الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
/ ৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  3. المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
  4. المبحث الثاني شروط الصرف
  5. الشرط الأول: التقابض:
  6. الشرط الثاني: الحلول:
  7. الشرط الثالث: التماثل في البدلين:
  8. الشرط الرابع: الخلو عن خيار الشرط:
  9. المبحث الثالث القبض الشرعي في تجارة العملات
  10. المطلب الأول: القبض الحقيقي:
  11. المطلب الثاني: القبض الحكمي:
  12. المطلب الثالث: قبض البعض:
  13. المبحث الرابع الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة
  14. المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات
  15. المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية
  16. الفصل الثاني الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية وكيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها
  17. المبحث الأول صور الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية
  18. المطلب الأول: الاتجار في العملات بما يسمى بالسعر الحاضر:
  19. المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
  20. المطلب الثالث: العمليات التبادلية:
  21. المبحث الثاني كيفية تصحيح الاتجار فيما يمكن تصحيحه من صور المعاملات السابقة
  22. المطلب الأول: كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.
  23. المطلب الثاني: حالة تبادل عملات غير البلدين بين المصرف الإسلامي المحول وبين مصرف أجنبي،
  24. الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  25. المبحث الأول التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وحمايتها
  26. المطلب الأول: التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة:
  27. المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني وحجيته:
  28. التوقيع الإلكتروني:
  29. حجية التوقيع الإلكتروني:
  30. المبحث الثاني التعريف بالفوركس وأشهر صوره
  31. المطلب الأول: التعريف بالفوركس:
  32. المطلب الثاني: المتاجرة بالهامش:
  33. المطلب الثالث: البيع على المكشوف:
  34. تعريفه:
  35. حكمه:
  36. المطلب الرابع: عقود الاختيار:
  37. عقد اختيار الشراء:
  38. حكمه:
  39. المطلب الخامس: العقود المستقبلية:
  40. الغرض من العقود المستقبلية الاحتياط للوقاية من خسارة متوقعة،
  41. حكمها:
  42. المبحث الثالث حكم بيوع الفوركس
  43. الفصل الرابع الاتجار بالعملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  44. المبحث الأول التعريف بالمنصات الإلكترونية وتصويرها
  45. تعريف المنصات الإلكترونية
  46. صورتها:
  47. المبحث الثاني حكم الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  48. الخاتمة
  49. التوصيات
  50. المراجع
  51. المؤلف في سطور
  52. الخبرات العلمية:
  53. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  54. مؤلفاته:

المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات

الوكالة في الصرف جائزة عند جمهور العلماء؛ الحنفية، والشافعية، والحنابلة والراجح عند المالكية (¬١)، بل ذكر ابن المنذر الإجماع عليه، كما حكاه الحافظ ابن حجر عنه (¬٢)؛ لما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ﵄ أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً. وقال في الميزان مثل ذلك (¬٣). وقوله: في الميزان مثل ذلك: أي الموزون مثل ذلك، لا يباع رطل برطلين. قال ابن حجر: «ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لتفويضه ﷺ أمر ما يكال ويوزن إلى غيره، فهو في معنى الوكيل عنه، ويلتحق به الصرف» (¬٤). واستدل له أيضاً بأن عمر وابنه ﵄ قد وكلا في الصرف. أما أثر عمر بن الخطاب فعن طريق موسى بن أنس عن أبيه: «أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب، فقال له: اذهب فبعها، فباعها من يهودي بضعف وزنه، فقال له عمر: أردده، فقال اليهودي: أزيدك؟ فقال له عمر: لا إلا بوزنه» (¬٥). وبما أثر عن عبد الله بن عمر من طريق الحسن بن سعد قال: «كانت لي عند ابن عمر دراهم، فأصبت عنده دنانير، فأرسل معي رسولاً إلى السوق، فقال: إذا __________ (¬١) المبسوط ١٤/ ٦٠، رد المحتار ٤/ ٢٣٤، البدائع ٥/ ٢١٦، المقدمات ٢/ ١٨، مواهب الجليل ٤/ ٣٠٨، القوانين الفقهية ص ٢٥١، الشرح الصغير مع بلغة السالك ٢/ ١٥، الأم ٦/ ٩١، البيان والتحصيل ٦/ ٤٥٥، المجموع ١٠/ ١٤٨، حاشية القليوبي ٢/ ١٦٧، مغني المحتاج ٢/ ٢٢، كشاف القناع ٣/ ٢٦٦. (¬٢) فتح الباري ٤/ ٤٨١. (¬٣) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٤/ ١٨١. (¬٤) فتح الباري ٤/ ٤٨١. (¬٥) المصدر السابق ٤/ ٤٨١.

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।