فقه الخلاف وأثره في القضاء على الإرهاب
/ ٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القاعدة الرابعة وجوب عرض أقوال الناس على الشرع
  1. مقدمة
  2. تمهيد في معنى الخلاف
  3. القاعدة الأولى الاختلاف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم
  4. النوع الأول: الاختلاف المذموم
  5. القاعدة الثانية الافتراق سنة كونية ودفعه فريضة شرعية
  6. القاعدة الثالثة الحق يقبل من أي جهة جاء
  7. القاعدة الرابعة وجوب عرض أقوال الناس على الشرع
  8. القاعدة الخامسة الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف رجاله
  9. القاعدة السادسة الفرق بين الحكم المطلق والحكم المعين
  10. القاعدة السابعة لا تجوز معارضة القرآن والسنة برأي أو عقل أو قياس
  11. القاعدة الثامنة المخالفون لأهل السنة ليسوا على درجة واحدة
  12. القاعدة التاسعة موافقة الجماعة في المسائل الاجتهادية الظاهرة فيما يراه المجتهد مرجوحًا خير من مفارقتهم إلى ما يراه راجحًا
  13. القاعدة العاشرة اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية
  14. القاعدة الحادية عشرة الاختلاف قد يكون اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد
  15. المراجع *

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " ذم الله - تعالى - في القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله وهو: أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد ; فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان ; في سره وعلانيته وفي جميع أحواله، وهذا من الإيمان قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ٦٥) وقال: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (النور: ٥١) وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (الأحزاب: ٣٦)

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।