أدلة هذا الرأي ما يلي: أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥)، فالتجارة في النقود نوع من أنواع البيوع، والآية دالة بعمومها على جواز بيع الأثمان بعضها ببعض، سواء أكانت للمصارفة، أم للمتاجرة فيها؛ إذ لم يرد ما يخصصها. ثانياً: من السنة، ورد عن رسول الله ﷺ جوازها بأحاديث صحيحة وكثيرة، نقتصر منها على ما يلي: ١ - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» (¬١). ٢ - قال أبو المنهال: «سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵄ عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق ديناً» (¬٢). ٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» (¬٣). ٤ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» (¬٤). وفي لفظ: «إلا يداً بيد» وفي لفظ «إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء». __________ (¬١) صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٩٨، ورواه الجماعة إلا البخاري. (¬٢) صحيح البخاري بشرحه ٤/ ٣٨٢ واللفظ له، وانظر: صحيح مسلم ٤/ ١٠٠. (¬٣) صحيح مسلم ٤/ ١٠٠. (¬٤) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٤/ ٣٧٩ و ٣٨٠، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٩٦.
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
- المقدمة
- الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
- المبحث الثاني شروط الصرف
- الشرط الأول: التقابض:
- الشرط الثاني: الحلول:
- الشرط الثالث: التماثل في البدلين:
- الشرط الرابع: الخلو عن خيار الشرط:
- المبحث الثالث القبض الشرعي في تجارة العملات
- المطلب الأول: القبض الحقيقي:
- المطلب الثاني: القبض الحكمي:
- المطلب الثالث: قبض البعض:
- المبحث الرابع الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات
- المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية
- الفصل الثاني الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية وكيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها
- المبحث الأول صور الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية
- المطلب الأول: الاتجار في العملات بما يسمى بالسعر الحاضر:
- المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
- المطلب الثالث: العمليات التبادلية:
- المبحث الثاني كيفية تصحيح الاتجار فيما يمكن تصحيحه من صور المعاملات السابقة
- المطلب الأول: كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.
- المطلب الثاني: حالة تبادل عملات غير البلدين بين المصرف الإسلامي المحول وبين مصرف أجنبي،
- الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الأول التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وحمايتها
- المطلب الأول: التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة:
- المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني وحجيته:
- التوقيع الإلكتروني:
- حجية التوقيع الإلكتروني:
- المبحث الثاني التعريف بالفوركس وأشهر صوره
- المطلب الأول: التعريف بالفوركس:
- المطلب الثاني: المتاجرة بالهامش:
- المطلب الثالث: البيع على المكشوف:
- تعريفه:
- حكمه:
- المطلب الرابع: عقود الاختيار:
- عقد اختيار الشراء:
- حكمه:
- المطلب الخامس: العقود المستقبلية:
- الغرض من العقود المستقبلية الاحتياط للوقاية من خسارة متوقعة،
- حكمها:
- المبحث الثالث حكم بيوع الفوركس
- الفصل الرابع الاتجار بالعملات بواسطة المنصات الإلكترونية
- المبحث الأول التعريف بالمنصات الإلكترونية وتصويرها
- تعريف المنصات الإلكترونية
- صورتها:
- المبحث الثاني حكم الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية
- الخاتمة
- التوصيات
- المراجع
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— Page 5 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।