وقال ابن القيم: «وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، … وذلك لا يكون إلا بثمن تقوَّم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوَّم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف ويشتد الضرر، كما رأيت من فساد معاملاتهم، والضرر اللاحق بهم، حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح، فعم الضرر وحصل الظلم» (¬١). مناقشة ما يستوجب المناقشة: كلام الإمام مالك وأصبغ وابن رشد، لا يدل على عدم جواز عقد الصرف، أو المنع من الاتجار في العملات، وإنما يدل على أن كثيراً ممن يعملون في هذا المجال ينقصهم العلم بأحكامه، أو لا يتورعون فيه، مما يؤدي إلى انزلاقهم في الحرام. لكن مثل هاتين الحالتين لا تعودان على الاتجار في العملات بالحرمة، أو الكراهة، وإنما تلحق الحرمة والبطلان العقد إذا لم يستوف شروط الاتجار فيها. ويجب ألا يمارس التجارة فيها إلا من عرف أحكام الصرف، واستوفى شروطه، عند تطبيق عقوده، وحينئذ فإنه لا منع ولا كراهة. أما الغزالي فإنه لا يمنع جواز بيع أحد النقدين بالآخر؛ ولا بيع الدراهم بالدراهم، والدنانير بالدنانير، ويعلل لقوله بأن ذلك لا يرغب فيه عاقل. لكنه يرى أن الاتجار فيهما ينزل منزلة كنزهما، وهو كفر لنعمة الله التي جعلها فيهما، وأنه ظلم. فيظهر من قوله (فيبقى النقد مقيداً عنده وينزل منزلة المكنوز) أنهما يشبهان المكنوز في عدم تحريكهما لادخارهما ادخاراً سلبياً غير منتج، فهذا خلاف الواقع في هذا العصر، إذ إن العملات أنواع متعددة، تتجاوز الآلاف، والتجارة فيها تحريك للأثمان وليست كنزاً لها. كما أن كنزها إذا وقع من بعض الأفراد، فإنه لا يؤثر في الغرض منهما؛ وهو توسطهما بين السلع؛ لأنه لا يمكن أن يدخر كل __________ (¬١) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ٢/ ١٣٢، مطبعة السعادة، مصر، عام ١٣٨٩ هـ ١١٦٩ م.
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
- المقدمة
- الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
- المبحث الثاني شروط الصرف
- الشرط الأول: التقابض:
- الشرط الثاني: الحلول:
- الشرط الثالث: التماثل في البدلين:
- الشرط الرابع: الخلو عن خيار الشرط:
- المبحث الثالث القبض الشرعي في تجارة العملات
- المطلب الأول: القبض الحقيقي:
- المطلب الثاني: القبض الحكمي:
- المطلب الثالث: قبض البعض:
- المبحث الرابع الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات
- المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية
- الفصل الثاني الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية وكيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها
- المبحث الأول صور الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية
- المطلب الأول: الاتجار في العملات بما يسمى بالسعر الحاضر:
- المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
- المطلب الثالث: العمليات التبادلية:
- المبحث الثاني كيفية تصحيح الاتجار فيما يمكن تصحيحه من صور المعاملات السابقة
- المطلب الأول: كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.
- المطلب الثاني: حالة تبادل عملات غير البلدين بين المصرف الإسلامي المحول وبين مصرف أجنبي،
- الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الأول التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وحمايتها
- المطلب الأول: التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة:
- المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني وحجيته:
- التوقيع الإلكتروني:
- حجية التوقيع الإلكتروني:
- المبحث الثاني التعريف بالفوركس وأشهر صوره
- المطلب الأول: التعريف بالفوركس:
- المطلب الثاني: المتاجرة بالهامش:
- المطلب الثالث: البيع على المكشوف:
- تعريفه:
- حكمه:
- المطلب الرابع: عقود الاختيار:
- عقد اختيار الشراء:
- حكمه:
- المطلب الخامس: العقود المستقبلية:
- الغرض من العقود المستقبلية الاحتياط للوقاية من خسارة متوقعة،
- حكمها:
- المبحث الثالث حكم بيوع الفوركس
- الفصل الرابع الاتجار بالعملات بواسطة المنصات الإلكترونية
- المبحث الأول التعريف بالمنصات الإلكترونية وتصويرها
- تعريف المنصات الإلكترونية
- صورتها:
- المبحث الثاني حكم الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية
- الخاتمة
- التوصيات
- المراجع
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— পৃষ্ঠা ৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।