فصل المقال لابن رشد
/ ٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفلسفة ومعرفة الله تعالى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم
  2. الفلسفة والمنطق
  3. هل أوجب الشرع الفلسفة
  4. لا يمكن لفرد واحد إدراك كل العلوم
  5. الفلسفة ومعرفة الله تعالى
  6. موافقة الشريعة لمناهج الفلسفة
  7. التوافق بين المعقول والمنقول
  8. استحالة الإجماع العام
  9. تكفير الغزالي لفلاسفة الإسلام
  10. هل يعلم الله تعالى الجزئيات
  11. تقسيم الموجودات ورأي الفلاسفة فيها اختلاف المتكلمين في القدم والحدوث
  12. تأويل بعض الآيات ويدل ظاهرها على وجود قبل وجود العالم
  13. خطأ الحاكم وخطأ العالم أي خطأ معذور
  14. الأصول الثلاثة للشرع والإيمان بها
  15. تأويل ظاهر الآيات والأحاديث أهل البرهان وأهل القياس
  16. اختلاف العلماء في أحوال المعاد
  17. أحكام التأويل في الشريعة للعارفين
  18. أقسام العلوم الدنيوية والأخروية
  19. تقسيم المنطق والبرهان
  20. لا يجوز أن يكتب للعامة ما لا يدركونه من أباح التأويل للجمهور فقد أفسده
  21. ما أخطأ فيه الأشعريون
  22. عصمة الصدر الأول عن التأويل
  23. كيفية التوفيق بين الحكمة والشريعة
  24. المسألة التي ذكرها الشيخ أبو الوليد في فضل المقال ﵁

فكان أهلاً أن يضحك منه، لكون ذلك ممتنعاً في حقه مع وجود ذلك مفروغاً منه. وهذا أمر بين بنفسه، ليس في الصنائع العلمية فقط، بل وفي العملية. فإنه ليس منها صناعة بقدر أن ينشئها واحد بعينه، فكيف بصناعة الصنائع، وهي الحكمة؟ وإذا كأن هذا! هكذا، فقد يجب علينا أن الفينا لمن تقدمنا من المقام السالفة نظراً في الموجودات واعتبار لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان أن ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم: فما كأن منها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به، وشكرناهم عليه، وما كان منها غبر موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم.

الفلسفة ومعرفة الله تعالى

فقد تبين من هذا أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرع، إذ، كان مغزاهم كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه، وأن من نهى عن النظر فيها من كأن أهلاً للنظر فيها، وهو الذي جمع أمرين أحدهما ذكاء الفطرة، والثاني العدالة الشرعية والفضيلة الخلقية -

— صفحة ٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।