ومن صوره تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان (المشتري)، في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل. وفي جميع ذلك، يجب على المصرف أو المؤسسة، اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة، للتثبت من هوية المتعاملين معها عبر الشبكة، والتحقق من أهليتهم للتعاقد على الوجه الصحيح؛ حماية لأموال المتعاقدين. ومن صور القبض الحكمي: في غير الصرف التخلية بين المشتري والمبيع، بحيث يكون سالماً له، ويتمكن من قبضه. وحكموا بالقبض، ولو لم يتم بالفعل في هذه الحالة، على تضييق وتوسيع في اعتبار التخلية قبضاً في بعض البيوع دون بعضها، أو في أكثرها. أما في الصرف فقد نص الفقهاء على أنه لا تكفي التخلية، وأنه لا بد من القبض باليد، كما بيناه في شروط الصرف، وهو ما يراه المؤلف لحديث ابن عمر ﵄ قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فهذا جائز لا لأنه مخلى بين البائع وبين الثمن الذي باع الإبل به، وإنما لأنه باعه ممن هو قابض له؛ ولأن المطلوب في الصرف المناجزة، وصرف ما في الذمة أسرع مناجزة من صرف المعينات؛ لأن صرف ما في الذمة ينقضي بنفس الإيجاب والقبول والقبض من جهة واحدة، وصرف المعينات لا ينقضي إلا بقبضها معاً، فهو معرض للعدول، فصرف ما في الذمة أولى بالجواز (¬١). يؤيده أنه لا يجوز بيعها على شخص آخر، ولو كانت التخلية كافية في الصرف؛ لجاز بيعه تلك الدراهم التي لم يقبضها على شخص آخر. جاء في المنتقى للباجي: «إن حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي مشغولة به، والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه» (¬٢). __________ (¬١) شرح الأبي على صحيح مسلم ٥/ ٤٧٢. (¬٢) / ٣٦٣.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: القبض الحكمي:
- المقدمة
- الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
- المبحث الثاني شروط الصرف
- الشرط الأول: التقابض:
- الشرط الثاني: الحلول:
- الشرط الثالث: التماثل في البدلين:
- الشرط الرابع: الخلو عن خيار الشرط:
- المبحث الثالث القبض الشرعي في تجارة العملات
- المطلب الأول: القبض الحقيقي:
- المطلب الثاني: القبض الحكمي:
- المطلب الثالث: قبض البعض:
- المبحث الرابع الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات
- المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية
- الفصل الثاني الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية وكيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها
- المبحث الأول صور الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية
- المطلب الأول: الاتجار في العملات بما يسمى بالسعر الحاضر:
- المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
- المطلب الثالث: العمليات التبادلية:
- المبحث الثاني كيفية تصحيح الاتجار فيما يمكن تصحيحه من صور المعاملات السابقة
- المطلب الأول: كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.
- المطلب الثاني: حالة تبادل عملات غير البلدين بين المصرف الإسلامي المحول وبين مصرف أجنبي،
- الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
- المبحث الأول التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وحمايتها
- المطلب الأول: التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة:
- المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني وحجيته:
- التوقيع الإلكتروني:
- حجية التوقيع الإلكتروني:
- المبحث الثاني التعريف بالفوركس وأشهر صوره
- المطلب الأول: التعريف بالفوركس:
- المطلب الثاني: المتاجرة بالهامش:
- المطلب الثالث: البيع على المكشوف:
- تعريفه:
- حكمه:
- المطلب الرابع: عقود الاختيار:
- عقد اختيار الشراء:
- حكمه:
- المطلب الخامس: العقود المستقبلية:
- الغرض من العقود المستقبلية الاحتياط للوقاية من خسارة متوقعة،
- حكمها:
- المبحث الثالث حكم بيوع الفوركس
- الفصل الرابع الاتجار بالعملات بواسطة المنصات الإلكترونية
- المبحث الأول التعريف بالمنصات الإلكترونية وتصويرها
- تعريف المنصات الإلكترونية
- صورتها:
- المبحث الثاني حكم الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية
- الخاتمة
- التوصيات
- المراجع
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— পৃষ্ঠা ১৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।