لأنَّ الدَّليلَ الشَّرعيَّ لم يشترطْ ذلك، بل علَّقَ العصمةَ على الاتِّفاقِ فقط، دون اشتراطِ عددٍ مُعيَّنٍ، فمتى ثبتَ الاتِّفاقُ قامتْ به الحُجَّةُ. (¬١) الثّاني: الإجماعُ حُجَّةٌ ماضيةٌ في جميعِ العصورِ، سواءٌ في ذلك عصرَ الصَّحابةِ فمَن بعدَهم؛ لأنَّ أدلَّةَ الإجماعِ عامَّةٌ مُطلَقةٌ، فلا يصحُّ حصرُها بغيرِ دليلٍ شرعيٍّ. (¬٢)
المطلبُ الثالثُ: أوجه الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
تتبيَّنُ أوجهُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني عندَ ابنِ جرير (ت: ٣١٠) ببيانِ جانبَيْن، هما: ٣ - صِيَغُ إيرادِ دليلِ الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠). ٤ - أوجهُ الاستدلالِ بدليلِ الإجماعِ على المعاني. وفيما يأتي بيانُهما: أوَّلاً: صِيَغُ إيرادِ دليلِ الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠). تعدَّدتْ الصِّيغُ التي عبَّرَ بها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن الإجماعِ في تفسيرِه، والذي يدخلُ مِنها في بابِ الإجماعِ اتِّفاقاً هو: ما نصَّ فيه على لفظِ الإجماعِ وما في معناه مِنْ تصاريفِه، أو الاتِّفاقِ، أو نفي الخلافِ. وهو ما اعتبرناه في جميعِ المواضِعِ التي اُحصِيَتْ مِنْ إجماعاتِه، ومِن عباراتِه في ذلك: (أجمعَ أهلُ التَّأويلِ، جميعُ __________ (¬١) ينظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٤، ونزهة الخاطر العاطر ١/ ٢٨٥. (¬٢) ينظر: الفقيه والمتفقه ١/ ٤٢٧، ونزهة الخاطر العاطر ١/ ٣٠٧.