حكمها:
حكم تجارة العملات بالعقد المستقبلي: حرام، وعقدها باطل. وقد صدر بهذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة (¬١) وقرار مجمع المنظمة (¬٢).
١ - لأنها من قبيل بيع الدين بالدين، المجمع على تحريمه، فإن العوضين مؤجلان في الذمة.
٢ - ولأنه ليس فيها تقابض، مع توقف صحة الصرف عليه، للأحاديث السابق ذكرها (¬٣).
وترى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تحريمها، لكونها مواعدة ملزمة للطرفين، تنقلب إلى عقد بيع في المستقبل، دون إيجاب وقبول (¬٤).
__________
(¬١) القرار الأول، الدورة الثالثة عشرة، المنعقدة في شعبان من عام ١٤١٢ هـ، والقرار الأول من الدورة الثامنة عشرة، المنعقدة في ربيع الأول من عام ١٤٢٧ هـ.
(¬٢) قرار رقم ٦٣، الدورة السادسة.
(¬٣) انظر: المبحث الأول من الفصل الأول.
(¬٤) المعايير الشرعية ص ٥٩، المعيار رقم (١).
— صفحة ٥٢ —উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।