الخراجية (¬١) من الذمي، قال: لا يؤاجر من الذمي" (¬٢). وقال في موضع آخر:
"لأنهم لا يؤدون الزكاة" (¬٣). فإن أجرها من ذمي، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذمياً، صح البيع والإجارة، وهذا مذهب الثوري (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وشريك (¬٦)، و [أبي] عبيد (¬٧)، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج (¬٨). وقال حرب (¬٩): "سألت أحمد عن الذمي (¬١٠) يشّري (¬١١) أرض العشر، قال: لا أعلم عليه شيئاً". وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً حسناً، يقولون: لا يترك الذمي يشّري (¬١٢) أرض العشر، وأهل البصرة يقولون قولاً عجباً، يقولون: يضاعف (¬١٣) عليهم (¬١٤). وعن أحمد: "أنهم يمنعون من شرائها" (¬١٥). اختاره الخلال، __________ (¬١) وفي النسخة (ب) "أرض الخراج". (¬٢) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢). (¬٣) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢). (¬٤) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢). (¬٥) انظر: الأم (٦٣٩)، والمجموع (٥/ ٤٥٢). (¬٦) أخرجه أبوعبيد في الأموال، كتاب فتوح الأرضين عنوة باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها (ص: ١٠٠)، وحكي في المغني (٤/ ٢٠٢). (¬٧) وفي النسخ "ابن عبيد"وهو خطأ ظاهر، انظر كتاب الأموال لأبي عبيد (١٠٠). (¬٨) انظر: المغني (١/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٢/ ٢٥٣)، الأم (٦٣٩)، الأموال لأبي عبيد (ص: ١٠٠)، والمجموع (٥/ ٤٥٢)، والإشراف لابن المنذر (٤/ ٦١). (¬٩) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢). (¬١٠) وفي (ب) " الذي"، وهو خطأ ظاهر. (¬١١) وفي (ب) "يشتري". (¬١٢) وفي (ب) "يشتري". (¬١٣) وفي (ب) " فيضاعف". (¬١٤) انظر: المغني (٤/ ٢٠٢)، والفروع (٤/ ١١٢). (¬١٥) حكي في المغني (٤/ ٢٠٢)، والفروع (٤/ ١١٠).