روي ذلك عن علي، لأن الوطء كالجناية، لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال. وقال شريح وابن المسيب: يردها ومعها أرش، واختلفوا فيه. ولو اشتراها مزوّجة فوطئها الزوج، لم يمنع الرد، بغير خلاف نعلمه. وإن وطئ البكر أو تعيبت عنده فله الأرش. وعنه: أنه مخير بين الأرش وبين الرد، وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن. وكذلك كل مبيع كان معيباً، ثم حدث به عيب عند المشتري، قبل علمه بالأول، ففيه روايتان: إحداهما: ليس له الرد، وله أرش العيب القديم، روي عن ابن سيرين والزهري والشعبي. والثانية: له الرد، ويرد أرش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن. وإن شاء أمسكه وله الأرش. وقال الحكم: يرده ولم يذكر معه شيئاً. ولنا: حديث المصراة، فإنه ﷺ أمر بردّها بعد حلبها، ورد عوض لبنها، ولأنه روي عن عثمان: "أنه قضى في الثوب إذا كان به عوار، يردّه وإن كان قد لبسه". ولو اشترى أمة فحملت عنده، ثم أصاب بها عيباً، فالحمل عيب، لأنه يمنع الوطء. فإن ولدت، فالولد للمشتري، وليس له ردها دون ولدها، لما فيه من التفريق. وقال الشريف وأبو الخطاب: له ردها دون ولدها، لأنه موضع حاجة، أشبه ما لو ولدت حراً، فإنه يجوز بيعها دونه. ولنا: قوله ﷺ: "من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" ١، ولأنه أمكن رفع الضرر بأخذ الأرش، ويردّ ولدها معها، أما الحر فلا سبيل إلى بيعه بحال. وإذا تعيّب المبيع في يد البائع بعد العقد، وكان المبيع من ضمانه، فهو كالعيب القديم. وإن كان من ضمان المشتري، فهو كالحادث بعد القبض، فأما الحادث بعض القبض فهو من ضمان المشتري. وقال مالك: عهدة الرقيق ثلاثة أيام، لأنه إجماع أهل المدينة، لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: "عهدة __________ ١ الترمذي: السير (١٥٦٦) , وأحمد (٥/٤١٢, ٥/٤١٤) , والدارمي: السير (٢٤٧٩) .
📑 সূচিপত্র — باب الخيار
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب الاستنجاء
- باب السواك وسنية الوضوء
- باب فروض الوضوء وصفته
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب إزالة النجاسة
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب الأذان والإقامة
- باب شروط الصلاة
- باب ستر العورة
- باب اجتناب النجاسات
- باب استقبال القبلة
- باب النية
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة
- باب صلاة أهل الأعذار
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- باب زكاة الخارج من الأرض
- باب زكاة الأثمان
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة
- باب أهل الزكاة
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
- باب صوم التطوع
- كتاب الاعتكاف
- كتاب المناسك
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب صيد الحرم
- باب دخول مكة
- باب صفة الحج
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي والأضحي
- كتاب الجهاد
- باب ما يلزم الإمام والجيش
- باب قسمة الغنائم
- باب حكم الأرضين المغصوبة
- باب الفيئ
- باب الأمان
- باب الهدنة
- باب عقد الذمة
- باب أحكام الذمة
- كاب البيع
- باب الضمان
- باب الحوالة
- باب الصلح
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار
- باب الربا والصرف
- باب بيع الأصو ول الأثمان
- باب السلم
- باب القرض
- كتاب الحجر
- باب الوكالة
- كتاب الشركة
- باب المساقاة
- باب الإجارة
- باب السبق
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب الوديعة
- باب احياء الموت
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- كتاب الوقف
- باب الهبة والعطية
- كتاب الوصايا
- باب الموصى له
- باب الموصى به
- باب الموصى إليه
- كتاب النكاح
- باب أركان النكاح وشروطه
- باب المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب حكم العيوب في النكاح
- باب نكاح الكفار
- كتاب الصداق
- باب الوليمة
- باب عشرة النساء
- كتاب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب سنية الطلاق وبدعيته
- باب صريح الطلاق وكنايته
- باب الرجعة
- كتاب العدد
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب من أحق بكفالة الطفل
- كتاب الجنايات
- كتاب الديات
- باب القسامة
- باب الحدود
- باب القطع في السرقة
- باب حد المحاربين
- باب قتال أهل البغي
- كتاب الأطعمة
- باب الذكاة
- كتاب الصيد
- كتاب الأيمان
- باب جامع الأيمان
- باب النذر
- كتاب القضاء
- باب أدب القاضي
- باب طرق الحكم وصفته
- باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
- باب القسمة
- باب الدعوات والبينات
- باب تعارض البيّنتين
- كتاب الشهادات
- باب شروط من تقبل شهاداته
- كتاب الإقرار
- باب ما يحصل به الإقرار
- باب الإقرار بالمجمل
— পৃষ্ঠা ৪৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।