ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف": قوله: وإن جمع بين شرطين لم يصح، وعنه: يصح، اختاره الشيخ، ومحل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد، فإن كانا منه صح على الصحيح من المذهب، وعنه: لا يصح، اختاره في المجرد. قوله: شرط ما ينافي مقتضى العقد، نحو أن لا خسارة عليه، أو إن أعتق فالولاء له، فهذا باطل، ولا يبطل العقد على الصحيح من المذهب، وللذي فات غرضه الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن، بل إلغاؤه مطلقاً، وقيل: بل يختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط، جزم به في الفائق. وقيل: لا أرش له، بل يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء، قال الشيخ: هذا ظاهر المذهب. قال الشيخ: نقل علي بن سعيد فيمن باع شيئاً وشرط عليه أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن، جواز البيع والشرط. وسأله أبو طالب: عمن اشترى أمة بشرط أن يشتريها للخدمة؟ قال: لا بأس به. وروي عنه أي: أحمد، نحو عشرين نصاً على صحة هذا الشرط. قال: وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلاً أو تركاً في البيع مما هو مقصود البائع أو للمبيع نفسه، صح البيع والشرط، كاشتراط العتق. واختار الشيخ صحة العقد والشرط في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع، لأن إطلاق الاسم يتناول المنجّز والمعلق والصريح والكناية، كالنذور، كما يتناوله بالعربية والعجمية. ولو علق عتق عبده على بيعه، فباعه، عتق وانفسخ البيع، نص عليه. وقال الشيخ: إن قصد اليمين دون التبرر، أجزأه كفارة يمين، لأنه إذا باعه خرج عن ملكه، فبقي كنذره أن يعتق عبد غيره. وإن قصد التقرب صار عتقاً مستحقاً كالنذر، فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقاً على صورة البيع. قوله الثالث: اشترط شرطاً يعلق البيع، كقوله: بعتك إن جئتني
📑 সূচিপত্র — باب الشروط في البيع
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب الاستنجاء
- باب السواك وسنية الوضوء
- باب فروض الوضوء وصفته
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب إزالة النجاسة
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب الأذان والإقامة
- باب شروط الصلاة
- باب ستر العورة
- باب اجتناب النجاسات
- باب استقبال القبلة
- باب النية
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة
- باب صلاة أهل الأعذار
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- باب زكاة الخارج من الأرض
- باب زكاة الأثمان
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة
- باب أهل الزكاة
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
- باب صوم التطوع
- كتاب الاعتكاف
- كتاب المناسك
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب صيد الحرم
- باب دخول مكة
- باب صفة الحج
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي والأضحي
- كتاب الجهاد
- باب ما يلزم الإمام والجيش
- باب قسمة الغنائم
- باب حكم الأرضين المغصوبة
- باب الفيئ
- باب الأمان
- باب الهدنة
- باب عقد الذمة
- باب أحكام الذمة
- كاب البيع
- باب الضمان
- باب الحوالة
- باب الصلح
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار
- باب الربا والصرف
- باب بيع الأصو ول الأثمان
- باب السلم
- باب القرض
- كتاب الحجر
- باب الوكالة
- كتاب الشركة
- باب المساقاة
- باب الإجارة
- باب السبق
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب الوديعة
- باب احياء الموت
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- كتاب الوقف
- باب الهبة والعطية
- كتاب الوصايا
- باب الموصى له
- باب الموصى به
- باب الموصى إليه
- كتاب النكاح
- باب أركان النكاح وشروطه
- باب المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب حكم العيوب في النكاح
- باب نكاح الكفار
- كتاب الصداق
- باب الوليمة
- باب عشرة النساء
- كتاب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب سنية الطلاق وبدعيته
- باب صريح الطلاق وكنايته
- باب الرجعة
- كتاب العدد
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب من أحق بكفالة الطفل
- كتاب الجنايات
- كتاب الديات
- باب القسامة
- باب الحدود
- باب القطع في السرقة
- باب حد المحاربين
- باب قتال أهل البغي
- كتاب الأطعمة
- باب الذكاة
- كتاب الصيد
- كتاب الأيمان
- باب جامع الأيمان
- باب النذر
- كتاب القضاء
- باب أدب القاضي
- باب طرق الحكم وصفته
- باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
- باب القسمة
- باب الدعوات والبينات
- باب تعارض البيّنتين
- كتاب الشهادات
- باب شروط من تقبل شهاداته
- كتاب الإقرار
- باب ما يحصل به الإقرار
- باب الإقرار بالمجمل
— পৃষ্ঠা ৪৫৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।