أحدها: أن يوجد من البائع صريح الرضى بالبيع، فهذا يحرم السوم عليه. الثاني: أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضى، فلا يحرم، "لأنه ﷺ باع فيمن يزيد"، حسنه الترمذي، وهذا إجماعاً، فإن المسلمين يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة. الثالث: أن لا يوجد منه ما يدل على الرضى ولا عدمه، فلا يحرم السوم أيضاً، استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت له "أن معاوية وأبا جهم خطباها، فأمرها أن تنكح أسامة؛ وقد نهى عن الخطبة على خطبة أخيه، كما نهى عن السوم على سومه". الرابع: أن يظهر منه ما يدل على الرضى من غير تصريح، فقال القاضي: لا يحرم، وذكر أن أحمد نص عليه في الخطبة استدلالاً بحديث فاطمة، لأن الأصل إباحة السوم والخطبة، فخرج منه التصريح بالنص. قال شيخنا: ولو قيل بالتحريم ههنا، لكان حسناً، فإن النهي عام خرجت منه الصورة المخصوصة بأدلتها، فتبقى هذه على العموم؛ وليس في حديث فاطمة ما يدل على الرضى، لأنها جاءت مستشيرة، فكيف ترضى وقد نهاها النبي ﷺ بقوله: "لا تفوتينا بنفسك" ١. وبيع التلجئة باطل، لأنهما لم يقصداه، كالهازلين، وهو أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ماله، فيواطئ رجلاً على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي به، ولا يريدان بيعاً حقيقياً. وفي بيع الحاضر للبادي روايتان: إحداهما: يصح. والأخرى: لا يصح بخمسة شروط: أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها، جاهلاً بسعرها، __________ ١ مسلم: الطلاق (١٤٨٠) .
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب الاستنجاء
- باب السواك وسنية الوضوء
- باب فروض الوضوء وصفته
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب إزالة النجاسة
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب الأذان والإقامة
- باب شروط الصلاة
- باب ستر العورة
- باب اجتناب النجاسات
- باب استقبال القبلة
- باب النية
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة
- باب صلاة أهل الأعذار
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- باب زكاة الخارج من الأرض
- باب زكاة الأثمان
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة
- باب أهل الزكاة
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
- باب صوم التطوع
- كتاب الاعتكاف
- كتاب المناسك
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب صيد الحرم
- باب دخول مكة
- باب صفة الحج
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي والأضحي
- كتاب الجهاد
- باب ما يلزم الإمام والجيش
- باب قسمة الغنائم
- باب حكم الأرضين المغصوبة
- باب الفيئ
- باب الأمان
- باب الهدنة
- باب عقد الذمة
- باب أحكام الذمة
- كاب البيع
- باب الضمان
- باب الحوالة
- باب الصلح
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار
- باب الربا والصرف
- باب بيع الأصو ول الأثمان
- باب السلم
- باب القرض
- كتاب الحجر
- باب الوكالة
- كتاب الشركة
- باب المساقاة
- باب الإجارة
- باب السبق
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب الوديعة
- باب احياء الموت
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- كتاب الوقف
- باب الهبة والعطية
- كتاب الوصايا
- باب الموصى له
- باب الموصى به
- باب الموصى إليه
- كتاب النكاح
- باب أركان النكاح وشروطه
- باب المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب حكم العيوب في النكاح
- باب نكاح الكفار
- كتاب الصداق
- باب الوليمة
- باب عشرة النساء
- كتاب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب سنية الطلاق وبدعيته
- باب صريح الطلاق وكنايته
- باب الرجعة
- كتاب العدد
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب من أحق بكفالة الطفل
- كتاب الجنايات
- كتاب الديات
- باب القسامة
- باب الحدود
- باب القطع في السرقة
- باب حد المحاربين
- باب قتال أهل البغي
- كتاب الأطعمة
- باب الذكاة
- كتاب الصيد
- كتاب الأيمان
- باب جامع الأيمان
- باب النذر
- كتاب القضاء
- باب أدب القاضي
- باب طرق الحكم وصفته
- باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
- باب القسمة
- باب الدعوات والبينات
- باب تعارض البيّنتين
- كتاب الشهادات
- باب شروط من تقبل شهاداته
- كتاب الإقرار
- باب ما يحصل به الإقرار
- باب الإقرار بالمجمل
— পৃষ্ঠা ৪৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।