تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام
/ ১৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب
  1. أهمية الموضوع:
  2. أسباب اختيار الموضوع:
  3. الدراسات السابقة:
  4. خطة البحث:
  5. التمهيد: عصر المؤلف
  6. ١ - الناحية السياسية:
  7. ٢ - الناحية الاجتماعية:
  8. ٣ - الناحية الدينية والعلمية:
  9. المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده
  10. المبحث الثاني نشأته وطلبه للعلم
  11. المبحث الثالث أهم أعماله
  12. المبحث الرابع صفاته
  13. المبحث الخامس عقيدته ومذهبه
  14. المبحث السادس وفاته
  15. المبحث السابع شيوخه
  16. أولاً: شيوخه بالقدس:
  17. أ - الشيخ محمد المرداوي
  18. ب - القاضي يحيى الحجاوي
  19. ثانياً: شيوخه بالقاهرة:
  20. أ - الإمام محمد حجازي الواعظ
  21. ب - أحمد الغنيمي
  22. المبحث الثامن تلاميذه
  23. ١ - أحمد بن يحيى بن يوسف الكرمي
  24. ٢ - محمد الجمازي
  25. ٣ - عبد الباقي البعلي
  26. المبحث التاسع مكانته العلمية
  27. المطلب الأول الجوانب العلمية
  28. المطلب الثاني وصفه من حيث الاجتهاد والتقليد
  29. المبحث العاشر مؤلفاته
  30. (أ) المؤلفات المطبوعة
  31. (ب) المؤلفات المخطوطة
  32. الفصل الثاني: كتابه
  33. المبحث الأول:
  34. المطلب الأول:
  35. المطلب الثاني: وصف المخطوطات، وأماكن وجودها:
  36. المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب
  37. المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه بعامة، وبين كتب مذهبه بخاصة
  38. المبحث الرابع منهجه في الكتاب
  39. المبحث الخامس مصادره في الكتاب
  40. المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال
  41. المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب
  42. المبحث الثامن محاسن الكتاب
  43. المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب
  44. الباب الثالث في (¬١) بيان حكمها:
  45. إجارة دور مكة،
  46. فهرس المصادر والمراجع

رجل، أو على ولده، لا يحل منها شي، إلا على ما وقف" (¬١)، وفي المغني: "لو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان من افتتحها أحق" (¬٢) (¬٣). __________ (¬١) حكي في الفروع (٦/ ٢٥٧). (¬٢) المغني (٤/ ١٩٥). (¬٣) وفي النسخة (ب) زيادة قوله: "وأما المعنى، فلأنه لو قسمت لكانت للذين فتحوها، ثم لورثتهم، أو لمن انتقلت إليه عنهم، ولم تكن مشتركة بين المسلمين، ولأنها لو قسمت لنقل ذلك، ولم تخف بالكلية، كما تقدم، فإن قيل: فليس في هذا ما يلزم منه الوقف؛ لأنه يحتمل أنه تركها للمسلمين عامة، فتكون فيئاً للمسلمين والإمام نائبهم، فيفعل ما يرى فيه المصلحة، من بيع أو غيره، ويحتمل أنه تركها لأربابها كفعل النبي ﷺ. فالجواب: أن ذلك لا يصح لأن عمر ﵁ إنما ترك قسمتها لتكون مادة للمسلمين كلهم ينتفعون بها مع بقاء أصلها، وهذا معنى الوقف، ولو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان الذين فتحوها أحق بها"، وهذه الزيادة متعلقة بالنص السابق، بل إن كليهما منقول من المغني بالنص، ولم أثبته في الأصل لما عللت به سابقاً، ويتضح ذلك هنا أكثر، حيث جاء في النسخة (ب) بعد هذه الزيادة قوله "سواء في ذلك أرض الزراعة وغيرها .. " إلى قوله: "بل تركها، ووقفها على المسلمين" وقد جاءت هذه العبارة في الأصل متقدمة وسابقة، فمنعاً للالتباس أثبتُ الزيادة في الهامش، وأبقيت الأصل كما هو.

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।