لم يستحب له الدخول. واشترط القاضي أن يكون مع إمام الحي، وكلام أحمد يدل على أن إمام الحي وغيره سواء. قال الأثرم: سألته عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون، يصلي معهم؟ قال: نعم. وذكر حديث أبي هريرة: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم". إنما هي نافلة فلا يدخل، فإن دخل صلى، وإن كان قد صلى في جماعة. قيل له: والمغرب؟ قال: نعم، إلا أنه في المغرب يشفع. وقال مالك: إن صلى وحده، أعاد المغرب. وإن صلى جماعة لم يعدها، لأن الحديث: "صلّينا في رحلنا". وقال أبو حنيفة: لا تعاد الفجر والعصر، لأجل وقت النهي، ولا المغرب، لأن التطوع لا يكون بوتر. ولنا: حديث يزيد بن الأسود، وحديث أبي ذرّ: "صل معهم، فإنها لك نافلة". وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع، وحديث يزيد صريح في إعادة الفجر، والأحاديث بإطلاقها تدل على الإعادة مع إمام الحي أو غيره، أو صلى وحده أو في جماعة. وإذا أعاد المغرب شفعها برابعة، وهذا مذهب الشافعي. وعن حذيفة أنه قال لما أعاد المغرب: "ذهبت أقوم في الثالثة، فأجلسني"، وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين، أو أمره بمثل صلاة الإمام. ولا تجب الإعادة، وقيل: "تجب مع إمام الحي، لأنه ﷺ أمر بها". ولنا: أنها نافلة، وقال ﷺ: "لا تصلى صلاة في يوم مرتين". ١ رواه أبو داود، ومعناه: واجبتان. وإن لم يدرك إلا ركعتين، فقيل: يسلم معهم، لأنها نافلة، ويستحب أن يتمها. ونص أحمد أنه يتمها أربعاً، لقوله: "وما فاتكم فأتموا ". ٢ والأوقات الخمسة منهي عن الصلاة فيها، وهو قول الشافعي. وقال ابن المنذر: المنهي عنه في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة، وقول عائشة: "وهم عمر، إنما نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها". ٣ ولنا: الأحاديث الصحيحة االصريحة، والتخصيص في بعض لا يعارض العموم الموافق له، بل يدل على __________ ١ أبو داود: الصلاة (٥٧٩) , وأحمد (٢/١٩, ٢/٤١) . ٢ البخاري: الأذان (٦٣٥) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٣) , وأحمد (٥/٣٠٦) , والدارمي: الصلاة (١٢٨٣) . ٣ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٨٣٣) , والنسائي: المواقيت (٥٧٠) .
📑 সূচিপত্র — باب صلاة التطوع
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب الاستنجاء
- باب السواك وسنية الوضوء
- باب فروض الوضوء وصفته
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب إزالة النجاسة
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب الأذان والإقامة
- باب شروط الصلاة
- باب ستر العورة
- باب اجتناب النجاسات
- باب استقبال القبلة
- باب النية
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة
- باب صلاة أهل الأعذار
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- باب زكاة الخارج من الأرض
- باب زكاة الأثمان
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة
- باب أهل الزكاة
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
- باب صوم التطوع
- كتاب الاعتكاف
- كتاب المناسك
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب صيد الحرم
- باب دخول مكة
- باب صفة الحج
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي والأضحي
- كتاب الجهاد
- باب ما يلزم الإمام والجيش
- باب قسمة الغنائم
- باب حكم الأرضين المغصوبة
- باب الفيئ
- باب الأمان
- باب الهدنة
- باب عقد الذمة
- باب أحكام الذمة
- كاب البيع
- باب الضمان
- باب الحوالة
- باب الصلح
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار
- باب الربا والصرف
- باب بيع الأصو ول الأثمان
- باب السلم
- باب القرض
- كتاب الحجر
- باب الوكالة
- كتاب الشركة
- باب المساقاة
- باب الإجارة
- باب السبق
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب الوديعة
- باب احياء الموت
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- كتاب الوقف
- باب الهبة والعطية
- كتاب الوصايا
- باب الموصى له
- باب الموصى به
- باب الموصى إليه
- كتاب النكاح
- باب أركان النكاح وشروطه
- باب المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب حكم العيوب في النكاح
- باب نكاح الكفار
- كتاب الصداق
- باب الوليمة
- باب عشرة النساء
- كتاب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب سنية الطلاق وبدعيته
- باب صريح الطلاق وكنايته
- باب الرجعة
- كتاب العدد
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب من أحق بكفالة الطفل
- كتاب الجنايات
- كتاب الديات
- باب القسامة
- باب الحدود
- باب القطع في السرقة
- باب حد المحاربين
- باب قتال أهل البغي
- كتاب الأطعمة
- باب الذكاة
- كتاب الصيد
- كتاب الأيمان
- باب جامع الأيمان
- باب النذر
- كتاب القضاء
- باب أدب القاضي
- باب طرق الحكم وصفته
- باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
- باب القسمة
- باب الدعوات والبينات
- باب تعارض البيّنتين
- كتاب الشهادات
- باب شروط من تقبل شهاداته
- كتاب الإقرار
- باب ما يحصل به الإقرار
- باب الإقرار بالمجمل
— পৃষ্ঠা ১৫৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।