مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
/ ৭৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخيار
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنية الوضوء
  7. باب فروض الوضوء وصفته
  8. باب المسح على الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان والإقامة
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسات
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب صلاة الجماعة
  25. باب صلاة أهل الأعذار
  26. باب صلاة الجمعة
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. كتاب الزكاة
  32. باب زكاة بهيمة الأنعام
  33. باب زكاة الخارج من الأرض
  34. باب زكاة الأثمان
  35. باب زكاة العروض
  36. باب زكاة الفطر
  37. باب إخراج الزكاة
  38. باب أهل الزكاة
  39. كتاب الصيام
  40. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  41. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  42. باب صوم التطوع
  43. كتاب الاعتكاف
  44. كتاب المناسك
  45. باب المواقيت
  46. باب الإحرام
  47. باب محظورات الإحرام
  48. باب الفدية
  49. باب جزاء الصيد
  50. باب صيد الحرم
  51. باب دخول مكة
  52. باب صفة الحج
  53. باب الفوات والإحصار
  54. باب الهدي والأضحي
  55. كتاب الجهاد
  56. باب ما يلزم الإمام والجيش
  57. باب قسمة الغنائم
  58. باب حكم الأرضين المغصوبة
  59. باب الفيئ
  60. باب الأمان
  61. باب الهدنة
  62. باب عقد الذمة
  63. باب أحكام الذمة
  64. كاب البيع
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الشروط في البيع
  69. باب الخيار
  70. باب الربا والصرف
  71. باب بيع الأصو ول الأثمان
  72. باب السلم
  73. باب القرض
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب السبق
  80. باب العارية
  81. باب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب احياء الموت
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. كتاب الوقف
  88. باب الهبة والعطية
  89. كتاب الوصايا
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الموصى إليه
  93. كتاب النكاح
  94. باب أركان النكاح وشروطه
  95. باب المحرمات في النكاح
  96. باب الشروط في النكاح
  97. باب حكم العيوب في النكاح
  98. باب نكاح الكفار
  99. كتاب الصداق
  100. باب الوليمة
  101. باب عشرة النساء
  102. كتاب الخلع
  103. كتاب الطلاق
  104. باب سنية الطلاق وبدعيته
  105. باب صريح الطلاق وكنايته
  106. باب الرجعة
  107. كتاب العدد
  108. كتاب الرضاع
  109. كتاب النفقات
  110. باب من أحق بكفالة الطفل
  111. كتاب الجنايات
  112. كتاب الديات
  113. باب القسامة
  114. باب الحدود
  115. باب القطع في السرقة
  116. باب حد المحاربين
  117. باب قتال أهل البغي
  118. كتاب الأطعمة
  119. باب الذكاة
  120. كتاب الصيد
  121. كتاب الأيمان
  122. باب جامع الأيمان
  123. باب النذر
  124. كتاب القضاء
  125. باب أدب القاضي
  126. باب طرق الحكم وصفته
  127. باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
  128. باب القسمة
  129. باب الدعوات والبينات
  130. باب تعارض البيّنتين
  131. كتاب الشهادات
  132. باب شروط من تقبل شهاداته
  133. كتاب الإقرار
  134. باب ما يحصل به الإقرار
  135. باب الإقرار بالمجمل

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يبين أمره، أو يخبر أن رأس ماله عليه خمسة. وإن ابتاع اثنان ثوباً بعشرين، ثم بذل لهما فيه اثنان وعشرون، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر، فإنه يخبر بأحد وعشرين، نص عليه؛ وهذا قول النخعي. وقال الشعبي: يبيعه على اثنين وعشرين، لأن ذلك الدرهم الذي أعطيه قد أحرزه. ثم رجع إلى قول النخعي بعد ذلك، ولا نعلم أحداً خالفه. قال أحمد: المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة، لأنه يعتريه أمانة واسترسال من المشتري. (السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين) . فمتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيبدأ بيمين البائع فيحلف: ما بعت بكذا، وإنما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري: ما اشتريت بكذا، وإنما اشتريته بكذا؛ وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك، وله رواية أخرى: القول قول المشتري مع يمينه، وبه قال أبو ثور، لأن البائع يدعي ما ينكر المشتري. وقال الشعبي: القول قول البائع أو يترادّان البيع، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، لما روى ابن مسعود، مرفوعاً: "إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع". ١ رواه ابن ماجة؛ والمشهور الأول. ويحتمل أن معنى القولين واحد، وأن القول قول البائع مع يمينه. فإذا حلف فرضي المشتري، أخذ به. وإن أبى حلف أيضاً، وفسخ البيع، لأن في بعض ألفاظه: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، ولا بينة لأحدهما، تحالفا"، ولأن كل واحد منهما مدعٍ ومدعَى عليه، لأن المشتري يدعي عقداً بعشرة ينكره البائع، وهذا الجواب عما ذكروه. وقال أبو حنيفة: يبدأ بيمين المشتري، لأنه منكر، ولأنه يقضي بنكوله. ولنا: قوله: "فالقول ما قال البائع، أو يترادّان البيع"، ٢ وفي لفظ: "فالقول قول البائع، __________ ١ الترمذي: البيوع (١٢٧٠) , وأبو داود: البيوع (٣٥١١) , والدارمي: البيوع (٢٥٤٩) . ٢ ابن ماجة: التجارات (٢١٨٦) , وأحمد (١/٤٦٦) .

— পৃষ্ঠা ৪৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।