مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
/ ৭৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحجر
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنية الوضوء
  7. باب فروض الوضوء وصفته
  8. باب المسح على الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان والإقامة
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسات
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب صلاة الجماعة
  25. باب صلاة أهل الأعذار
  26. باب صلاة الجمعة
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. كتاب الزكاة
  32. باب زكاة بهيمة الأنعام
  33. باب زكاة الخارج من الأرض
  34. باب زكاة الأثمان
  35. باب زكاة العروض
  36. باب زكاة الفطر
  37. باب إخراج الزكاة
  38. باب أهل الزكاة
  39. كتاب الصيام
  40. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  41. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  42. باب صوم التطوع
  43. كتاب الاعتكاف
  44. كتاب المناسك
  45. باب المواقيت
  46. باب الإحرام
  47. باب محظورات الإحرام
  48. باب الفدية
  49. باب جزاء الصيد
  50. باب صيد الحرم
  51. باب دخول مكة
  52. باب صفة الحج
  53. باب الفوات والإحصار
  54. باب الهدي والأضحي
  55. كتاب الجهاد
  56. باب ما يلزم الإمام والجيش
  57. باب قسمة الغنائم
  58. باب حكم الأرضين المغصوبة
  59. باب الفيئ
  60. باب الأمان
  61. باب الهدنة
  62. باب عقد الذمة
  63. باب أحكام الذمة
  64. كاب البيع
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الشروط في البيع
  69. باب الخيار
  70. باب الربا والصرف
  71. باب بيع الأصو ول الأثمان
  72. باب السلم
  73. باب القرض
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب السبق
  80. باب العارية
  81. باب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب احياء الموت
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. كتاب الوقف
  88. باب الهبة والعطية
  89. كتاب الوصايا
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الموصى إليه
  93. كتاب النكاح
  94. باب أركان النكاح وشروطه
  95. باب المحرمات في النكاح
  96. باب الشروط في النكاح
  97. باب حكم العيوب في النكاح
  98. باب نكاح الكفار
  99. كتاب الصداق
  100. باب الوليمة
  101. باب عشرة النساء
  102. كتاب الخلع
  103. كتاب الطلاق
  104. باب سنية الطلاق وبدعيته
  105. باب صريح الطلاق وكنايته
  106. باب الرجعة
  107. كتاب العدد
  108. كتاب الرضاع
  109. كتاب النفقات
  110. باب من أحق بكفالة الطفل
  111. كتاب الجنايات
  112. كتاب الديات
  113. باب القسامة
  114. باب الحدود
  115. باب القطع في السرقة
  116. باب حد المحاربين
  117. باب قتال أهل البغي
  118. كتاب الأطعمة
  119. باب الذكاة
  120. كتاب الصيد
  121. كتاب الأيمان
  122. باب جامع الأيمان
  123. باب النذر
  124. كتاب القضاء
  125. باب أدب القاضي
  126. باب طرق الحكم وصفته
  127. باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
  128. باب القسمة
  129. باب الدعوات والبينات
  130. باب تعارض البيّنتين
  131. كتاب الشهادات
  132. باب شروط من تقبل شهاداته
  133. كتاب الإقرار
  134. باب ما يحصل به الإقرار
  135. باب الإقرار بالمجمل

أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضاً، فأصبح وقد رين به. فمن كان عليه مال فليحضر غداً، فإنا بائعو ماله وقاسموه بين غرمائه". وإن ادعى الإعسار، وكان ديْنه عن عوض كالبيع والقرض أو عرف له مال سابق، حبسه إلى أن يقيم البينة على نفاد ماله أو إعساره، وهل يحلف معها؟ على وجهين. وإن لم يكن كذلك حلف وخلي سبيله. قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الديْن. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس، وبه قال الليث. وحكي عن مالك: لا تسمع البينة على الإعسار، لأنها شهادة على النفي. ولنا: حديث قبيصة، وفيه: "حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة". ١ وتسمع البينة في الحال، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحبس شهراً، وقيل: ثلاثة أشهر، وروي أربعة، حتى يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لأظهره. فإن قال الغريم: أحلفوه لي مع بينته أنه لا مال له، لم يستحلف. وفيه وجه آخر: أنه يستحلف، لأنه يحتمل أن يكون له مال خفي. فإن كان الحق ثبت عليه في غير مقابلة مال أخذه، كأرش جناية، ومهر، وضمان، ولم يعرف له مال، حلف وخلي سبيله؛ وهذا قول الشافعي وابن المنذر، فإنه قال: العقوبة حبس، ولم نعلم له ذنباً، والأصل عدم ماله. ومتى ثبت إعساره عند الحاكم، لم يجز مطالبته، ولا ملازمته. وقال أبو حنيفة: لغرمائه ملازمته من غير أن يمنعوه من الكسب، لقوله: لصاحب الحق اليد واللسان. ولنا: أن من ليس لصاحب الحق مطالبته، لم تكن له ملازمته، __________ ١ مسلم: الزكاة (١٠٤٤) , وأحمد (٣/٤٧٧) .

— পৃষ্ঠা ৫৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।