يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ» (¬١). قال ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: «وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم والله أعلم» (¬٢). ويبين الإمام النووي رحمه الله تعالى أن جرح الرواة لا يُعد من الغيبة المحرمة؛ بل من النصيحة المطلوبة فقال: «اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق؛ للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة؛ بل من النصيحة لله تعالى ورسوله ﷺ والمسلمين، ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك» (¬٣). حتى أن الإمام الكرماني ﵀ بين عدم جواز الستر على الرواة المجروحين فقال: «وأما ما يتعلق بجرح الرواة والشهود فلا يحل الستر عليهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة» (¬٤).
رابعاً إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل أيهما يُقدم؟
قال ابن الصلاح: «إن اجتمع الجرح والتعديل في راو ما فالجرح مقدم؛ __________ (¬١) أخرجه البخاري، كتاب: الأدب، بَابُ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، رقم (٦٠٣٢). (¬٢) فتح الباري، ١٠/ ٤٥٤، وينظر مشروعية الجرح والتعديل، في فتح المغيث، ٤ - / ٣٥٢، وتدريب الراوي، ٢/ ٨٩١، والسنة قبل التدوين، ٢٣، والسنة ومكانتها في التشريع، مصطفى السباعي، ص ١١٠. (¬٣) شرح مسلم على النووي، ١/ ١٢٤. (¬٤) الكواكب الدراري، ١١/ ١٨.