وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " ذم الله - تعالى - في القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله وهو: أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد ; فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان ; في سره وعلانيته وفي جميع أحواله، وهذا من الإيمان قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ٦٥) وقال: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (النور: ٥١) وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (الأحزاب: ٣٦)
📑 সূচিপত্র — القاعدة الرابعة وجوب عرض أقوال الناس على الشرع
- مقدمة
- تمهيد في معنى الخلاف
- القاعدة الأولى الاختلاف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم
- النوع الأول: الاختلاف المذموم
- القاعدة الثانية الافتراق سنة كونية ودفعه فريضة شرعية
- القاعدة الثالثة الحق يقبل من أي جهة جاء
- القاعدة الرابعة وجوب عرض أقوال الناس على الشرع
- القاعدة الخامسة الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف رجاله
- القاعدة السادسة الفرق بين الحكم المطلق والحكم المعين
- القاعدة السابعة لا تجوز معارضة القرآن والسنة برأي أو عقل أو قياس
- القاعدة الثامنة المخالفون لأهل السنة ليسوا على درجة واحدة
- القاعدة التاسعة موافقة الجماعة في المسائل الاجتهادية الظاهرة فيما يراه المجتهد مرجوحًا خير من مفارقتهم إلى ما يراه راجحًا
- القاعدة العاشرة اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية
- القاعدة الحادية عشرة الاختلاف قد يكون اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد
- المراجع *
— صفحة ٢١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।