٩). (¬٥) وفي النسخة (ب) "في"، والمثبت موافق للمطبوع من المغني (٤/ ١٨٩). (¬٦) التلفظ بالوقف، فيه روايتان عن الإمام أحمد ذكرهما أبو يعلى في الأحكام السلطانية (١٤٦ - ١٤٧)، وقدم المؤلف هنا: أنه لا يكون وقفا إلا بلفظ يحصل به الوقف، وهو المذهب قال في الإنصاف "هذا المذهب بلا ريب" (١٠/ ٣٠٥). وذكر المؤلف الرواية الثانية بقوله: "وقيل: لا يحتاج إلى النطق بالوقف" وجزم في المغني بذلك، وقال في الأحكام السلطانية: وهو اختيار أبو بكر ابن عبد العزيز في الأموال. انظر: الأحكام السلطانية (١٤٧)، والمغني (٤/ ١٩٠)، والإنصاف (١٠/ ٣٠٥). (¬٧) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، والمثبت من (ب). (¬٨) وفي النسخة (أ) إضافة "وسائر"، وإسقاطها أولى من إثباتها، وذلك لدلالة السياق، ولموافقة النسخة (ب) لما هو مثبت في الأصل، وأيضاً موافقة المطبوع من كتاب غاية المنتهى (١/ ٤٧٣). (¬٩) وفي النسخة (أ) "ولا تغيير"، والمثبت من (ب)، وهو الصواب، لدلالة السياق ولموافقته المطبوع من غاية المنتهى (١/ ٤٧٢).

— Page 69 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।