رابعًا: جاء في التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة الأحكام التفصيلية ومعنى ذلك أن الأحكام تعد من علم الفقه إلا إذا كانت مستندة إلى مصادر الشرع المعلومة أي أدلة الشرع. والفقيه هو الذي يسند كل حكم من أحكام الشرع إلى دليله، فالقانون الإسلامي أو الفقه الإسلامي ليس وضعيًّا من صنع الدولة بل هو تشريع ديني يستند إلى مصادر دينية. ومرادهم بالأدلة التفصيلية آحاد الأدلة من الكتاب والسنة كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ وقوله ﷺ: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» ويقابل الأدلة التفصيلية الأدلة الإجمالية، وهي محل نظر علماء أصول الفقه حيث يبحثون في أصول الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك. وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ١- ما يتعلق بالعقائد الأساسية كالأحكام المتعلقة بذات الله وصفاته وبالإيمان به وبرسله وكتبه واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء وقد تكفل بدراسة هذا النوع من أحكام الشريعة علم العقيدة.
📑 সূচিপত্র — تعريف الفقه:
- مقدمة:
- تعريف الفقه:
- موضوعات الفقه الإسلامي
- أولًا: سمو الغاية والأهداف:
- ثانيًا: أحكام الفقه الإسلامي وحي إلهي:
- ثالثًا: تطبيق أحكام الفقه الإسلامي يعد طاعة لله تعالى:
- رابعًا: يمتاز الفقه الإسلامي بالشمولية والعموم:
- خامسًا: الثبات في القواعد والمرونة في التطبيق:
- سادسًا: عدم الحرج وقلة التكليف:
- سابعًا: الثراء والْغُنْيَة:
- أطوار الفقه الإسلامي
- أولًا: الكتاب:
- ثانيًا: السنة:
- ثالثًا: الإجماع:
- رابعًا: القياس:
- أولا: الاستصلاح:
- ثانيًا: العرف:
- المراجع والمصادر
— Page 4 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।