أقسمها، فقال الزبير: لتقسمنها (¬١) كما قسم رسول الله ﷺ خيبر، فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين [فكتب إليه عمرو] (¬٢)، فكتب إليه عمر أن دعها حتى [يغزو] (¬٣) منها حبل الحبلة" (¬٤). قال القاضي (¬٥): "ولم ينقل عن النبي ﷺ، ولا أحد من أصحابه، أنه قسم أرضاً عنوة إلا خيبر" (¬٦) (¬٧).
وفي المغني (¬٨)، وغيره: "لا يصح بيع رباع مكة؛ لأنها فتحت عنوة، ولم تقسم، فكانت موقوفة، فلم يجز بيعها، كسائر الأرض التي فتحها المسلمون عنوة، ولم يقسموها، وفتح مكة عنوة، هو الصحيح" (¬٩)، وهو مذهب المالكية (¬١٠)، والحنفية (¬١١)، خلافاً للشافعية (¬١٢)، وصرح المالكية: بأن الأرض التي فتحت عنوة كمصر، __________ (¬١) وفي (ب) "لنقتسمنها". (¬٢) ما بين المعكوفتين من نسخة (ب). (¬٣) وفي (ب) "يقرؤ" وهو خطأ لمخالفته المطبوع من كتاب الأموال لأبو عبيد ص: ٦٣. (¬٤) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، كتاب فتوح الأرضين، باب فتح الأرض تؤخذ عنوة ص ٦٣. (¬٥) هو: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي، ابن الفراء، شيخ الحنابلة، ولد سنة ٣٨٠ هـ، أفتى ودرس، وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وولي القضاء، توفي ﵀ سنة ٤٥٨ هـ، وله مصنفات كثيرة منها: "أحكام القرآن" و"الأحكام السلطانية" و"الكفاية في أصول الفقه" و"الخلاف الكبير" وغيرها. انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٦١)، والمنهج الأحمد (٢/ ٣٥٤)، وسير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٩). (¬٦) حكي في المغني (٤/ ١٨٨). (¬٧) وفي النسخة (ب) إضافة: "وفي المبدع، وغيره، في باب بيع الأصول والثمار عند قولهم: (من باع داراً تناول أرضها ما لم تكن وقفاً كسواد العراق ونحوه) انظر: المبدع (٤/ ١٥٨). ولم أثبتها في الأصل لعدم توافقها مع السياق، وهو كلام مبتور. (¬٨) راجع: المغني (٦/ ٣٦٤) بتصرف يسير. (¬٩) انظر: الإنصاف (٧/ ٢٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٤٤٩)، والمغني (٦/ ٣٦٦). (¬١٠) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٤٢٣)، والتاج والإكليل (٣/ ٣٦٥). (¬١١) انظر: المبسوط (١٢/ ٥٥)، وشرح فتح القدير (٥/ ٤٧١). (¬١٢) المجموع (٧/ ١٥)، وروضة الطالبين (١٠/ ٢٧٥)، والحاوي الكبير (١٤/ ٧٠).