٥ - ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ، عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت (¬١). ٦ - عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إليّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك عليّ أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا» وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك (¬٢). وجه الدلالة: جاءت هذه الأحاديث بلفظ البيع والشراء، وهي ألفاظ عامة شاملة بعمومها حالتي المصارفة والتجارة، كما أن حديث أبي المنهال قد جاء فيه لفظ التجارة صريحاً؛ إذ قال: (وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني)، والحديث وارد في بيع وشراء الذهب والفضة، فدل على أنهما يتاجران فيها. فتجوز التجارة في العملات. القول الثاني: ذكر بعض العلماء أقوالاً، ربما فهم البعض منها المنع، أو الكراهة، أذكر بعضاً منها، ثم أجيب عليها إن شاء الله. جاء في حاشية الرهوني والمدني: «وحكمه الأصلي الجواز، قال ابن عرفة: وهو ظاهر الأقوال والروايات، قال العتبي: وكره مالك العمل به إلا لمتقٍ … ، وقيل: يكره أن يستظل بظل صيرفي» (¬٣). وقال ابن رشد: «وباب الصرف من أضيق أبواب الربا، فالتخلص من الربا على من كان عمله الصرف عسير، إلا لمن كان من أهل الورع، والمعرفة بما يحل فيه __________ (¬١) صحيح مسلم بشرحه ٤/ ١٠١، وانظر: صحيح البخاري بشرحه ٤/ ٣٧٩. (¬٢) صحيح البخاري ٣/ ٣١ برقم ٢١٨٠ و ٢١٨١، ومسلم ٣/ ١٢١٢ برقم ١٥٨٩. (¬٣) / ٩١، المطبعة الأميرية، مصر، سنة ١٣٠٦ هـ.
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
- المقدمة
- الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
- المبحث الثاني شروط الصرف
- الشرط الأول: التقابض:
- الشرط الثاني: الحلول:
- الشرط الثالث: التماثل في البدلين:
- الشرط الرابع: الخلو عن خيار الشرط:
- المبحث الثالث القبض الشرعي في تجارة العملات
- المطلب الأول: القبض الحقيقي:
- المطلب الثاني: القبض الحكمي:
- المطلب الثالث: قبض البعض:
- المبحث الرابع الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات
- المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية
- الفصل الثاني الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية وكيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها
- المبحث الأول صور الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية
- المطلب الأول: الاتجار في العملات بما يسمى بالسعر الحاضر:
- المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
- المطلب الثالث: العمليات التبادلية:
- المبحث الثاني كيفية تصحيح الاتجار فيما يمكن تصحيحه من صور المعاملات السابقة
- المطلب الأول: كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.
- المطلب الثاني: حالة تبادل عملات غير البلدين بين المصرف الإسلامي المحول وبين مصرف أجنبي،
- الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الأول التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وحمايتها
- المطلب الأول: التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة:
- المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني وحجيته:
- التوقيع الإلكتروني:
- حجية التوقيع الإلكتروني:
- المبحث الثاني التعريف بالفوركس وأشهر صوره
- المطلب الأول: التعريف بالفوركس:
- المطلب الثاني: المتاجرة بالهامش:
- المطلب الثالث: البيع على المكشوف:
- تعريفه:
- حكمه:
- المطلب الرابع: عقود الاختيار:
- عقد اختيار الشراء:
- حكمه:
- المطلب الخامس: العقود المستقبلية:
- الغرض من العقود المستقبلية الاحتياط للوقاية من خسارة متوقعة،
- حكمها:
- المبحث الثالث حكم بيوع الفوركس
- الفصل الرابع الاتجار بالعملات بواسطة المنصات الإلكترونية
- المبحث الأول التعريف بالمنصات الإلكترونية وتصويرها
- تعريف المنصات الإلكترونية
- صورتها:
- المبحث الثاني حكم الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية
- الخاتمة
- التوصيات
- المراجع
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— Page 6 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।