مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
/ ৭৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحجر
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنية الوضوء
  7. باب فروض الوضوء وصفته
  8. باب المسح على الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان والإقامة
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسات
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب صلاة الجماعة
  25. باب صلاة أهل الأعذار
  26. باب صلاة الجمعة
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. كتاب الزكاة
  32. باب زكاة بهيمة الأنعام
  33. باب زكاة الخارج من الأرض
  34. باب زكاة الأثمان
  35. باب زكاة العروض
  36. باب زكاة الفطر
  37. باب إخراج الزكاة
  38. باب أهل الزكاة
  39. كتاب الصيام
  40. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  41. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  42. باب صوم التطوع
  43. كتاب الاعتكاف
  44. كتاب المناسك
  45. باب المواقيت
  46. باب الإحرام
  47. باب محظورات الإحرام
  48. باب الفدية
  49. باب جزاء الصيد
  50. باب صيد الحرم
  51. باب دخول مكة
  52. باب صفة الحج
  53. باب الفوات والإحصار
  54. باب الهدي والأضحي
  55. كتاب الجهاد
  56. باب ما يلزم الإمام والجيش
  57. باب قسمة الغنائم
  58. باب حكم الأرضين المغصوبة
  59. باب الفيئ
  60. باب الأمان
  61. باب الهدنة
  62. باب عقد الذمة
  63. باب أحكام الذمة
  64. كاب البيع
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الشروط في البيع
  69. باب الخيار
  70. باب الربا والصرف
  71. باب بيع الأصو ول الأثمان
  72. باب السلم
  73. باب القرض
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب السبق
  80. باب العارية
  81. باب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب احياء الموت
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. كتاب الوقف
  88. باب الهبة والعطية
  89. كتاب الوصايا
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الموصى إليه
  93. كتاب النكاح
  94. باب أركان النكاح وشروطه
  95. باب المحرمات في النكاح
  96. باب الشروط في النكاح
  97. باب حكم العيوب في النكاح
  98. باب نكاح الكفار
  99. كتاب الصداق
  100. باب الوليمة
  101. باب عشرة النساء
  102. كتاب الخلع
  103. كتاب الطلاق
  104. باب سنية الطلاق وبدعيته
  105. باب صريح الطلاق وكنايته
  106. باب الرجعة
  107. كتاب العدد
  108. كتاب الرضاع
  109. كتاب النفقات
  110. باب من أحق بكفالة الطفل
  111. كتاب الجنايات
  112. كتاب الديات
  113. باب القسامة
  114. باب الحدود
  115. باب القطع في السرقة
  116. باب حد المحاربين
  117. باب قتال أهل البغي
  118. كتاب الأطعمة
  119. باب الذكاة
  120. كتاب الصيد
  121. كتاب الأيمان
  122. باب جامع الأيمان
  123. باب النذر
  124. كتاب القضاء
  125. باب أدب القاضي
  126. باب طرق الحكم وصفته
  127. باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
  128. باب القسمة
  129. باب الدعوات والبينات
  130. باب تعارض البيّنتين
  131. كتاب الشهادات
  132. باب شروط من تقبل شهاداته
  133. كتاب الإقرار
  134. باب ما يحصل به الإقرار
  135. باب الإقرار بالمجمل

أو القطع فلهم ذلك؛ وإن اختلفوا وطلب بعضهم القطع وكانت قيمته يسيرة، لم يقطع لأنه إضاعة مال، وقد نهي عنه. وإن كانت قيمته كثيرة، قدم قول من طلب القطع، لأنه إن كان المفلس فهو يطلب براءة ذمته، وإن كان الغرماء فهم يطلبون تعجيل حقوقهم. وقيل: ينظر ما فيه الحظ فيعمل به، لأنه أنفع للجميع. فإن أقر الغرماء بالطلع للبائع، أو شهدوا به فردت شهادتهم، حلف المفلس وثبت الطلع له دونهم، لأنهم أقروا أنه لا حق لهم فيه. فإن أراد دفعه إلى أحدهم أو تخصيصه بثمنه، فله ذلك لإقرارهم. فإن امتنع الغريم من قبوله، أُجبر عليه أو على الإبراء من قدره من ديْنه. وإن أراد قسمه عليهم، لزمهم قبوله أو الإبراء. فإن قبضوا الثمرة لزمهم ردها إلى البائع؛ فإن باعها وقسم ثمنها فيهم أو دفعه إلى بعضهم، لم يلزمهم رده، لأنهم اعترفوا بالعين لا بثمنها. وإن عرض عليهم الثمرة بعينها، لم يلزمهم أخذها، إلا أن يكون فيهم من له من جنسها، فيلزمه أخذها، لأنه بصفة حقه. فإن صدق المفلس البائع في الرجوع قبل التأبير، وكذبه الغرماء، لم يقبل إقراره وعليهم اليمين أنهم لا يعلمون رجوعه قبله، لأن اليمين في حقهم ابتداء، بخلاف ما لو ادعى حقاً وأقام شاهداً لم يكن لهم أن يحلفوا مع الشاهد، فلا يحلفون لإثبات حق غيرهم. وإن غرس الأرض أو بنى فيها، فله الرجوع ودفع قيمة ما فيها، إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص. فإذا قلعوه، فله الرجوع في أرضه. ويحتمل أن لا يستحق الرجوع إلا بعد القلع، لأنه أدرك متاعه مشغولاً. فإن قلنا: له حق الرجوع قبله، لزمهم تسويتها وأرش النقص، كما لو دخل فيلاً دار إنسان فكبرُ، فأراد صاحبه إخراجه فلم يمكن إلا بهدم فيهدم،

— পৃষ্ঠা ৫৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।