الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
/ 74
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  3. المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
  4. المبحث الثاني شروط الصرف
  5. الشرط الأول: التقابض:
  6. الشرط الثاني: الحلول:
  7. الشرط الثالث: التماثل في البدلين:
  8. الشرط الرابع: الخلو عن خيار الشرط:
  9. المبحث الثالث القبض الشرعي في تجارة العملات
  10. المطلب الأول: القبض الحقيقي:
  11. المطلب الثاني: القبض الحكمي:
  12. المطلب الثالث: قبض البعض:
  13. المبحث الرابع الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة
  14. المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات
  15. المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية
  16. الفصل الثاني الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية وكيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها
  17. المبحث الأول صور الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية
  18. المطلب الأول: الاتجار في العملات بما يسمى بالسعر الحاضر:
  19. المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
  20. المطلب الثالث: العمليات التبادلية:
  21. المبحث الثاني كيفية تصحيح الاتجار فيما يمكن تصحيحه من صور المعاملات السابقة
  22. المطلب الأول: كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.
  23. المطلب الثاني: حالة تبادل عملات غير البلدين بين المصرف الإسلامي المحول وبين مصرف أجنبي،
  24. الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  25. المبحث الأول التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وحمايتها
  26. المطلب الأول: التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة:
  27. المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني وحجيته:
  28. التوقيع الإلكتروني:
  29. حجية التوقيع الإلكتروني:
  30. المبحث الثاني التعريف بالفوركس وأشهر صوره
  31. المطلب الأول: التعريف بالفوركس:
  32. المطلب الثاني: المتاجرة بالهامش:
  33. المطلب الثالث: البيع على المكشوف:
  34. تعريفه:
  35. حكمه:
  36. المطلب الرابع: عقود الاختيار:
  37. عقد اختيار الشراء:
  38. حكمه:
  39. المطلب الخامس: العقود المستقبلية:
  40. الغرض من العقود المستقبلية الاحتياط للوقاية من خسارة متوقعة،
  41. حكمها:
  42. المبحث الثالث حكم بيوع الفوركس
  43. الفصل الرابع الاتجار بالعملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  44. المبحث الأول التعريف بالمنصات الإلكترونية وتصويرها
  45. تعريف المنصات الإلكترونية
  46. صورتها:
  47. المبحث الثاني حكم الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  48. الخاتمة
  49. التوصيات
  50. المراجع
  51. المؤلف في سطور
  52. الخبرات العلمية:
  53. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  54. مؤلفاته:

المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية

المصارفة بالوديعة جائزة عند المالكية والحنابلة، وقيد المالكية الجواز إذا كانت الوديعة حاضرة (¬١). وبناءً عليه فإن الوديعة المصرفية تكون جائزة عندهما؛ إذ لا فرق بين الوديعة المصرفية وغير المصرفية، بل إن الوديعة المصرفية أولى بالجواز لحضورها، وضمان المودَع لها، وإمكانية تسليمها للمودع عند طلبها. ويتخرج القول بجوازها على مذهب الحنفية والشافيعة والرواية الأخرى عند المالكية؛ لأن منعهم الصرف بالوديعة، معلل بعدم دخولها في ضمان المودَع، أو لعدم حضورها، وهذا غير متحقق في الوديعة المصرفية في العصر الحاضر، قال الباجي: «ولأن حق المودع متعلق بعين مال-[أي المال المودَع]- ولم يتعلق بذمة الشخص المودع، فلا يجوز أن يصارف به إلا عند حضوره» (¬٢). ويقول الإمام الشافعي: «وإذا كان للرجل عند الرجل دنانير وديعة، فصارفه فيها، ولم يقر الذي عنده الدنانير أنه استهلكها حتى يكون ضامناً، ولا أنها في يده حين صارفه فيها، فلا خير في الصرف؛ لأنه غير مضمون ولا حاضر» (¬٣). فتعليل المانعين بغياب الوديعة، أو عدم ضمانها، غير موجود في الودائع المصرفية في هذا العصر؛ لأنها موجودة، ومضمونة على المصرف، وهي وإن سميت وديعة، فقد كيّفها مجمع المنظمة أنها قرض (¬٤). وقال بذلك كثير من الباحثين المعاصرين، وذلك لأن الوديعة لو تلفت لا يضمنها المودَع، والودائع __________ (¬١) الشرح الكبير ٣/ ٢٧، للدردير، بلغة السالك ١/ ١٦، المغني ٦/ ١١٨ و ١١٩، كشاف القناع ٣/ ٢٧٠. (¬٢) المنتقى ٤/ ٢٦٣. (¬٣) الأم ٦/ ٩١. (¬٤) قرار المجمع ١/ ٩٧/ ١٩٦.

— Page 26 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।