مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
/ ৭৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الفوات والإحصار
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك وسنية الوضوء
  7. باب فروض الوضوء وصفته
  8. باب المسح على الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان والإقامة
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسات
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب صلاة الجماعة
  25. باب صلاة أهل الأعذار
  26. باب صلاة الجمعة
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. كتاب الزكاة
  32. باب زكاة بهيمة الأنعام
  33. باب زكاة الخارج من الأرض
  34. باب زكاة الأثمان
  35. باب زكاة العروض
  36. باب زكاة الفطر
  37. باب إخراج الزكاة
  38. باب أهل الزكاة
  39. كتاب الصيام
  40. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  41. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  42. باب صوم التطوع
  43. كتاب الاعتكاف
  44. كتاب المناسك
  45. باب المواقيت
  46. باب الإحرام
  47. باب محظورات الإحرام
  48. باب الفدية
  49. باب جزاء الصيد
  50. باب صيد الحرم
  51. باب دخول مكة
  52. باب صفة الحج
  53. باب الفوات والإحصار
  54. باب الهدي والأضحي
  55. كتاب الجهاد
  56. باب ما يلزم الإمام والجيش
  57. باب قسمة الغنائم
  58. باب حكم الأرضين المغصوبة
  59. باب الفيئ
  60. باب الأمان
  61. باب الهدنة
  62. باب عقد الذمة
  63. باب أحكام الذمة
  64. كاب البيع
  65. باب الضمان
  66. باب الحوالة
  67. باب الصلح
  68. باب الشروط في البيع
  69. باب الخيار
  70. باب الربا والصرف
  71. باب بيع الأصو ول الأثمان
  72. باب السلم
  73. باب القرض
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب السبق
  80. باب العارية
  81. باب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب احياء الموت
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. كتاب الوقف
  88. باب الهبة والعطية
  89. كتاب الوصايا
  90. باب الموصى له
  91. باب الموصى به
  92. باب الموصى إليه
  93. كتاب النكاح
  94. باب أركان النكاح وشروطه
  95. باب المحرمات في النكاح
  96. باب الشروط في النكاح
  97. باب حكم العيوب في النكاح
  98. باب نكاح الكفار
  99. كتاب الصداق
  100. باب الوليمة
  101. باب عشرة النساء
  102. كتاب الخلع
  103. كتاب الطلاق
  104. باب سنية الطلاق وبدعيته
  105. باب صريح الطلاق وكنايته
  106. باب الرجعة
  107. كتاب العدد
  108. كتاب الرضاع
  109. كتاب النفقات
  110. باب من أحق بكفالة الطفل
  111. كتاب الجنايات
  112. كتاب الديات
  113. باب القسامة
  114. باب الحدود
  115. باب القطع في السرقة
  116. باب حد المحاربين
  117. باب قتال أهل البغي
  118. كتاب الأطعمة
  119. باب الذكاة
  120. كتاب الصيد
  121. كتاب الأيمان
  122. باب جامع الأيمان
  123. باب النذر
  124. كتاب القضاء
  125. باب أدب القاضي
  126. باب طرق الحكم وصفته
  127. باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
  128. باب القسمة
  129. باب الدعوات والبينات
  130. باب تعارض البيّنتين
  131. كتاب الشهادات
  132. باب شروط من تقبل شهاداته
  133. كتاب الإقرار
  134. باب ما يحصل به الإقرار
  135. باب الإقرار بالمجمل

الحج. ومن أحرم فحصره عدوٌّ ولم يكن له طريق إلى الحج، نحر هديه في موضعه وحل، لا خلاف، إلا أنه حكي عن مالك: أن المعتمر لا يتحلل، لأنه لا يخاف الفوات، ولا يصح ذلك، لأن الآية نزلت في عمرة الحديبية، وعلى من تحلل بالإحصار الهدي في قول الأكثر. وعن مالك: لا هدي عليه، لأنه لم يفرط. ولنا: قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ . ١ وقال الشافعي: لا خلاف أنها نزلت في حصر الحديبية. فإن أمكنه الوصول من طريق أخرى، لم يتحلل ولو خشي الفوات، لأنه إن فاته تحلل بعمرة. وليس له التحلل قبل ذبح الهدي؛ فإن كان معه ذبحه، وإلا لزمه شراؤه إن أمكنه. ويجزئ شاة أو سُبع بدنة. وله نحره في حل أو حرم، وبه قال مالك والشافعي. فإن قدر على أطراف الحرم، فقيل: يلزمه نحره فيه، وقيل: ينحره في موضعه، لفعله ﷺ. وإن كان مفردًا أو قارناً، فله التحلل وقت حصره. وعنه: لا يحل، ولا ينحره إلا يوم النحر، لأن للهدي محل زمان ومكان. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه: أن من يئس أن يصل إلى البيت، فجاز له الحل فلم يحل حتى خلا سبيله، ألا عليه أن يقضي مناسكه. وإن زال بعد فوات الحج، تحلل بعمرة. فإن فات الحج قبل زوال الحصر، تحلل بهدي. فإن لم يجد، صام عشرة أيام ثم حل؛ وبه قال الشافعي في أحد قوليه. وقال مالك: لا بد له، لأنه لم يذكر. وهل يلزمه الحلق مع الهدي؟ فعنه: لا، وعنه: بلى، لفعله ﷺ. وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان: إحداهما: لا يجب، وبه قال مالك والشافعي. والثانية: بلى، روي عن مجاهد وغيره، لفعله ﷺ عمرة القضية. ووجه الأولى: "أن الذين اعتمروا معه __________ ١ سورة البقرة آية: ١٩٦.

— পৃষ্ঠা ৩৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।