معلوم في المستقبل، بحيث يتم تبادل العملتين معاً في وقت واحد، في التاريخ المعلوم، فالعقد غير جائز؛ لأن القبض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصل) (¬١)، كما صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة (¬٢). ويرى بعض الباحثين أن هذا من المواعدة في الصرف، وأنه جائز (¬٣)؛ تخريجاً على ما نسب للإمام الشافعي وابن حزم من قولهما بجواز المواعدة في الصرف (¬٤). وهذا التخريج لا يصح؛ لأن قول الإمام الشافعي حمل على غير مراده؛ إذ إنه يقول «وإذا تواعد الرجلان الصرف، فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة، ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ماشاء» (¬٥)، فقول الشافعي: أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرّانها عند أحدهما تعيين للعين التي يقع الوعد بشرائها. وقوله: حتى يتبايعاها دليل على أنه لا اعتبار لذلك الوعد؛ إذ لا بد من عقد جديد فالاحتجاج برأي الشافعي وابن حزم احتجاج في غير محله؛ لأن قولهما بالجواز هو في الوعد غير الملزم؛ يقول ابن حزم: ( … تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعاً) (¬٦). ولأن واقع الحال في أسواق الصرف، يثبت أن ما يتعامل به المضاربون عقدٌ، وليس وعداً؛ لأنه يتم فيه تحديد سعر كل من العملتين، والتزام كل طرف بالوفاء به، في الوقت المحدد، حتى لو تغيرت الأسعار، فلو كان وعداً غير ملزم لتنصلت المصارف من الوفاء به في الوقت المحدد، ولما رأيت أحداً من المتعاملين - في حالة تغير الأسعار لغير صالحه- يقبل الخسارة، أو يفوت على نفسه فرصة تحقيق مكسب كبير، من أجل وعد غير ملزم (¬٧). __________ (¬١) القرار الثاني الدورة الثالثة عشرة المنعقدة عام ١٤١٢ هـ. (¬٢) قرار رقم ١٠٢ صادر عن الدورة الحادية عشرة المنعقدة عام ١٤١٩ هـ. (¬٣) تطوير الأعمال المصرفية ص ٣١٨، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة ص ١٩٦. (¬٤) المحلى ٩/ ٥٨٣. (¬٥) الأم ٦/ ٩٢. (¬٦) المحلى ٩/ ٥٨٣. (¬٧) تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ١/ ٢٨٤.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
- المقدمة
- الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
- المبحث الثاني شروط الصرف
- الشرط الأول: التقابض:
- الشرط الثاني: الحلول:
- الشرط الثالث: التماثل في البدلين:
- الشرط الرابع: الخلو عن خيار الشرط:
- المبحث الثالث القبض الشرعي في تجارة العملات
- المطلب الأول: القبض الحقيقي:
- المطلب الثاني: القبض الحكمي:
- المطلب الثالث: قبض البعض:
- المبحث الرابع الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات
- المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية
- الفصل الثاني الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية وكيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها
- المبحث الأول صور الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية
- المطلب الأول: الاتجار في العملات بما يسمى بالسعر الحاضر:
- المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
- المطلب الثالث: العمليات التبادلية:
- المبحث الثاني كيفية تصحيح الاتجار فيما يمكن تصحيحه من صور المعاملات السابقة
- المطلب الأول: كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.
- المطلب الثاني: حالة تبادل عملات غير البلدين بين المصرف الإسلامي المحول وبين مصرف أجنبي،
- الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الأول التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وحمايتها
- المطلب الأول: التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة:
- المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني وحجيته:
- التوقيع الإلكتروني:
- حجية التوقيع الإلكتروني:
- المبحث الثاني التعريف بالفوركس وأشهر صوره
- المطلب الأول: التعريف بالفوركس:
- المطلب الثاني: المتاجرة بالهامش:
- المطلب الثالث: البيع على المكشوف:
- تعريفه:
- حكمه:
- المطلب الرابع: عقود الاختيار:
- عقد اختيار الشراء:
- حكمه:
- المطلب الخامس: العقود المستقبلية:
- الغرض من العقود المستقبلية الاحتياط للوقاية من خسارة متوقعة،
- حكمها:
- المبحث الثالث حكم بيوع الفوركس
- الفصل الرابع الاتجار بالعملات بواسطة المنصات الإلكترونية
- المبحث الأول التعريف بالمنصات الإلكترونية وتصويرها
- تعريف المنصات الإلكترونية
- صورتها:
- المبحث الثاني حكم الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية
- الخاتمة
- التوصيات
- المراجع
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— Page 32 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।