الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
/ ٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حكمه:
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  3. المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
  4. المبحث الثاني شروط الصرف
  5. الشرط الأول: التقابض:
  6. الشرط الثاني: الحلول:
  7. الشرط الثالث: التماثل في البدلين:
  8. الشرط الرابع: الخلو عن خيار الشرط:
  9. المبحث الثالث القبض الشرعي في تجارة العملات
  10. المطلب الأول: القبض الحقيقي:
  11. المطلب الثاني: القبض الحكمي:
  12. المطلب الثالث: قبض البعض:
  13. المبحث الرابع الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة
  14. المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات
  15. المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية
  16. الفصل الثاني الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية وكيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها
  17. المبحث الأول صور الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية
  18. المطلب الأول: الاتجار في العملات بما يسمى بالسعر الحاضر:
  19. المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
  20. المطلب الثالث: العمليات التبادلية:
  21. المبحث الثاني كيفية تصحيح الاتجار فيما يمكن تصحيحه من صور المعاملات السابقة
  22. المطلب الأول: كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.
  23. المطلب الثاني: حالة تبادل عملات غير البلدين بين المصرف الإسلامي المحول وبين مصرف أجنبي،
  24. الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  25. المبحث الأول التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وحمايتها
  26. المطلب الأول: التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة:
  27. المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني وحجيته:
  28. التوقيع الإلكتروني:
  29. حجية التوقيع الإلكتروني:
  30. المبحث الثاني التعريف بالفوركس وأشهر صوره
  31. المطلب الأول: التعريف بالفوركس:
  32. المطلب الثاني: المتاجرة بالهامش:
  33. المطلب الثالث: البيع على المكشوف:
  34. تعريفه:
  35. حكمه:
  36. المطلب الرابع: عقود الاختيار:
  37. عقد اختيار الشراء:
  38. حكمه:
  39. المطلب الخامس: العقود المستقبلية:
  40. الغرض من العقود المستقبلية الاحتياط للوقاية من خسارة متوقعة،
  41. حكمها:
  42. المبحث الثالث حكم بيوع الفوركس
  43. الفصل الرابع الاتجار بالعملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  44. المبحث الأول التعريف بالمنصات الإلكترونية وتصويرها
  45. تعريف المنصات الإلكترونية
  46. صورتها:
  47. المبحث الثاني حكم الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  48. الخاتمة
  49. التوصيات
  50. المراجع
  51. المؤلف في سطور
  52. الخبرات العلمية:
  53. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  54. مؤلفاته:

وإن تغير توقعه، فهبط السعر على نحو أقل من سعر التنفيذ، نفذ حق الخيار في ترك الشراء، وخسر بذلك المبلغ الذي يدفعه للمحرر ثمناً لحق الخيار (¬١). وفي الصرف يتيح خيار الشراء صاحبه، شراء الدولار مثلاً، بثمن أربعة ريالات لمدة محددة، فإذا ارتفع ثمن الدولار فتجاوز الأربعة ريالات مضافاً إليها ثمن الخيار، استعمل المشتري حقه، فاشترى الدولار الذي يساوي خمسة ريالات مثلاً بأربعة ريالات وثمن الخيار، فيكون الفارق ربحاً حققه. والأمر بالعكس لو كان قد اشترى خيار بيع (¬٢) وتنقسم عقود الاختيار إلى:

عقد اختيار الشراء: وفيه يكون الحق المشترى-محل العقد-هو حق الشراء، فيكون حق صاحب الخيار على الطرف الآخر: أن يشتري منه ما اتفقا على شرائه. وعقد اختيار البيع: وفيه يكون الحق المشترى -محل العقد-هو حق البيع، فيكون من حق صاحب الخيار على الطرف الآخر: أن يبيع عليه ما اتفقا عليه. وقد تكون الأصول محل التعاقد حال عقد الخيار، مملوكة لمن التزم ببيعها. وقد لا تكون مملوكة له.

حكمه:

يرى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والفقهاء المعاصرون أن عقود الاختيارات لا تجوز شرعاً (¬٣)، وهو ما يراه المؤلف ويؤكد عليه، لأن هذا عقد مستحدث، لا ينطبق على أي عقد من العقود الشرعية، فالمحل في العقود الشرعية سلع، ويجب أن تكون مالاً متقوماً، أما المحل في عقود الاختيار فهو حق في الشراء أو البيع، وهذا الحق ليس مالاً ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، ولذا فهو __________ (¬١) المعايير الشرعية ٢/ ١٥٠٤ (¬٢) الاختيارات، للشيخ محمد المختار السلامي، مجلة مجمع المنظمة العدد السابع ١/ ٢٢٦. (¬٣) قرار مجمع المنظمة ٦٥/ ١/ ٧.

— صفحة ٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।