المطلب الثالث: قبض البعض:
إذا حصل التقابض في بعض الثمن دون بعضه، وافترقا بطل الصرف فيما لم يقبض باتفاق الفقهاء. واختلفوا فيما تم فيه التقابض على قولين: القول الأول: صحة العقد فيما قبض وبطلانه فيما لم يقبض. وهذا رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، وقول عند المالكية (¬١)، وقالت به هيئة المعايير الشرعية (¬٢)، وعلل الحنفية لذلك بأنه: يتقدر الفساد بقدر ما لم يقبض، ولا يشيع لأنه طارئ، ولا يكون هذا تفريقاً للصفقة (¬٣). وقال الحنابلة: وذلك بناءً على تفريق الصفقة (¬٤)؛ إذ إنها تصح في الصحيح، وتفسد في الفاسد منها. القول الثاني: بطلان العقد في الكل، وهو قول عند المالكية، ووجه آخر عند الحنابلة (¬٥). والراجح مذهب الجمهور، وهو صحة الصرف فيما قبض، وبطلانه فيما لم يقبض، لاختصاص البطلان بالمبطل، وليس من الأدلة ما يدل على سريان البطلان إلى الصحيح. __________ (¬١) تبيين الحقائق ٤/ ١٣٨، شرح العناية على الهداية ٧/ ١٤٣، بداية المجتهد ٢/ ١٩٨، مواهب الجليل ٤/ ٣٠٦، الأم ٦/ ٩٠، للإمام الشافعي، تحقيق الدكتور أحمد بدر الدين حسون، دار قتيبة ط الأولى، سنة ١٤١٦ هـ، ١٩٩٦ م، نهاية المحتاج ٣/ ٤٢٦، حاشية القليوبي ٢/ ١٦٧، المغني ٦/ ١١٣، الإنصاف ٥/ ٤٥. (¬٢) المعايير الشرعية ص ٥٧ المعيار رقم (١). (¬٣) تبيين الحقائق ٤/ ١٣٨. (¬٤) المغني ٦/ ١١٣. (¬٥) المدونة ٣/ ٣٩٣، مواهب الجليل ٤/ ٣٠٦، المقدمات ٢/ ١٥، بداية المجتهد ٢/ ١٩٨، الكشاف ٣/ ٢٦٦، الإنصاف ٥/ ٤٥.