ولو قال: أُعطيت بهذه السلعة ما لم يُعط، فصدقه ثم كان كاذباً، فله الخيار، لأنه في معنى النجش. (الثالثة) : المسترسل إذا غبن الغبن المذكور، ثبت له الخيار، وبه قال مالك. وقيل: لا فسخ له، وهو مذهب الشافعي. ولنا: أنه غبن حصل لجهله، فأثبت له الخيار، كالغبن في تلقي الركبان. وإذا وقع البيع على غير معيّن، كقفيز من صبرة، فظاهر قول الخرقي أنه يلزم بالتفرق. وقال القاضي في موضع ما يدل على أنه لا يلزم إلا بالقبض، لأنه لا يملك بيعه ولا التصرف فيه، ولأنه لو تلف فهو من ضمان البائع. ووجه اللزوم: قوله ﷺ: "وإن تفرّقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحدهما البيع، فقد وجب البيع". ١ وما ذكرناه للقول الآخر ينتقض بالموصوف والسلم، فإنه لازم مع ما ذكرناه. (الرابع: خيار التدليس) بما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع، وتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وذلك حرام، لقوله: "مَن غشنا فليس منا"، ٢ وقوله: " لا تصرّوا الإبل". ٣ فمن اشترى مصرّاة فله الخيار، في قول عامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا خيار له، لأنه ليس بعيب، كما لو علفها فانتفخ بطنها فظن المشتري أنها حامل؛ وهذا قياس يخالف النص، واتباع قول النبي ﷺ أولى، ولأنه تدليس يختلف به الثمن، فوجب به الرد، كالشمطاء إذا سوّد شعرها؛ وبه يبطل قياسهم، فإن بياضه ليس بعيب كالكبر، وانتفاخ البطن قد يكون لغير الحمل. وإن علم بالتصرية، فلا خيار. وقال أصحاب الشافعي: يثبت له في وجه، للخبر، فإن حصل هذا من غير تدليس، مثل إن اجتمع اللبن من غير قصد، أو احمر وجهها لخجل أو تعب، فقال القاضي: له الرد أيضاً لدفع الضرر، أشبه العيب، ويحتمل أن' __________ ١ البخاري: البيوع (٢١١٢) . ٢ مسلم: الإيمان (١٠١) , وابن ماجة: الحدود (٢٥٧٥) , وأحمد (٢/٣٢٩, ٢/٤١٧) . ٣ البخاري: البيوع (٢١٤٨) , والنسائي: البيوع (٤٤٨٧) , وأحمد (٢/٤٦٥) .
📑 সূচিপত্র — باب الخيار
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب الاستنجاء
- باب السواك وسنية الوضوء
- باب فروض الوضوء وصفته
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب إزالة النجاسة
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب الأذان والإقامة
- باب شروط الصلاة
- باب ستر العورة
- باب اجتناب النجاسات
- باب استقبال القبلة
- باب النية
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة
- باب صلاة أهل الأعذار
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- باب زكاة الخارج من الأرض
- باب زكاة الأثمان
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة
- باب أهل الزكاة
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
- باب صوم التطوع
- كتاب الاعتكاف
- كتاب المناسك
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب صيد الحرم
- باب دخول مكة
- باب صفة الحج
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي والأضحي
- كتاب الجهاد
- باب ما يلزم الإمام والجيش
- باب قسمة الغنائم
- باب حكم الأرضين المغصوبة
- باب الفيئ
- باب الأمان
- باب الهدنة
- باب عقد الذمة
- باب أحكام الذمة
- كاب البيع
- باب الضمان
- باب الحوالة
- باب الصلح
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار
- باب الربا والصرف
- باب بيع الأصو ول الأثمان
- باب السلم
- باب القرض
- كتاب الحجر
- باب الوكالة
- كتاب الشركة
- باب المساقاة
- باب الإجارة
- باب السبق
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب الوديعة
- باب احياء الموت
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- كتاب الوقف
- باب الهبة والعطية
- كتاب الوصايا
- باب الموصى له
- باب الموصى به
- باب الموصى إليه
- كتاب النكاح
- باب أركان النكاح وشروطه
- باب المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب حكم العيوب في النكاح
- باب نكاح الكفار
- كتاب الصداق
- باب الوليمة
- باب عشرة النساء
- كتاب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب سنية الطلاق وبدعيته
- باب صريح الطلاق وكنايته
- باب الرجعة
- كتاب العدد
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب من أحق بكفالة الطفل
- كتاب الجنايات
- كتاب الديات
- باب القسامة
- باب الحدود
- باب القطع في السرقة
- باب حد المحاربين
- باب قتال أهل البغي
- كتاب الأطعمة
- باب الذكاة
- كتاب الصيد
- كتاب الأيمان
- باب جامع الأيمان
- باب النذر
- كتاب القضاء
- باب أدب القاضي
- باب طرق الحكم وصفته
- باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
- باب القسمة
- باب الدعوات والبينات
- باب تعارض البيّنتين
- كتاب الشهادات
- باب شروط من تقبل شهاداته
- كتاب الإقرار
- باب ما يحصل به الإقرار
- باب الإقرار بالمجمل
— পৃষ্ঠা ৪৬৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।