الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
/ ٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  3. المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
  4. المبحث الثاني شروط الصرف
  5. الشرط الأول: التقابض:
  6. الشرط الثاني: الحلول:
  7. الشرط الثالث: التماثل في البدلين:
  8. الشرط الرابع: الخلو عن خيار الشرط:
  9. المبحث الثالث القبض الشرعي في تجارة العملات
  10. المطلب الأول: القبض الحقيقي:
  11. المطلب الثاني: القبض الحكمي:
  12. المطلب الثالث: قبض البعض:
  13. المبحث الرابع الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة
  14. المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات
  15. المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية
  16. الفصل الثاني الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية وكيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها
  17. المبحث الأول صور الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية
  18. المطلب الأول: الاتجار في العملات بما يسمى بالسعر الحاضر:
  19. المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
  20. المطلب الثالث: العمليات التبادلية:
  21. المبحث الثاني كيفية تصحيح الاتجار فيما يمكن تصحيحه من صور المعاملات السابقة
  22. المطلب الأول: كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.
  23. المطلب الثاني: حالة تبادل عملات غير البلدين بين المصرف الإسلامي المحول وبين مصرف أجنبي،
  24. الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  25. المبحث الأول التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وحمايتها
  26. المطلب الأول: التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة:
  27. المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني وحجيته:
  28. التوقيع الإلكتروني:
  29. حجية التوقيع الإلكتروني:
  30. المبحث الثاني التعريف بالفوركس وأشهر صوره
  31. المطلب الأول: التعريف بالفوركس:
  32. المطلب الثاني: المتاجرة بالهامش:
  33. المطلب الثالث: البيع على المكشوف:
  34. تعريفه:
  35. حكمه:
  36. المطلب الرابع: عقود الاختيار:
  37. عقد اختيار الشراء:
  38. حكمه:
  39. المطلب الخامس: العقود المستقبلية:
  40. الغرض من العقود المستقبلية الاحتياط للوقاية من خسارة متوقعة،
  41. حكمها:
  42. المبحث الثالث حكم بيوع الفوركس
  43. الفصل الرابع الاتجار بالعملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  44. المبحث الأول التعريف بالمنصات الإلكترونية وتصويرها
  45. تعريف المنصات الإلكترونية
  46. صورتها:
  47. المبحث الثاني حكم الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  48. الخاتمة
  49. التوصيات
  50. المراجع
  51. المؤلف في سطور
  52. الخبرات العلمية:
  53. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  54. مؤلفاته:

المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:

يتم بيع وشراء العملات بطريقة العمليات الآجلة؛ وذلك بعقود كتابية يتبادلها الطرفان، يتم فيها الاتفاق على أسعار هذه العملية عند التعاقد، بينما لا يتم التقابض للثمن والمثمن إلا في وقت لاحق، تكون الأسعار فيه قد تغيرت غالباً. والفرق بين الحاضرة والآجلة، أن الحاضرة يتم التسليم فيها بعد أيام، أما الآجلة فتسليمها بعد شهر أو عدة شهور. وهناك تواريخ تكاد تكون ثابتة للعمليات الآجلة، وهي شهر، وشهران، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، وسنة، ولا يبدأ الأجل من يوم إتمام العملية، بل بعد يومي العمل العائد لها. والعمليات التي تقل عن ستة أشهر هي الأكثر تداولاً، أما العقود التي تزيد عن ذلك فهي أقل تداولاً (¬١). ويقول بعض الاقتصاديين: إن شراء العملات بالسعر الآجل، يمكِّن رجال الأعمال أن يتجنبوا مخاطر التغير في سعر الصرف، أثناء الفترة من وقت التعاقد إلى تاريخ الدفع (¬٢). الحكم الشرعي: الحكم الشرعي لهذه العملية أنها حرام، وعقدها باطل، لا يعتد به شرعاً، ولا تترتب عليه آثاره؛ لفقد شرط من شروط الصرف، وهو التقابض، فقد قال ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيداً بيد» (¬٣). وقد صدر بهذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة؛ إذ جاء فيه: (إذا تم عقد الصرف، مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ __________ (¬١) التعامل بالعملات الأجنبية وعمليات الاستثمار ص ٤٠ و ١٠٣، النقد الأجنبي ص ٢، تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ص ٢٨. (¬٢) موسوعة المصطلحات الاقتصادية ص ١٤١ للدكتور حسين عمر، الأعمال المصرفية والإسلام ص ٢٧١ لمصطفى الهمشري. (¬٣) سبق تخريخه.

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।