الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
/ 74
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الخاتمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  3. المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
  4. المبحث الثاني شروط الصرف
  5. الشرط الأول: التقابض:
  6. الشرط الثاني: الحلول:
  7. الشرط الثالث: التماثل في البدلين:
  8. الشرط الرابع: الخلو عن خيار الشرط:
  9. المبحث الثالث القبض الشرعي في تجارة العملات
  10. المطلب الأول: القبض الحقيقي:
  11. المطلب الثاني: القبض الحكمي:
  12. المطلب الثالث: قبض البعض:
  13. المبحث الرابع الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة
  14. المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات
  15. المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية
  16. الفصل الثاني الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية وكيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها
  17. المبحث الأول صور الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية
  18. المطلب الأول: الاتجار في العملات بما يسمى بالسعر الحاضر:
  19. المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
  20. المطلب الثالث: العمليات التبادلية:
  21. المبحث الثاني كيفية تصحيح الاتجار فيما يمكن تصحيحه من صور المعاملات السابقة
  22. المطلب الأول: كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.
  23. المطلب الثاني: حالة تبادل عملات غير البلدين بين المصرف الإسلامي المحول وبين مصرف أجنبي،
  24. الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  25. المبحث الأول التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وحمايتها
  26. المطلب الأول: التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة:
  27. المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني وحجيته:
  28. التوقيع الإلكتروني:
  29. حجية التوقيع الإلكتروني:
  30. المبحث الثاني التعريف بالفوركس وأشهر صوره
  31. المطلب الأول: التعريف بالفوركس:
  32. المطلب الثاني: المتاجرة بالهامش:
  33. المطلب الثالث: البيع على المكشوف:
  34. تعريفه:
  35. حكمه:
  36. المطلب الرابع: عقود الاختيار:
  37. عقد اختيار الشراء:
  38. حكمه:
  39. المطلب الخامس: العقود المستقبلية:
  40. الغرض من العقود المستقبلية الاحتياط للوقاية من خسارة متوقعة،
  41. حكمها:
  42. المبحث الثالث حكم بيوع الفوركس
  43. الفصل الرابع الاتجار بالعملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  44. المبحث الأول التعريف بالمنصات الإلكترونية وتصويرها
  45. تعريف المنصات الإلكترونية
  46. صورتها:
  47. المبحث الثاني حكم الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  48. الخاتمة
  49. التوصيات
  50. المراجع
  51. المؤلف في سطور
  52. الخبرات العلمية:
  53. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  54. مؤلفاته:

العمليات الحاضرة إلا بعد يومي عمل فأكثر، إضافة إلى مدة العطلة الأسبوعية إن صادفتها، وكذلك إضافة الفارق الزمني في البلدان البعيدة بعضها عن بعض. ١٥ - تم بيان كيفية تصحيح بيع ما يسمى ببيع العملات بالأسعار الحاضرة، في حالتي ما إذا كان التبايع بعملتي البلدين، أو إذا كان بعملات غير البلدين. ١٦ - المصارفة بالوديعة المصرفية، جائزة على ما فهم من مذهب الحنابلة ورواية عن الإمام مالك. ويتخرج القول بجوازها على مذهب الحنفية والشافعية والرواية الأخرى عند المالكية؛ لأن منعهم الصرف بالوديعة معلل بعدم دخولها في ضمان المودَع، أو لعدم حضورها، وهذا غير متحقق في الوديعة المصرفية في العصر الحاضر. ١٧ - تصح المبادلة في العملات الثابتة ديناً في الذمة، إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة، على أن تكون بسعر صرفها يوم السداد. ١٨ - في المتاجرة بالهامش تقرض شركة الوساطة أو السمسار المتداول، وتشترط عليه أن يتاجر في العملات عن طريقها، في مقابل تقديم هذا القرض، فتستفيد بذلك عمولةً عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها، وهذا حرام شرعاً؛ لأن الشركة ربطت بين القرض والسمسرة، المتمثلة في اشتراط العمل عن طريقها، وهذا محرم شرعاً، لأن كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا. ١٩ - قد يجمع الفوركس بيوعاً، كالمتاجرة بالهامش، والبيع على المكشوف، والاختيارات، والمستقبليات، وقد يجمع بعض هذه الصور، وقد تنفرد كل صورة لوحدها، وكل هذه البيوع محرمة، لأنها قد يجتمع فيها الربا، والغرر، وبيع الإنسان ما لا يملك، وأي واحد من هذه المحظورات كاف في حرمته وبطلانه، وقد يكون العقد على شراء أو بيع حق غير مملوك، وليس على عين، وقد يقع فيها الجمع بين

— Page 62 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।