الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
/ 74
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: القبض الحكمي:
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  3. المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
  4. المبحث الثاني شروط الصرف
  5. الشرط الأول: التقابض:
  6. الشرط الثاني: الحلول:
  7. الشرط الثالث: التماثل في البدلين:
  8. الشرط الرابع: الخلو عن خيار الشرط:
  9. المبحث الثالث القبض الشرعي في تجارة العملات
  10. المطلب الأول: القبض الحقيقي:
  11. المطلب الثاني: القبض الحكمي:
  12. المطلب الثالث: قبض البعض:
  13. المبحث الرابع الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة
  14. المبحث الخامس التوكيل في المتاجرة بالعملات
  15. المبحث السادس حكم المصارفة بالوديعة المصرفية
  16. الفصل الثاني الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية وكيفية تصحيح ما يمكن تصحيحه منها
  17. المبحث الأول صور الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية
  18. المطلب الأول: الاتجار في العملات بما يسمى بالسعر الحاضر:
  19. المطلب الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الآجل:
  20. المطلب الثالث: العمليات التبادلية:
  21. المبحث الثاني كيفية تصحيح الاتجار فيما يمكن تصحيحه من صور المعاملات السابقة
  22. المطلب الأول: كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.
  23. المطلب الثاني: حالة تبادل عملات غير البلدين بين المصرف الإسلامي المحول وبين مصرف أجنبي،
  24. الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  25. المبحث الأول التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة وحمايتها
  26. المطلب الأول: التعريف بتجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة:
  27. المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني وحجيته:
  28. التوقيع الإلكتروني:
  29. حجية التوقيع الإلكتروني:
  30. المبحث الثاني التعريف بالفوركس وأشهر صوره
  31. المطلب الأول: التعريف بالفوركس:
  32. المطلب الثاني: المتاجرة بالهامش:
  33. المطلب الثالث: البيع على المكشوف:
  34. تعريفه:
  35. حكمه:
  36. المطلب الرابع: عقود الاختيار:
  37. عقد اختيار الشراء:
  38. حكمه:
  39. المطلب الخامس: العقود المستقبلية:
  40. الغرض من العقود المستقبلية الاحتياط للوقاية من خسارة متوقعة،
  41. حكمها:
  42. المبحث الثالث حكم بيوع الفوركس
  43. الفصل الرابع الاتجار بالعملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  44. المبحث الأول التعريف بالمنصات الإلكترونية وتصويرها
  45. تعريف المنصات الإلكترونية
  46. صورتها:
  47. المبحث الثاني حكم الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية
  48. الخاتمة
  49. التوصيات
  50. المراجع
  51. المؤلف في سطور
  52. الخبرات العلمية:
  53. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  54. مؤلفاته:

المطلب الثاني: القبض الحكمي:

المراد بالقبض الحكمي هو: ما يقوم مقام القبض الحقيقي، ويأخذ حكمه. وقد قال الفقهاء بالقبض الحكمي في أحوال كثيرة، وأقاموه مقام القبض الحقيقي. وهو ما يستند فيه إلى شيء مادي مثل: الشيك المصدق، إذا كان له رصيد قابل للسحب، بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وتم حجز المؤسسة له. أو سلمت دافعه إشعاراً بقبضه. أو القيد المصرفي في حساب المشتري، فيكون له من الأحكام ما للقبض الحقيقي. وقد صدر بهذا قرار كل من المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، (¬١) ومجمع الفقه الإسلامي بجدة. وأرى اعتبار هذه الوسائل قبضاً؛ لاستنادها إلى شيء مادي، وهو ما أقصده عند قولي بجواز القبض الحكمي، في هذا الكتاب أو غيره. على أن يكون هذا القيد ممثلاً حقيقياً لدخول كامل مبلغ الثمن في حساب العميل. أما إذا كان القيد لا يقابله دخول الثمن والمثمن في حساب العاقدين، فإنه حينئذ يكون حيلة فاسدة، ولا يصح أن يكون قبضاً؛ إذ يقع كثيرًا أن تبيع المصارف كميات من الذهب، أو العملات الأخرى دون أن يكون عندها المقدار المبيع؛ وذلك لعلمها أن المشتري لا يطلب استلام ذهبه، أو عملته التي اشتراها؛ لأنه يعتمد على القيود الدفترية فقط. وبيع المصارف عملات غير مملوكة لها، فضلاً عن أن تكون موجودة لديها حرام، والعقد باطل شرعاً؛ لأنه فاقد لشرطي الحلول والتقابض، لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» (¬٢). قال الترمذي: حديث حسن، وقال عنه في رواية أخرى: حسن صحيح. ولأن القيد الدفتري -والحالة هذه- لا يمثل قبضاً، وإنما هو وسيلة خداع. __________ (¬١) القرار السابع من الدورة الحادية عشرة، سنة ١٤٠٩ هـ. (¬٢) سنن الترمذي ٥/ ٢٤٢ و ٢٤٣.

— Page 18 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।