الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
/ ٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — التوقيع الإلكتروني:
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  3. المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
  4. المبحث الثاني شروط الصرف
  5. الشرط الأول: التقابض:
  6. الشرط الثاني: الحلول:
  7. الشرط الثالث: التماثل في البدلين:
  8. الشرط الرابع: الخلو عن خيار الشرط:
  9. المبحث الثالث القبض الشرعي في تجارة العملات
  10. المطلب الأول: القبض الحقيقي:
  11. المطلب الثاني: القبض الحكمي:
  12. المطلب الثالث: قبض البعض:
  13. المبحث الرابع الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة
  14. المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات
  15. المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية
  16. الفصل الثاني الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية وكيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها
  17. المبحث الأول صور الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية
  18. المطلب الأول: الاتجار في العملات بما يسمى بالسعر الحاضر:
  19. المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
  20. المطلب الثالث: العمليات التبادلية:
  21. المبحث الثاني كيفية تصحيح الاتجار فيما يمكن تصحيحه من صور المعاملات السابقة
  22. المطلب الأول: كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.
  23. المطلب الثاني: حالة تبادل عملات غير البلدين بين المصرف الإسلامي المحول وبين مصرف أجنبي،
  24. الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  25. المبحث الأول التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وحمايتها
  26. المطلب الأول: التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة:
  27. المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني وحجيته:
  28. التوقيع الإلكتروني:
  29. حجية التوقيع الإلكتروني:
  30. المبحث الثاني التعريف بالفوركس وأشهر صوره
  31. المطلب الأول: التعريف بالفوركس:
  32. المطلب الثاني: المتاجرة بالهامش:
  33. المطلب الثالث: البيع على المكشوف:
  34. تعريفه:
  35. حكمه:
  36. المطلب الرابع: عقود الاختيار:
  37. عقد اختيار الشراء:
  38. حكمه:
  39. المطلب الخامس: العقود المستقبلية:
  40. الغرض من العقود المستقبلية الاحتياط للوقاية من خسارة متوقعة،
  41. حكمها:
  42. المبحث الثالث حكم بيوع الفوركس
  43. الفصل الرابع الاتجار بالعملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  44. المبحث الأول التعريف بالمنصات الإلكترونية وتصويرها
  45. تعريف المنصات الإلكترونية
  46. صورتها:
  47. المبحث الثاني حكم الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  48. الخاتمة
  49. التوصيات
  50. المراجع
  51. المؤلف في سطور
  52. الخبرات العلمية:
  53. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  54. مؤلفاته:

«يعد مرتكباً جناية، أي شخص يدخل عن عمد منظومة حاسوب أو جزءًا منها دون وجه حق، وذلك بالتعدي على إجراءات الأمن، من أجل ارتكاب عمل، يعد جناية بحسب الأنظمة المرعية» (¬١).

التوقيع الإلكتروني:

لأهمية التثبت من شخصية العميل، جاءت فكرة التوقيع الإلكتروني. وعُرّف التوقيع الإلكتروني بأنه: «ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره» (¬٢). هذه التقنية تمكّن من حفظ سرية المعلومات، وعدم قدرة أي شخص آخر، على الاطلاع أو تحريف الرسائل، كما يمكنها أن تحدد شخصية وهوية المرسل والمستقبل (¬٣). وقد «نص النظام الفرنسي والأمريكي والمصري وكثير من النظم والقوانين على حجية التوقيع الإلكتروني، واعتبر بديلاً عن التوقيع التقليدي، وأنه يدل على شخصية صاحبه» (¬٤). والفرق بين التوقيع العادي والتوقيع الإلكتروني، هو أن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم بها الشخص، بمعنى أنه فن وليس علماً، ولذا يسهل تزويره. أما التوقيع الإلكتروني فهو علم وليس فناً، ويصعب تزويره. __________ (¬١) مشروع نظام المبادلات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية م ٢٠. (¬٢) القانون المدني المصري م (٩٧) ١/ ١٧٤، د. عبد الفتاح حجازي، وقد أورد نصوص قوانين عربية وأوروبية وأمريكية. (¬٣) المادة (١) من القانون المصري رقم ١٥ لعام ٢٠٠٤ م الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، للدكتور أسامة بن غانم العبيدي ص ١٤٦. (¬٤) النظام القانوني د. عبد الفتاح حجازي، ١/ ٢٠٠ - ٢٠١، أخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي ص ٣٥، للدكتور. محمد منصور ربيع المدخلي.

— صفحة ٤١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।